التقرير تعمد استهداف التحالف العربي بشكل ممنهج حتى في وقائع ليس له أي ملابسات فيها
أفاد تقرير حقوقي بأنه خلال 7 أشهر فقط من العام الجاري 2017 من 1 يناير وحتى 31 يوليو تم رصد أكثر من 55 ألفًا و334 حالة انتهاك وضرر مادي وبشري في 20 محافظة يمنية ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وذكر التقرير الذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن أبرز الانتهاكات المرصودة والموثقة خلال الفترة ذاتها، وبنسبة 60 في المئة، ارتكبت بحق النساء والأطفال والمسنين، بعدد 33 ألفًا و284 حالة.
وأوضح التقرير، أنّ 921 مدنيًا قتلوا نتيجة عمليات القصف الممنهج للأحياء السكنية وغيرها من الأعمال العسكرية التي قامت بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بينهم 229 طفلاً و43 امرأة و56 مسنًا، وأصيب 1260 آخرون بينهم 305 أطفال و119 امرأة و87 مسنًا.
ضمير أممي غائب:
كل ذلك ..نعم كل ذلك لم يحرك ضمير ممثلي الأمم المتحدة في اليمن لكتابة تقرير منصف بل استذكر الجميع مع التقرير الأخير المأفون لأمينها "أنطونيو غوتيريس" تكرار كارثة تقرير سلفه "كي بان مون" وإن كان الأخير تراجع عنه بعد اكتشاف الخطأ الفادح الذي وقع فيه إلا أن خلفه "غوتيريس" يبدو أنه يفتقد الحكمة والعظمة من أخطاء السابقين فوقع في الخطأ نفسه والأدهى أن ذلك في ضوء تجاهل تام لإرهابية الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح فجاء ذلك تأكيدًا لاستمرار تردي منهجية عمل الأمم المتحدة في اليمن وفقًا لتقاريرها المضللة عن قتل الانقلابيين للأطفال والاعتداء على المدنيين مما يعني ببساطة اختراق الحوثي لجهات التوثيق التي تعتمد عليها الأمم المتحدة.
وفي حين تفيد التقارير الرسمية والحقوقية بأن ميليشيات الانقلاب تسببت في تعز وحدها بإصابات وإعاقات أكثر من 20 ألف شخص بمحافظة تعز وحدها ثلثهم من الأطفال إضافة إلى أكثر من 3000 قتيل غالبيتهم من الأطفال والنساء غير أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنًا وكان يتوجب عليها أن تضع قيادات الميليشيا في جبهات تعز على رأس قوائم المطلوبين في جرائم الحرب الدولية.
اختراق التقارير الأممية:
الأسئلة كثيرة وأبرزها: لماذا تغيب الأمم المتحدة وأذرعها عن الحضور في مناطق الشرعية وهي الأكثر سكانًا والأكبر مساحة!، والأكثر انتهاكًا من قِبل الانقلابيين وميليشياتهم المعززة بدعم لا ينقطع يصلها من دولة إيران عبر البحار على الرغم من القرارات الأممية التي صدرت بحق طهران بسبب هذا الدعم والتهريب للسلاح لعصابات الإرهاب في المنطقة.
وهنا تظهر المغالطات وعملية الاختراق وتزوير الأرقام والاعتماد على مصادر تخدم الانقلابيين حيث إنه لم تتمكن الأمم المتحدة من تحديد
المسؤول عن 324 حادثة في حين تمكنت من تحديد مسؤولية التحالف بشكل كامل عن الهجمات المزعومة وكما تظهر تقارير الأمم المتحدة عن اليمن دومًا أنها تخفي أضعاف نسب جرائم الحوثيين إما بإلحاقها بمجهولين أو عدم التمكن من التحقق منها لدواعٍ أمنية تفرضها الميليشيات.
وإذا كانت ميليشيات الانقلاب بطرفيها تمنع أي حضور أو نشاط لمنظمات حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين في مناطق سيطرتها وحولت هذه المساحات الجغرافية إلى مناطق طوارئ تحت سطوة القوة الأمنية الحوثية الصارمة فكيف تعتمد المنظمة الأممية على تقارير أجهزة الأمن الحوثية المخابراتية الموجهة في بناء مواقفها من التطورات على الأرض.
الحقيقة الماثلة بمباركة غوتيريس أن الأمم المتحدة تواصل التفريط بحيادها وبدورها الإنساني في اليمن وتصل إلى أعلى مراتب الفشل والانحياز معتمدة على اختلال ثابت في منهاجيتها المتبعة في اليمن منذ اقتراب الميليشيات الانقلابية من أسوار صنعاء عام 2014 م.
ثغرات التقرير الأممي:
في التقرير ذاته تقول الأمم المتحدة إن هناك قيودًا مشددة فرضت على وصول المساعدات الإنسانية، مع قيام كل من قوات التحالف والحوثيين بفرض العراقيل أمام تسليم السلع والخدمات. وتحققت الأمم المتحدة من 16 حادثة من حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية في تعز وصعدة وعدن والضالع، معظمها يتعلق بتقييد دخول العاملين في المجال الإنساني، والتهديدات والعنف الموجه ضد الأفراد. وعُزي معظم الحوادث المؤكدة إلى الحوثيين (11)، وإلى التحالف (3).
ويظهر في طيات التقرير تعمد استهداف التحالف العربي بشكل ممنهج حتى في وقائع ليس له أي حضور أو ملابسات فيها والإشارة إلى التحالف بداية الفقرة من خلال الحديث عن قيام التحالف واتبعت بعده الحوثيين مقصود فيه وضع التحالف هدف رئيس والحوثيين هدف ثانوي تابع مع العلم أن التقرير يقول إن حوادث المنع يقف خلفها الحوثيون بواقع 11 حادثة والتحالف 3 حوادث وكان يفترض أن يوضع الحوثيين في مقدمة الاتهام أولاً.
الأمر الآخر الذي يعد فضيحة أممية بالمعنى الحقيقي هو أن التقرير تحدث عن منع التحالف دخول المساعدات في تعز وصعدة وعدن والضالع وكما هو معروف فإن التحالف لم يكن له وجود في صعدة والضالع وتعز كي يمنع دخول المساعدات وان وجوده في عدن لتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة بأذرعها المختلفة بل إن التحالف هو من يمول غالبية أنشطة وبرامج الأمم المتحدة في اليمن فكيف يمنع دخولها؟!
ثغرات أممية:
وفي مثال آخر على عدم شفافية تقارير الأمم المتحدة يقول التقرير إن من بين الهجمات على المدارس والمستشفيات، تعزى 48 في المائة إلى التحالف، و29 في المائة إلى الحوثيين، و 20 في المائة إلى جناة مجهولين وهنا التقرير ينسب نصف هجمات الحوثيين إلى جهات مجهولة من أجل أن يبقى التحالف أعلى نسبة في الهجمات مع العلم أنه لا يوجد طرف ثالث يمكن أن تنسب له هذه النسبة الكبيرة من الهجمات كون الحرب تدور بين طرفين والهدف من إلحاق النسبة بمجهولين هو لكيلا تكون نسبة الحوثيين 49 % مقابل النسبة المنسوبة زورًا إلى التحالف 48 % كما أن هناك نسبة 3 % لم تحدد في التصنيف وهذا أيضًا دليل فوضوية تقارير الأمين العام المستسقاة من جهات تخدم الانقلابيين.
أيضًا وفي تقرير غوتيريس الأخير الذي لم يختلف عن تقرير سلفه بان كي مون "في اليمن، تسببت أعمال التحالف خلال هجمات على مدارس أو مستشفيات، بسقوط 683 ضحية من الأطفال خلال 38 هجومًا تم التثبت منها" وهنا تظهر المغالطة الأكبر حيث يتحدث التقرير عن مقتل أطفال بغارات للتحالف داخل مستشفيات ومدارس وهو ما لم يتحدث عنه حتى ميليشيات الحوثي الانقلابية والتي اتهمت التحالف في قصف فصل مدرسي فقط في نهم بريف صنعاء خلال زمن التقرير.
جزافية التقارير الأممية حول اليمن تعد فضيحة أممية تستوجب من مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الشريكة إعادة النظر في منهجية بناء تقارير الوضع الإنساني في اليمن والاعتماد على مصادر توثيق محايدة وكذلك يجب أن تعمل الأمم المتحدة على تجديد طواقمها العاملة في اليمن بدرجة رئيسة وإزاحة أذرع اللوبيات السياسية عن هذه المؤسسات لتستعيد المنظمة الأممية دورها وسمعتها التي ألحق بها "غوتيريس" عارًا جديدًا يصعب محوه تاريخيًا.
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
20-10-2017
