ألغت المحكمة الدستورية العليا فى تركيا قانونا أقرته الحكومة يضع قيودا إضافية على استخدام الإنترنت كان قد تم إقراره ضمن حزمة قوانين اعتبرتها المحكمة أيضا غير دستورية واعتبرت أن استمرار تنفيذها قد يحدث أضرارا لا يمكن إصلاحها.
وكان حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة التركية قد تقدم إلى المحكمة الدستورية مطالبا بإلغاء القوانين التى مررتها الحكومة على وجه السرعة. وبخصوص الإنترنت ، قررت المحكمة إلغاء القانون الذى منح هيئة الاتصالات التركية الصلاحية والترخيص بإغلاق مواقع الإنترنت فى خلال أربع ساعات، واشترطت استصدار قرار قضائى قبل إغلاق أى موقع، ورأت المحكمة أن أحد مواد ذلك القانون يتيح للهيئة الحصول على معلومات من خلال راقبتها لبعض المواقع عبر مستخدميه ثم تخزينها ، يتعارض تماما مع الدستور، وعلى هذا النحو تكون قد حالت دون عمليات التصنيف المواطنين حسب انتماءاتهم وتوجهاتهم عبر الإنترنت الذى كان مخططا لها باستخدام هذه المادة.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بعودة رجال الأمن المقالين إلى وظائفهم بقرار قضائى ، واعتبرت تبريرات الحكومة القانونية فى هذا الشأن غير دستورية ، كما ألغت تعديلات كانت تقضى بعدم تنفيذ قرارات القضاء الصادرة فى حق المؤسسات التى تم خصخصتها طالما مر عليها خمس سنوات ، وهو ما يتيح عودتها مجددا للملكية العامة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
05-10-2014
