استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، في قصر اليمامة اليوم، وزير الإسكان ماجد الحقيل، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص. وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم. ووجه خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، الكلمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه..أصحاب السمو والمعالي والفضيلة : أيها الإخوة الحضور : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بهذا الجمع المبارك مرحباً بكم وبمعالي وزير الإسكان وزملائه منسوبي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، وجميع المهتمين في قطاع الإسكان بالمملكة من القطاعين العام والخاص. أيها الإخوة إن دولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل، بحول الله وقوته، البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة. وإن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخرا ً من تنظيمات وقرارات يصب، بمشيئة الله، بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة. أيها الإخوة : لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا ً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن. وفي هذا الصدد أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود، مؤكداً أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين. وأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل، في كلمته: “سعينا منذ أن حظينا بثقتكم الكريمة، على الاجتهاد في تحقيق توجيهاتكم التي تؤكد دائماً على بذل كل ما بوسعنا لخدمة المواطن والوطن للوصول به إلى مزيد من النهضة والتنمية والرقي”. وأشار إلى أنه كان لوزارة الإسكان من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والنهوض به إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ولفت إلى أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، واصلت وزارة الإسكان مسيرتها في تنفيذ المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة، موضحاً أن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عددا من المشاريع منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني وأخرى يجري تسليمها حالياً، إضافة إلى مشاريع أخرى تقترب من الإنجاز تمهيداً لتسليمها للمستحقين وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية. وأوضح أن عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب وإنما أولت جوانب التخطيط عناية كبيرة انطلاقاً من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكاني ليتحقق لهذا السوق الاستدامة والتوازن بين العرض والطلب. وأضاف أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخراً يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظراً لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان. وأكد أنه انطلاقاً من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان من المقام الكريم، وتنفيذاً لأوامره السامية، أسست الوزارة مركزاً لخدمات المطورين سعياً إلى دعم المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز المطورين العقاريين وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخارطة وتفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة قطاع الإسكان. وأضاف أن الوزارة عملت على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين. وبين الحقيل أنه ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية فقد عملت الوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة حيث قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها لإنشاء (180) ألف من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة ، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانياً. وأضاف أن التعاون مع الجهات ذات العلاقة له أهمية قصوى للارتقاء بقطاع الإسكان إذ أبرمت الوزارة عدداً من برامج التعاون مع وزارات وجهات عدة منها وزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للبريد السعودي والهيئة العامة للطيران المدني ، مؤكداً الدور الفاعل الذي يمثله صندوق التنمية العقارية من خلال ضخه للقروض العقارية بصورة متواصلة للمواطنين تمهيداً لامتلاكهم الوحدات السكنية التي تتناسب مع رغباتهم، إضافة إلى إطلاق الصندوق لعدد من البرامج مثل القرض الإضافي والقرض المعجل وغيرهما. وأعرب وزير الإسكان عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على كل ما يقدمه من دعم واهتمام وحرص مستمر على قطاع الإسكان الذي يأتي امتداداً لحرصه، أيده الله، على راحة المواطن وأمنه واستقراره. وأكد سعي الوزارة لمواصلة بذل الجهود لتحقيق توجيهات وتطلعات الملك المفدى، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظه ويرعاه. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود، وعدد من المسؤولين.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
16-04-2016
