واشنطن: قال مسؤولون "إسرائيليون"، أمس السبت، إن "إسرائيل" قررت عدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وتبحث عن سبل لمقاضاة القادة الفلسطينيين، رداً على تحركات السلطة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ حيث سلّم الفلسطينيون، يوم الجمعة، للأمم المتحدة وثائق موقّعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى؛ بهدف مقاضاة "إسرائيليين" عما يعتبرونه جرائم حرب ارتكبت في أراضيهم.
تجميد التحويل
وفي أول رد عقابي صهيوني على تحرك الفلسطينيين للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية قال مسؤول "إسرائيلي"، أمس السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع كبار وزرائه، يوم الخميس، تجميد التحويل الشهري القادم لأموال الضرائب، والذي يبلغ نحو 500 مليون شيكل في المجمل (نحو 125 مليون دولار)، وهي الأموال الحيوية لتسيير عمل السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود ولدفع رواتب العاملين بالقطاع العام.
سرقة الأرض والأموال
وقالت المفاوضة الفلسطينية حنان عشراوي لـ"رويترز": "هذه سرقة علنية، وليست عملية غير قانونية فحسب، بل إنهم يضيفون إلى سرقة الأراضي سرقة الأموال، والإيرادات تخصّ الشعب الفلسطيني، وهي تذهب للرواتب ولدعم اقتصادنا، وليس من حق إسرائيل أن تقرر سرقة أموالنا".
فلسطين لن تستسلم
واعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الخطوة "الإسرائيلية"، تهدف إلى كسر إرادة أمة تستخدم الأدوات السلمية التي يمنحها القانون الدولي، مشدداً على أن الفلسطينيين لن يستسلموا.
"إسرائيل" تقاضي "عباس"!
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة منذ التسعينيات تقوم "إسرائيل" بتحصيل ما لا يقل عن 100 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهنا قال مسؤول "إسرائيلي" لـ"رويترز": "بالإضافة إلى تجميد عائدات الضرائب فإن إسرائيل تدرس إمكانية اتخاذ اجراءات قضائية على نطاق كبير في الولايات المتحدة وأماكن أخرى ضد الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين".
رعب الجنود
وأعرب المئات من جنود لواء "جفعاتي" الإسرائيلي وكتيبة الاستطلاع في اللواء، عن خوفهم من توجيه تهم جنائية لهم في الأحداث التي تلت عملية أسر الجندي "الإسرائيلي" هدار غولدن في مدينة رفح خلال الحرب الأخيرة على غزة، مشيرين في رسالة نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية إلى أنهم متخوفون من تعرضهم لدعاوى مستقبلية في القضاء حول عملهم خلال الحرب، مؤكدين أن تلك ستكون سابقة خطيرة في تاريخ العمل وفي مستقبله داخل الجيش.
ويخاف الجنود السابقون والحاليون الذين شاركوا في عمليات القتل الجماعي في مدينة رفح بعد إطلاقهم النار بكثافة على كل شيء في رفح، بُعَيد أسر الجندي هدار غولدن، من ملاحقتهم محلياً ودولياً على ما اقترفوه.
المذكرة والانتهاك
وأرسل الجنود مذكرة للنائب العام لتوضيح ما فعلوه خلال الحرب بالقول: "لدينا تماشٍ مع القيم التي يتم تدريسنا إياها، وعليه أدّينا مهمتنا بشجاعة وأمانة؛ بهدف الحفاظ على أهم القيم في الجيش التي تنص على أنه جيش لا يترك جنوده في الميدان"، معبرين عن قلقهم من اعتبار ما نفّذه الجيش في رفح انتهاكاً للقانون الأخلاقي للجيش، مؤكدين أن ذلك يشكل خطراً كبيراً قد يعيق عمل المقاتلين المستقبلي.
وأضافوا: "احتمال أن يجد المقاتلون أنفسهم في تحقيق جنائي حول الإجراءات التي اتخذت خلال العدوان أمر مشين ومثير للقلق"، ودعا الجنود النيابة العسكرية للتدخل بشكل عاجل؛ لتقديم الرأي ومنع فتح أي تحقيق في الحادثة".
عقوبات أمريكية!
وانتقدت الولايات المتحدة خطوة فلسطين بطلب انضمامها للمحكمة الدولية، ووصفت القرار بأنه يضر بعملية السلام، ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على السلطة الفلسطينية، وهي عقوبات قد تكون لها تأثيرات خطيرة على الاستقرار والسلام في المنطقة؛ حيث تقدّم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنوياً في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين، وينصّ القانون الأمريكي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد "إسرائيل".
شخص ربما يدفع حياته!
وبحسب مراقبين للوضع الفلسطيني فإن شخصاً ما قد يدفع حياته ثمن هذه الخطوة، وربما قد يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خصوصاً في ظل الغضب الكبير لدى الجانب "الإسرائيلي" وارتفاع لغة الوعيد والتهديد بمعاقبة المسؤولين عن إيصال الملف الفلسطيني للمحكمة الدولية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
04-01-2015
