ناقشت ندوة عقدت في مبنى البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء، أبعاد الأزمة الخليجية مع قطر والمفاتيح الممكنة للحل، وشارك فيها مسؤولون بريطانيون سابقون وباحثون سياسيون واقتصاديون.
حمد أساس الأزمة
واستهل سفير بريطانيا الأسبق لدى السعودية وليام باتي، الندوة بالإشارة إلى أن الخلاف الحالي في الخليج ليس أمرا جديدا وله خلفية تاريخية. حيث تغيرت السياسة الخارجية القطرية بعدما اعتلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السلطة عام 1995، وتبنى سياسات مناهضة للسعودية، واستخدم في الترويج لها قناة الجزيرة التي افتتحها بعد ذلك بعام.
وأضاف السفير السابق إن العلاقة تدهورت في 2002 بين السعودية وقطر، حيث سحبت السعودية سفيرها آنذاك لمدة 6 سنوات كاملة، واستمرت العلاقات فاترة وصولا إلى الأزمة الحالية.
كما أشار إلى أن دفع قطر فدية بقيمة مليار دولار إلى عناصر متطرفة من الحشد الشعبي العراقي المرتبط بإيران لتحرير قطريين من الأسرة الحاكمة كانوا محتجزين في العراق، قد يكون أحد أهم أسباب اندلاع الأزمة.
أسباب
من جانبه، رأى الباحث السياسي والاقتصادي البحريني طارق الحسن، أن هناك أسباب رئيسية لأزمة قطر، أولها تمويلها لمنظمات صنفت من قبل الأمم المتحدة إرهابية مثل حزب الله وميليشيات إيران، وثانيها هو إيواء قطر لأشخاص متهمين بتمويل الإرهاب بينهم مسؤولون قطريون. أما السبب الثالث فهو أن قطر وفرت منبرا إعلاميا لزعماء المنظمات الإرهابية مثل أبو محمد الجولاني زعيم القاعدة في سوريا.
ورأى الحسن أن توقيع قطر لاتفاق مع دول الخليج عام 2014 لمكافحة الإرهاب يعد دليلا على اعتراف الدوحة بتورطها في تمويل الإرهاب، حيث جاء ذلك الاتفاق نتيجة للإحباط الذي أصاب دول الخليج جراء تصرفات قطر لمدة طويلة في هذا الشأن.
وأبدى تخوفه من عدم التزام قطر ببنود مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخراً مع الولايات المتحدة لمكافحة وتمويل الإرهاب، كما فعلت في الماضي، وأشار إلي أن الطرفين الأميركي والقطري أكدا أن هذا الاتفاق ليس له علاقة بالأزمة الحالية، مؤكدا على أن الوقت ليس في صالح قطر.
الحل
وعن الوقت الزمني الذي قد تحتاجه الأزمة للحل، توقع الباحث في شؤون الشرق الأوسط ورئيس مركز "RUSI QATAR" لدراسات الدفاع والأمن، مايكل ستيفينز، أن تستمر الأزمة في الخليج من 2 إلى 3 أعوام، وأن قطر سوف تحس بالألم مع اقتراب موعد استضافتها لمونديال 2022.
وأشار إلى أن هناك 3 مفاتيح لحل الأزمة، الأول هو كبح قطر لعلاقاتها مع إيران، والثاني كيفية تعاملها مع الأزمات المشتعلة في ليبيا وسوريا واليمن، أما المفتاح الثالث للحل فهو الاستقرار الداخلي بالدول العربية.
وتوقع أن يكون الزمن كفيلا، بعد مرور 3 سنوات، لمعالجة الانقسامات العميقة التي خلفتها الأزمة وأن يعود مجلس التعاون إلى التضامن كما كان في الماضي.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
14-07-2017
