دبلوماسيون توقعوا عدم تخلي المملكة عن القاهرة في أزمة الطاقة..
توقع محللون ودبلوماسيون غربيون ألا تتخلى السعودية عن دعمها لمصر في أزمة الطاقة التي تشهدها حاليًّا، وهي الأزمة التي واجهتها حكومة الإخوان وأشعلت الاحتجاجات ضد محمد مرسي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يتوقع الخبراء أن تواصل المملكة، ومعها الإمارات وبعض دول الخليج العربي، دعمها لمصر لإنقاذها من الظلام، والحفاظ على القاهرة مضيئة، وجعل الحكومة الجديدة واقفة على قدميها.
ويتزامن هذا الحديث مع شكاوى إدارة شركة بي جي البريطانية من أن القاهرة تأخذ كل الغاز المنتج تقريبًا من الحقول البحرية في القطاع المصري من البحر الأبيض المتوسط للاحتياجات المحلية من دون أن تدفع ثمن ذلك؛ حيث أصبح على الحكومة المصرية مستحقات لمجموعة "بي جي" تصل إلى 1.4 مليار و700 مليون دولار من المدفوعات المتأخرة، ما يهدد احتياطي القاهرة من العملة الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل الشركة البريطانية، إن استخراج الغاز أصبح يعاني من حالة التوتر السياسي المستمر في مصر. وبالفعل في الربع الأول من عام 2014 انخفض حجم الإنتاج في حقول الغاز بمصر إلى نسبة 35%.
وعلى ذلك فإن المديونيات على مصر لشركات الطاقة بلغت حوالي 5.7 مليارات دولار، وإذا تم خصم ذلك من الاحتياطيات البالغة 17 مليار دولار، فسيحدث انخفاض كارثي لقيمة العملة المصرية "الجنيه".
ونقلت الصحيفة الأمريكية تصريحات عن ستيفين كوك، الخبير بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية قال فيها إن الأموال السعودية والإماراتية والكويتية هي التي أبقت مصر في مأمن من الغرق.
وفي يوليو من 2013، أمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوجيه حزمة مساعدات إلى مصر تقدر بـ5 مليارات دولار، مليارا دولار منها في شكل منتجات نفطية وغاز، ومليارا دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدًا، ضمن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار قدمتها المملكة والإمارات والكويت لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وتعاني مصر من فاتورة دعم المنتجات البترولية والطاقة بصورة متفاقمة خلال العامين التاليين لثورة 25 يناير 2011، كما تنفق الحكومة نحو 20% من الناتج القومي على دعم الوقود، والذي تجاوز خلال العام المالي 2013- 2014 نحو 122 مليار جنيه.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك