عرعر - جاسر الصقري
كشفت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز "أحوازنا" عن قيام المخابرات الإيرانية أسرى أحوازيين من السجون الانفرادية إلى محكمة الثورة في الأحواز العاصمة لمحاكمتهم أحكام جائرة ضدهم، وذلك بعد أن أدعت أنهم اعترفوا بتنفيذ عمليات ميدانية في مدينة الحميدية في الأحواز.
فتوى مراجع «قم» تعطي مشروعية لسرقة أعضاء أجساد الأسرى
وأوضحت حركة النضال أمس في بيان ل"الرياض" بأن الحركة حصلت على معلومات مسربة تؤكد نقل عدد من أسرى مدينة الحميدية من زنازين المخابرات التي قضوا فيها شهوراً طويلة إلى محكمة الثورة لمحاكمتهم، وأضافت بأن مصادر أشارت للحركة بان المدعي العام طالب بإنزال عقوبة الإعدام بحقهم، كما أن القاضي كان أشد منه عنصرية وأجراماً في أثناء البت في قضية هؤلاء الأسرى ومحاكمتهم.
وقالت الحركة بأن وكالة فارس الإيرانية للأنباء أكدت في تقرير قبل أيام حول الأسرى بأن الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بالإرهاب عقدت في محكمة الثورة بمدينة الأحواز العاصمة، وزعمت "فارس" أن الأسرى الأحوازيين اعترفوا بعمليات عسكرية نفذوها ضد نقاط تفتيش تابعة للأمن وقوافل الظلام "رهيان نور" وتخريب معدات ضخمة لشركة بترول تابعة للدولة الفارسية، وتكوين مجموعة مسلحة والانتماء إلى تنظيم إرهابي حسب وصفها.
وبينت "فارس" بأن في جلسة المحكمة عرضت صور وأفلام تظهر الأسلحة التي كانت بحوزة الأسرة وأعلام أحوازية وكيفية تدريبيهم، وذكرت "أحوازنا" بأن جميع اعترافات الأسرى الأحوازيين قد أخذت من قبل المخابرات الفارسية بواسطة التعذيب بالإكراه طيلة الشهور الماضية، كمان أن المحكمة صورية وأحكامها صدرت مسبقاً على يد مخابرات العدو، وسيعرضون لعقوبة الإعدام أو عقوبات قاسية أخرى.
من جهته أخرى اتهمت عائلات أحوازية بأن الجهات الحكومية الإيرانية تسرق أعضاء الذين يتم إعدامهم من أبنائهم بناء على فتوى مراجع "قم" في إيران دون علمهم أو موافقتهم، وأضافت على أن المراجع في "قم" اختلفت حيال ذلك منهم أربعة مراجع أفتى بجواز استخدام أعضاء أجساد الذين يتم إعدامهم، بينما اثنين قالوا لا يجوز. وقال ل"الرياض" الباحث الأحوازي في حقوق الإنسان عبدالكريم خلف، أن النظام الفارسي يقوم بإعدام السجناء بطريقة سرية ودون معرفة ذوي المعدوم، ثم يقومون بسرقة الأعضاء دون موافقة أو تسليم الجثمان لأسرهم، وأضاف بأن النظام استخدم هذا الأسلوب بعد الانتفاضة النيسانية في عام 2015م، ضد نشطاء ومثقفين وشعراء ومعلمين أحوازيين، ولم يسلم جثثهم إلى ذويهم، ولم يعلن عن تاريخ ومكان الإعدام، وهذا مخالف للقوانين الدولية وحتى الإيرانية.
وأكد وفق اللوائح وإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، يجب على السلطة القضائية أن تخبر المحامين وأسر المحكوم عليهم بالإعدام قبل "48" ساعة قبل التنفيذ، وكذلك يحق للأفراد الذين محكوم عليهم بالإعدام مقابلة عوائهم لقاء أخير، وأشار بأنه لم يتم إجراء أي من هذه القوانين واللوائح على الأسرى الأحوازيين الذين تم إعدامهم بل تم إعدامهم سراً وتم دفنهم في أماكن مجهولة، والبعض منهم إلى الآن لم يعرف مكان دفنهم وفي أي تاريخ تم تنفيذ الإعدام، وبعد مرور سنين من تنفيذ الإعدام تبقى عوائل المتوفين تائه ويعطون أخبار شفوية متناقضة، وذلك من خلال سماسرة النظام للحصول على مبالغ كبيرة من أسرهم، بحيث أن بعض العوائل لا يزالون يعتقدون أن أبناءهم أحياء وحتى زوجات بعضهم رفضت الزواج لأنها تعتقد بأن زوجها حي، لافتاً بأنه من عام 2013م حتى اليوم تم إعدام عدد من الأحوازيين، إضافة إلى أن عدد من العوائل أعطت مبالغ كثيرة من أجل معرفة مصير أبنائهم الآخرين.
وشدد خلف أن أخذ أعضاء بدن دون موافقة من الذين أعدموا غير إنساني وغير قانوني، والهدف من هذه الفتوى دون توضيح إعطاء مشروعية لسرقة أعضاء أجساد الأسرى السياسيين الذين حكموا بالإعدام دون تسليم جثمانهم لذويهم، وهذا دليل واضح أن السلطات الإيرانية سرقت أعضاء أجسادهم من أجل بيعها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
05-02-2016
