كل يوم حديث (( الموضوع متجدد ))

حدثنا ‏ ‏علي بن حفص ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن المبارك ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏طلحة بن أبي سعيد ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏سعيدا المقبري ‏ ‏يحدث أنه سمع ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏يقول ‏
‏قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة ‏


فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏
‏قوله : ( حدثنا علي بن حفص ) ‏
‏هو المروزي قال البخاري في التاريخ : لقيته بعسقلان سنة سبع عشرة . قلت : وما أخرج عنه غير هذا الحديث وآخر في مناقب الزبير موقوفا وآخر في آخر كتاب القدر قرنه فيه ببشر بن محمد وقد تعقب ابن أبي حاتم تسميته على البخاري في الجزء الذي جمع فيه أوهامه وقال : الصواب أنه ابن الحسين بن نشيط بفتح النون وكسر المعجمة بوزن عظيم قال : وقد لقيه أبي بعسقلان سنة سبع عشرة . قلت : فيحتمل أن يكون حفص اسم جده وقد وقع للبخاري نسبة بعض مشايخه إلى أجدادهم . ‏

‏قوله : ( أخبرنا طلحة بن أبي سعيد ) ‏
‏هو المصري نزيل الإسكندرية وكان أصله من المدينة وليس له في البخاري سوى هذا الموضع بل قال أبو سعيد بن يونس : ما روى حديثا مسندا غيره . ‏

‏قوله : ( وتصديقا بوعده ) ‏
‏أي الذي وعد به من الثواب على ذلك وفيه إشارة إلى المعاد كما أن في لفظ الإيمان إشارة إلى المبدأ . ‏
‏وقوله " شبعه " ‏
‏بكسر أوله أي ما يشبع به ‏
‏وكذا قوله " ريه " ‏
‏بكسر الراء وتشديد التحتانية ووقع في حديث أسماء بنت يزيد الذي أشرت إليه في الباب الماضي " ومن ربطها رياء وسمعة " الحديث وقال فيه " فإن شبعها وجوعها إلخ خسران في موازينه " قال المهلب وغيره : في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى . ‏
‏وقوله " وروثه " ‏
‏يريد ثواب ذلك لا أن الأرواث بعينها توزن وفيه أن المرء يؤجر بنيته كما يؤجر العامل وأنه لا بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظه للحاجة لذلك . وقال ابن أبي جمرة : يستفاد من هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه بخلاف غيرها فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان وروى ابن ماجه من حديث تميم الداري مرفوعا " من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة " . ‏

حدثنا ‏ ‏محمد بن أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏فضيل بن سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حازم ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن أبي قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏
‏أنه خرج مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فتخلف ‏ ‏أبو قتادة ‏ ‏مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رآه ‏ ‏أبو قتادة ‏ ‏فركب فرسا له يقال له الجرادة فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوه قال ‏ ‏هل معكم منه شيء قال معنا رجله فأخذها النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فأكلها ‏


فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حديث أبي قتادة في قصة صيد الحمار الوحشي وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج والغرض منه قوله فيه " فركب فرسا يقال له الجرادة " وهو بفتح الجيم وتخفيف الراء والجراد اسم جنس . ووقع في السيرة لابن هشام أن اسم فرس أبي قتادة الحزوة أي بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها واو فإما أن يكون لها اسمان وإما أن أحدهما تصحف والذي في الصحيح هو المعتمد . ‏
‏ومحمد بن أبي بكر ) ‏
‏شيخ البخاري فيه هو المقدمي وحكى أبو علي الجياني أنه وقع في نسخة أبي زيد المروزي " محمد بن بكر " وهو غلط .

حدثني ‏ ‏إسحاق بن إبراهيم ‏ ‏سمع ‏ ‏يحيى بن آدم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الأحوص ‏ ‏عن ‏ ‏أبي إسحاق ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن ميمون ‏ ‏عن ‏ ‏معاذ ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏
‏كنت ردف النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على حمار يقال له ‏ ‏عفير فقال يا ‏ ‏معاذ ‏ ‏هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا ‏


فتح الباري بشرح صحيح البخاري
حديث معاذ بن جبل ‏

‏قوله : ( عن عمرو بن ميمون ) ‏
‏هو الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو من كبار التابعين وسيأتي أنه أدرك الجاهلية في أخبار الجاهلية . ‏
‏وأبو إسحاق ) ‏
‏الراوي عنه هو السبيعي . والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي ‏
‏وأبو الأحوص ) ‏
‏شيخ يحيى بن آدم فيه كنت أظن أنه سلام بالتشديد وهو ابن سليم وعلى ذلك يدل كلام المزي لكن أخرج هذا الحديث النسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي عن يحيى بن آدم شيخ شيخ البخاري فيه فقال " عن عمار بن زريق عن أبي إسحاق " والبخاري أخرجه ليحيى بن آدم عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق وكنية عمار بن زريق أبو الأحوص فهو هو ولم أر من نبه على ذلك . وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وأبو داود عن هناد بن السري كلاهما عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق وأبو الأحوص هذا هو سلام بن سليم فإن أبا بكر وهنادا أدركاه ولم يدركا عمارا والله أعلم . ‏

‏قوله : ( كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير ) ‏
‏بالمهملة والفاء مصغر مأخوذ من العفر وهو لون التراب كأنه سمي بذلك للونه والعفرة حمرة يخالطها بياض وهو تصغير أعفر أخرجوه عن بناء أصله كما قالوا سويد في تصغير أسود ووهم من ضبطه بالغين المعجمة وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له يعفور وزعم ابن عبدوس أنهما واحد وقواه صاحب الهدي ورده الدمياطي فقال : عفير أهداه المقوقس ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس . ويعفور بسكون المهملة وضم الفاء هو اسم ولد الظبي كأنه سمي بذلك لسرعته . قال الواقدي : نفق يعفور منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وبه جزم النووي عن ابن الصلاح وقيل طرح نفسه في بئر يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ذلك في حديث طويل ذكره ابن حبان في ترجمة محمد بن مرثد في الضعفاء وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غنمه من خيبر وأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه كان ليهودي وأنه خرج من جده ستون حمارا لركوب الأنبياء فقال : ولم يبق منهم غيري وأنت خاتم الأنبياء فسماه يعفورا . وكان يركبه في حاجته ويرسله إلى الرجل فيقرع بابه برأسه فيعرف أنه أرسل إليه فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر أبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره قال ابن حبان : لا أصل له وليس سنده بشيء . ‏

‏قوله : ( أن تعبدوه ولا تشركوا ) ‏
‏في رواية الكشميهني " أن تعبدوا " بحذف المفعول . ‏

‏قوله : ( فيتكلوا ) ‏
‏بتشديد المثناة وفي رواية الكشميهني بسكون النون وقد تقدم شرح ذلك في أواخر كتاب العلم وسيأتي هذا الحديث في الرقاق من طريق أنس بن مالك عن معاذ ولم يسم فيه الحمار ونستكمل بقية الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى . وتقدم في العلم من حديث أنس بن مالك أيضا لكن فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وهذا فيما يتعلق بحق الله على العباد فهما حديثان ووهم الحميدي ومن تبعه حيث جعلوهما حديثا واحدا . نعم وقع في كل منهما منعه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بذلك الناس لئلا يتكلموا ولا يلزم من ذلك أن يكونا حديثا واحدا . وزاد في الحديث الذي في العلم " فأخبر بها معاذ عند موته تأثما " ولم يقع ذلك هنا والله أعلم . ‏

حدثنا ‏ ‏أبو اليمان ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏شعيب ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏سالم بن عبد الله ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏
‏سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار ‏


فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏
‏قوله : ( أخبرني سالم ) ‏
‏كذا صرح شعيب عن الزهري بإخبار سالم له وشذ ابن أبي ذئب فأدخل بين الزهري وسالم محمد بن زبيد بن قنقذ واقتصر شعيب على سالم وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند أبي عوانة وكذا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري كما سيأتي في الطب وكذا قال أكثر أصحاب سفيان عنه عن الزهري ونقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول : لم يرو الزهري هذا الحديث إلا عن سالم انتهى . وكذا قال أحمد عن سفيان : إنما نحفظه عن سالم . لكن هذا الحصر مردود فقد حدث به مالك عن الزهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما ومالك من كبار الحفاظ ولا سيما في حديث الزهري وكذا رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه أخرجه مسلم والترمذي عنه وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر . وأما الترمذي فجعل رواية ابن أبي عمر هذه مرجوحة وقد تابع مالكا أيضا يونس من رواية ابن وهب عنه كما سيأتي في الطب وصالح بن كيسان عند مسلم وأبو أويس عند أحمد ويحيى بن سعيد وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة ثلاثتهم عند النسائي كلهم عن الزهري عنهما ورواه إسحاق ابن راشد عن الزهري فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي وكذا أخرجه ابن خزيمة وأبو عوانة من طريق عقيل وأبو عوانة من طريق شبيب بن سعيد كلاهما عن الزهري ورواه القاسم بن مبرور عن يونس فاقتصر على حمزة أخرجه النسائي أيضا . وكذا أخرجه أحمد من طريق رباح بن زيد عن معمر مقتصرا على حمزة وأخرجه النسائي من طريق عبد الواحد عن معمر فاقتصر على سالم فالظاهر أن الزهري يجمعهما تارة ويفرد أحدهما أخرى وقد رواه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال : عن سالم أو حمزة أو كلاهما وله أصل عن حمزة من غير رواية الزهري أخرجه مسلم من طريق عتبة بن مسلم عنه والله أعلم . ‏

‏قوله : ( إنما الشؤم ) ‏
‏بضم المعجمة وسكون الهمزة وقد تسهل فتصير واوا . ‏

‏قوله : ( في ثلاث ) ‏
‏يتعلق بمحذوف تقديره كائن قاله ابن العربي قال : والحصر فيها بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة انتهى . وقال غيره : إنما خصت بالذكر لطول ملازمتها وقد رواه مالك وسفيان وسائر الرواة بحذف " إنما " لكن في رواية عثمان بن عمر " لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في الثلاثة " قال مسلم لم يذكر أحد في حديث ابن عمر " لا عدوى " إلا عثمان بن عمر . قلت : ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود لكن قال فيه " إن تكن الطيرة في شيء " الحديث والطيرة والشؤم بمعنى واحد كما سأبينه في أواخر شرح الطب إن شاء الله تعالى وظاهر الحديث أن الشؤم والطيرة في هذه الثلاثة قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن لا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره قال القرطبي : ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ وإنما عني أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره قلت : وقد وقع في رواية عمر العسقلاني - وهو ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر - عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في النكاح بلفظ " ذكروا الشؤم فقال : إن كان في شيء ففي " ولمسلم " إن يك من الشؤم شيء حق " وفي رواية عتبة بن مسلم " إن كان الشؤم في شيء " وكذا في حديث جابر عند مسلم وهو موافق لحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهري قال ابن العربي : معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء قال المازري : مجمل هذه الرواية إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أنها أنكرت هذا الحديث فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول قال : قيل لعائشة إن أبا هريرة قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة " فقالت : لم يحفظ إنه دخل وهو يقول " قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة " فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله . قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان " أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الطيرة في الفرس والمرأة والدار " فغضبت غضبا شديدا وقالت : ما قاله وإنما قال " إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك " انتهى , ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت ذلك وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل . قال ابن العربي : هذا جواب ساقط لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى : وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا شؤم وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس " ففي إسناده ضعف ثم مخالفته للأحاديث الصحيحة . وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شؤم المرأة إذا كانت غير ولود وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه وشؤم الدار جار السوء . وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال : كم من دار سكنها ناس فهلكوا . قال المازري : فيحمله مالك على ظاهره والمعنى أن قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكنى الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعا . وقال ابن العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقيل : معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها لملازمتها بالسكنى والصحبة ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب . قلت : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي العدوى والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم . وأما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق إسحاق بن طلحة عن أنس " قال رجل : يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالنا فتحولنا إلى أخرى فقل فيها ذلك فقال : ذروها ذميمة " وأخرج من حديث فروة بن مسيك بالمهلة مصغرا ما يدل على أنه هو السائل وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين وله رواية بإسناد صحيح إليه عند عبد الرزاق قال ابن الحربي ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعا قال : والدار المذكورة في حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعدها لام - وهو ابن عوف أخو عبد الرحمن ابن عوف - قال : وإنما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم أن ذلك منها وليس كما ظنوا لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفقا لظهور قضائه وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم . قال ابن العربي : وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك وأن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها ولا يمتنع ذم محل المكروه وإن كان ليس منه شرعا كما يذم العاصي على معصيته وإن كان ذلك بقضاء الله تعالى . وقال الخطابي : هو استثناء من غير الجنس ومعناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير فكأنه قال : إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره فليفارقه . قال وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها وشؤم المرأة أن لا تلد وشؤم الفرس أن لا يغزى عليه . وقيل المعنى ما جاء بإسناد ضعيف رواه الدمياطي في الخيل " إذا كان الفرس ضروبا فهو مشئوم وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشئومة وإذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع منها الأذان فهي مشئومة . وقيل : كان قوله ذلك في أول الأمر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى " ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب " الآية حكاه ابن عبد البر والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة . وقيل يحمل الشؤم على قلة الموافقة وسوء الطباع وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه ( من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهنيء . ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء أخرجه أحمد . وهذا يختص ببعض أنواع الأجناس المذكورة دون بعض وبه صرح ابن عبد البر فقال : يكون لقوم دون قوم وذلك كله بقدر الله . وقال المهلب ما حاصله : أن المخاطب بقوله " الشؤم في ثلاثة " من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم : إنما يقع ذلك في هذه الأشياء التي تلازم في غالب الأحوال فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة . واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه " لا طيرة والطيرة على من تطير وإن تكن في شيء ففي المرأة " الحديث وفي صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس , وعتبة مختلف فيه وسيكون لنا عودة إلى بقية ما يتعلق بالتطير والفأل في آخر كتاب الطب حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . ‏
‏( تكميل ) : ‏
‏اتفقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة ووقع عند ابن إسحاق في رواية عبد الرزاق المذكورة : قال معمر قالت أم سلمة " والسيف " قال أبو عمر : رواه جويرية عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة قلت : أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " وإسناده صحيح إلى الزهري ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني أيضا قال : والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته . قلت : أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال " عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها حدثت بهذه الثلاثة وزادت فيهن والسيف " وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم سلمة وقد روى النسائي حديث الباب من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري فأدرج فيه السيف وخالف فيه في الإسناد أيضا .

حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أسلم ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح السمان ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل ‏ ‏وزر ‏ ‏فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في ‏ ‏مرج ‏ ‏أو روضة فما أصابت في ‏ ‏طيلها ‏ ‏ذلك من ‏ ‏المرج ‏ ‏أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت ‏ ‏طيلها ‏ ‏فاستنت شرفا ‏ ‏أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له ورجل ربطها فخرا ورئاء ‏ ‏ونواء ‏ ‏لأهل الإسلام فهي ‏ ‏وزر ‏ ‏على ذلك وسئل رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة ‏ ‏الفاذة ‏
‏فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ‏


فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏
‏قوله : ( عن زيد بن أسلم ) ‏
‏الإسناد كله مدنيون . ‏

‏قوله : ( الخيل لثلاثة ) ‏
‏في رواية الكشميهني " الخيل ثلاثة " ووجه الحصر في الثلاثة أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة وكل منهما إما أن يقترن به فعل طاعة الله وهو الأول ومعصيته وهو الأخير أو يتجرد عن ذلك وهو الثاني . ‏

‏قوله : ( في مرج أو روضة ) ‏
‏شك من الراوي والمرج موضع الكلأ وأكثر ما يطلق على الموضع المطمئن والروضة أكثر ما يطلق في الموضع المرتفع وقد مضى الكلام على قوله " أرواثها وآثارها " قبل بابين . ‏

‏قوله : ( فما أصابت في طيلها ) ‏
‏بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية بعدها لام هو الحبل الذي تربط به ويطول لها لترعى ويقال له طول بالواو المفتوحة أيضا كما تقدم في أول الجهاد وتقدم تفسير الاستنان هناك . ‏
‏وقوله " ولم يرد أن يسقيها " ‏
‏فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا قصد أصلها وإن لم يقصد تلك التفاصيل وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن المنير : قيل إنما أجر لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه فيغتم صاحبها بذلك فيؤجر وقيل إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه فيغتم صاحبها لذلك فيؤجر وكل ذلك عدول عن القصد . ‏

‏قوله : ( رجل ربطها فخرا ) ‏
‏هكذا وقع بحذف أحد الثلاثة وهو من ربطها تغنيا وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد بعينه في علامات النبوة وتقدم تاما من وجه آخر عن مالك في أواخر كتاب الشرب وقوله " تغنيا " بفتح المثناة والمعجمة ثم نون ثقيلة مكسورة وتحتانية أي استغناء عن الناس تقول تغنيت بما رزقني الله تغنيا وتغانيت تغانيا واستغنيت استغناء كلها بمعنى وسيأتي بسط ذلك في فضائل القرآن في الكلام على قوله " ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله " تعففا " أي عن السؤال والمعنى أنه يطلب بنتاجها أو بما يحصل من أجرتها ممن يركبها أو نحو ذلك الغنى عن الناس والتعفف عن مسألتهم ووقع في رواية سهيل عن أبيه عند مسلم " وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا وقوله " ولم ينس حق الله في رقابها " قيل المراد حسن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها في الركوب وإنما خص رقابها بالذكر لأنها تستعار كثيرا في الحقوق اللازمة ومنه قوله تعالى ( فتحرير رقبة) وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهور وقيل المراد بالحق إطراق فحلها والحمل عليها في سبيل الله هو قول الحسن والشعبي ومجاهد وقيل المراد بالحق الزكاة وهو قول حماد وأبي حنيفة وخالفه صاحباه وفقهاء الأمصار قال أبو عمر : لا أعلم أحدا سبقه إلى ذلك . ‏
‏قوله : ( فخرا أي تعاظما وقوله " ورياء " أي إظهارا للطاعة والباطن بخلاف ذلك . ووقع في رواية سهيل المذكورة " وأما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء للناس " . ‏

‏قوله : ( ونواء لأهل الإسلام ) ‏
‏بكسر النون والمد هو مصدر تقول ناوأت العدو مناوأة ونواء وأصله من ناء إذا نهض ويستعمل في المعاداة قال الخليل : ناوأت الرجل ناهضته بالعداوة وحكى عياض عن الداودي الشارح أنه وقع عنده " ونوى " بفتح النون والقصر قال : ولا يصح ذلك قلت حكاه الإسماعيلي عن رواية إسماعيل بن أبي أويس فإن ثبت فمعناه : وبعدا لأهل الإسلام أي منهم . والظاهر أن الواو في قوله ورياء ونواء بمعنى . " أو " لأن هذه الأشياء قد تفترق في الأشخاص , وكل واحد منها مذموم على حدته وفي هذا الحديث بيان أن الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة وإلا فهي مذمومة . ‏

‏قوله : ( وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ‏
‏لم أقف على تسمية السائل صريحا وسيأتي ما قيل فيه في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى . ‏

‏قوله : ( عن الحمر فقال : ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ) ‏
‏بالفاء وتشديد المعجمة سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية وسماها فاذة لانفرادها في معناها قال ابن التين : والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك قال ابن بطال : فيه تعليم الاستنباط والقياس لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر إذ كان معناهما واحدا قال : وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده . وتعقبه ابن المنير بأن هذا ليس من القياس في شيء وإنما هو استدلال بالعموم وإثبات لصيغته خلافا لمن أنكر أو وقف . وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة . ‏

حدثنا ‏ ‏مسلم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو عقيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو المتوكل الناجي ‏ ‏قال أتيت ‏ ‏جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ ‏فقلت له حدثني بما ‏
‏سمعت من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال سافرت معه في بعض أسفاره ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عقيل ‏ ‏لا أدري غزوة أو عمرة ‏ ‏فلما أن أقبلنا قال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل قال ‏ ‏جابر ‏ ‏فأقبلنا وأنا على جمل لي ‏ ‏أرمك ‏ ‏ليس فيه ‏ ‏شية ‏ ‏والناس خلفي فبينا أنا كذلك إذ قام علي فقال لي ‏ ‏النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يا ‏ ‏جابر ‏ ‏استمسك فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه فقال أتبيع الجمل قلت نعم فلما قدمنا ‏ ‏المدينة ‏ ‏ودخل النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏المسجد في طوائف أصحابه فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا فبعث النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أواق من ذهب فقال أعطوها ‏ ‏جابرا ‏ ‏ثم قال استوفيت الثمن قلت نعم قال الثمن والجمل لك ‏




فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏
‏قوله : ( حدثنا مسلم ) ‏
‏هو ابن إبراهيم وتقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في المظالم مختصرا وساقه هنا تاما وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في الشروط . ‏

‏قوله : ( أم عمرة ) ‏
‏في رواية الكشميهني " أو " بدل " أم " . ‏

‏قوله : ( فليعجل ) ‏
‏في رواية الكشمهنيي " فليتعجل " . ‏

‏قوله : ( أرمك ) ‏
‏براء وكاف وزن أحمر والمراد به ما خالط حمرته سواد . ‏

‏قوله : ( ليس فيها شية ) ‏
‏بكسر المعجمة وفتح التحتانية الخفيفة أي علامة والمراد أنه ليس فيه لمعة من غير لونه . ويحتمل أن يريد ليس فيه عيب ويؤيده قوله " والناس خلفي فبينا أنا كذلك إذ قام علي " لأنه يشعر بأنه أراد أنه كان قويا في سيره لا عيب فيه من جهة ذلك حتى كأنه صار قدام الناس . فطرأ عليه حينئذ الوقوف . ‏

‏قوله : ( إذ قام علي ) ‏
‏أي وقف فلم يسر من التعب . ‏

حدثنا ‏ ‏علي بن عبد الله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏بشر بن المفضل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد بن ذكوان ‏ ‏عن ‏ ‏الربيع بنت معوذ ‏ ‏قالت ‏
‏كنا مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى ‏ ‏المدينة ‏




فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏
‏قوله : ( عن الربيع ) ‏
‏بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد أيضا والذال المعجمة لها ولأبيها صحبة . ‏

‏قوله : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ) ‏
‏كذا أورده في الأول مختصرا وأورده في الذي بعده وسياقه أتم وأوفى بالمقصود وزاد الإسماعيلي من طريق أخرى خالد بن ذكوان " ولا نقاتل " وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة قال ابن بطال : ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم وقال الأوزاعي تدفن كما هي قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداوة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات . ‏

حدثنا ‏ ‏إسماعيل بن خليل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏علي بن مسهر ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏عبد الله بن عامر بن ربيعة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏تقول ‏
‏كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سهر فلما قدم ‏ ‏المدينة ‏ ‏قال ‏ ‏ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا فقال أنا ‏ ‏سعد بن أبي وقاص ‏ ‏جئت لأحرسك ونام النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏


فتح الباري بشرح صحيح البخاري
أحدهما عن عائشة : ‏
‏قوله : ( أخبرنا يحيى بن سعيد ) ‏
‏هو الأنصاري وعبد الله بن عامر بن ربيعة هو العنزي له رواية ولأبيه صحبة . ‏

‏قوله : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر فلما قدم المدينة قال : ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة ) ‏
‏هكذا في هذه الرواية ولم يبين زمان السهر وظاهره أن السهر كان قبل القدوم والقول بعده وقد أخرجه مسلم من طريق الليث عن يحيى بن سعيد وقال فيه " سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال " فذكره وظاهره أن السهر والقول معا كانا بعد القدوم وقد أخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق الفزاري عن يحيى بن سعيد بلفظ " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسهر من الليل " وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده ولا كان سعد أيضا ممن سبق وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد بلفظ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت فقلت : ما شأنك يا رسول الله " الحديث وقد روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية : " والله يعصمك من الناس " وإسناده حسن واختلف في وصله وإرساله . ‏

‏قوله : ( جئت لأحرسك ) ‏
‏في رواية الليث المذكورة " فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم " . ‏

‏قوله : ( فنام النبي صلى الله عليه وسلم ) ‏
‏زاد المصنف في التمني من طريق سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد " حتى سمعنا غطيطه " وفي الحديث الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحا وإنما عانى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن وقد قال إبراهيم عليه السلام ( ولكن ليطمئن قلبي ) وقال عليه الصلاة والسلام " اعقلها وتوكل " قال ابن بطال : نسخ ذلك كما دل عليه حديث عائشة ; وقال القرطبي : ليس في الآية ما ينافي الحراسة كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد العدد وعلى هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروح والله أعلم . ‏

حدثنا ‏ ‏يحيى بن يوسف ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏أبو بكر يعني ابن عياش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حصين ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال

‏ ‏تعس ‏ ‏عبد الدينار والدرهم ‏ ‏والقطيفة ‏ ‏والخميصة ‏ ‏إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض ‏
‏لم يرفعه ‏ ‏إسرائيل ‏ ‏ومحمد بن جحادة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي حصين ‏ ‏وزادنا ‏ ‏عمرو ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏تعس ‏ ‏عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد ‏ ‏الخميصة ‏ ‏إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط ‏ ‏تعس ‏ ‏وانتكس ‏ ‏وإذا ‏ ‏شيك ‏ ‏فلا ‏ ‏انتقش ‏ ‏طوبى لعبد آخذ ‏ ‏بعنان ‏ ‏فرسه في سبيل الله ‏ ‏أشعث ‏ ‏رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في ‏ ‏الساقة ‏ ‏كان في ‏ ‏الساقة ‏ ‏إن استأذن لم يؤذن له وإن ‏ ‏شفع ‏ ‏لم ‏ ‏يشفع ‏
‏وقال ‏ ‏فتعسا ‏‏كأنه يقول فأتعسهم الله ‏ ‏طوبى ‏ ‏فعلى من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب ‏



فتح الباري بشرح صحيح البخاري
ثانيهما عن أبي هريرة : ‏
‏قوله : ( وزاد لنا عمرو ) ‏
‏ابن مرزوق هكذا وعمرو هو من شيوخ البخاري وقد صرح بسماعه منه في مواضع أخرى وجميع الإسناد سواه مدنيون وفيه تابعيان عبد الله بن دينار وأبو صالح والمراد بالزيادة قوله في آخره " تعس وانتكس إلخ " وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي مسلم الكجي وغيره عن عمرو بن مرزوق وسيأتي مزيدا لهذا في التمني إن شاء الله تعالى . ‏

‏قوله : ( تعس عبد الدينار ) ‏
‏الحديث سيأتي بهذا الإسناد والمتن في كتاب الرقاق ونذكر شرحه هناك إن شاء الله تعالى والغرض منه هنا قوله في الطريق الثانية " طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه " الحديث لقوله " إن كان في الحراسة كان في الحراسة " . ‏

‏قوله : ( تعس ) ‏
‏بفتح أوله وكسر المهملة ويجوز فتحها وهو ضد سعد تقول تعس فلان أي شقي وقيل معنى التعس الكب على الوجه قال الخليل : التعس أن يعثر فلا يفيق من عثرته وقيل التعس الشر وقيل البعد وقيل الهلاك وقيل التعس أن يخر على وجهه والنكس أن يخر على رأسه وقيل تعس أخطأ حجته وبغيته . ‏

‏وقوله " وانتكس " ‏
‏بالمهملة أي عاوده المرض وقيل إذا سقط اشتغل بسقطته حتى يسقط أخرى وحكى عياض أن بعضهم رواه " انتكش " بالمعجمة وفسره بالرجوع وجعله دعاء له لا عليه والأول أولى . ‏

‏قوله : ( وإذا شيك فلا انتقش ) ‏
‏شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف وانتقش : بالقاف والمعجمة والمعنى إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش تقول نقشت الشوك إذا استخرجته وذكر ابن قتيبة أن بعضهم رواه بالعين المهملة بدل القاف ومعناه صحيح لكن مع ذكر الشوكة تقوى رواية القاف ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي " وإذا شيت " بمثناة فوقانية بدل الكاف وهو تغيير فاحش وفي الدعاء بذلك إشارة إلى عكس مقصوده لأن من عثر فدخلت في رجله الشوكة فلم يجد من يخرجها يصير عاجزا عن الحركة والسعي في تحصيل الدنيا وفي قوله " طوبى لعبد إلخ " إشارة إلى الحض على العمل بما يحصل به خير الدنيا والآخرة . ‏

‏قوله : ( أشعث ) ‏
‏صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصرف و " رأسه " بالرفع الفاعل قال الطيبي " أشعث رأسه مغبرة قدماه " حالان من قوله " لعبد " لأنه موصوف وقال الكرماني : يجوز الرفع ولم يوجهه وقال غيره : ويجوز في أشعث الرفع على أنه صفة رأس أي رأسه أشعث وكذا قوله " مغبرة قدماه " . ‏

‏قوله : ( إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة ) ‏
‏هذا من المواضع التي اتحد فيها الشرط والجزاء لفظا لكن المعنى مختلف والتقدير إن كان المهم في الحراسة كان فيها , وقيل معنى " فهو في الحراسة " أي فهو في ثواب الحراسة وقيل هو للتعظيم أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم والمراد منه لازمه أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله وقال ابن الجوزي : المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو فإن اتفق له السير سار ; فكأنه قال : إن كان في الحراسة استمر فيها وإن كان في الساقة استمر فيها . ‏

‏قوله : ( إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع ) ‏
‏فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . ‏

‏قوله : ( فتعسا كأنه يقول فأتعسهم الله ) ‏
‏وقع هذا في رواية المستملي وهي على عادة البخاري في شرح اللفظة التي توافق ما في القرآن بتفسيرها وهكذا قال أهل التفسير في قوله تعالى ( والذين كفروا فتعسا لهم . ‏

‏قوله : ( طوبى فعلى من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواو وهو من يطيب ) ‏
‏كذا في رواية المستملي أيضا والقول فيه كالقول في الذي قبله وقال غيره : المراد الدعاء له بالجنة لأن طوبى أشهر شجرها وأطيبه فدعا له أن ينالها , ودخول الجنة ملزوم نيلها . ‏
‏( تكميل ) : ‏
‏ورد في فضل الحراسة عدة أحاديث ليست على شرط البخاري منها حديث عثمان مرفوعا " حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها " أخرجه ابن ماجه والحاكم وحديث سهل بن معاذ عن أبيه مرفوعا " من حرس وراء المسلمين متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم " أخرجه أحمد , وحديث أبي ريحانة مرفوع " حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله " أخرجه النسائي ونحوه للترمذي عن ابن عباس وللطبراني من حديث معاوية بن حيدة ولأبي يعلى من حديث أنس وإسنادها حسن وللحاكم عن أبي هريرة نحوه . ‏

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ، قَالَ: فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ". أخرجه أحمد (1/152 ، رقم 1306) ، ومسلم (3/1567 ، رقم 1978) ، والنسائى (7/232 ، رقم 4422) . قال العلامة السندي في "شرح سنن النسائي": قَوْله: (إِنَّ عَلِيًّا غَضِبَ حِين قَالَ لَهُ رَجُل : مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرّ إِلَيْك ؟ إِلَى آخِره) فِيهِ إِبْطَال مَا تَزْعُمهُ الرَّافِضَة وَالشِّيعَة وَالْإِمَامِيَّة مِنْ الْوَصِيَّة إِلَى عَلِيّ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ اِخْتِرَاعَاتهمْ. وَفِيهِ جَوَاز كِتَابَة الْعِلْم, وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ الْآن. قَوْله (مَنْ آوَى مُحْدِثًا) الْمُرَاد الْأَمْر الْمُبْتَدَع الَّذِي هُوَ خِلَاف السُّنَّة وَإِيوَاؤُهُ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْر عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِالْبِدْعَةِ وَأَقَرَّ فَاعِلهَا وَلَمْ يُنْكِرْهَا عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": أَمَّا لَعْن الْوَالِد وَالْوَالِدَة فَمِنْ الْكَبَائِر, وَالْمُرَاد بِمَنَارِ الْأَرْض عَلَامَات حُدُودهَا. وَأَمَّا الذَّبْح لِغَيْرِ اللَّه فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَذْبَح بِاسْمِ غَيْر اللَّه تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيب أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَنَحْو ذَلِكَ, فَكُلّ هَذَا حَرَام, وَلَا تَحِلّ هَذِهِ الذَّبِيحَة, سَوَاء كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا, نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ, وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا, فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيم الْمَذْبُوح لَهُ غَيْر اللَّه تَعَالَى وَالْعِبَادَة لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا, فَإِنْ كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا قَبْل ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا.