قرار وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيّب إقفال الحدود البرية بين لبنان وسورية لمنع إغراق الأسواق اللبنانية بالمنتجات الزراعية السورية لا يزال يثير الجدل السياسي، في حين أن المزارعين اللبنانيين راضين عنه بسبب ما لحق بهم من أضرار وخسائر نتيجة فوضى التهريب والتسريب عبر المعابر غير الشرعية والتي تبلغ في منطقة الهرمل وحدها 50 معبرا بحسب مصادر الجمارك اللبنانية.
وقد تنفّس القطاع الزراعي اللبناني لا سيما في البقاع الصعداء نتيجة هذا القرار الذي أبعده أمس وزير الزراعة أكرم شهيّب عن المناخ السياسي المتوتّر مع النظام السوري الذي يحاول البعض لصقه به.
وقال شهيّب في مؤتمر صحافي بأن عملية إغراق الأسواق اللبنانية تؤذي المزارع اللبناني من جهة وصحّة المواطنين من جهة ثانية لأن معظم الألبان والأجبان والحليب على سبيل المثال لا الحصر لا تخضع لشروط السلامة التي نادت بها حملة وزارة الصحة اللبنانية. وأشار: "لا نظرة طبقية الى أي من مكوّنات الشعب السوري، وندرك تماما بأن المزارع السوري يقاوم ولكن ليس على حساب المزارع اللبناني". وناشد شهيّب الجمارك اللبنانية من أجل ضبط الحدود ومنع التهريب .
وكشف شهيّب بأنّه ثمة 4 آلاف عبوة من الجبنة البيضاء غير الخاضعة لأي معايير كانت تدخل لبنان يوميا بلا أن يحرّك النظام الإقتصادي في سورية ساكنا.
واكد أن "التجارة الحرة لا تعني حرية ضرب اقتصاد بلد، وانتاجنا الزراعي هذه السنة كاف لتأمين حاجة السوق المحلي مع فائض التصدير الى أسواق الخليج".
وقال: "هدفنا الاوحد حماية الفلاح وهمنا ان نأكل مما نزرع وعلى السوريين احترام الشعب اللبناني".
إشارة الى أنّ قرار الإقفال أسهم أيضا في فع اسعار بعض الخضار والفاكهة علما بأن حركة الصادرات من لبنان الى سوريا تراجعت بشكل ملموس منذ سنة 2012.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
16-06-2016
