قوله: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ أي: ولا حرج عليكم ولا إثم، والخطاب للرجال.
﴿ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾«ما»: موصولة، أي: في الذي عرضتم به من خطبة النساء في عدة الوفاة، أو مصدرية، أي: في تعريضكم لخطبة النساء، والتعريض: التلويح والتلميح، وإفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، مأخوذ من عَرْض الشيء، وهو جانبه، كأنه يحوم على الشيء ولا يظهره.
كما قال الشاعر:
إذا أثنى عليك المرءُ يومًا
كفاه عن تعرضه الثناء[1]
والتعريض في الخطبة: ما يحتمل النكاح وغيره، كأن يقول: «إني أريد التزوج»، «أسأل ﷲ أن يرزُقني امرأة صالحة مثلك».
والخِطبة: بكسر الخاء: عرض الرجل نفسه على المرأة ليتزوجها، أو على وليها ليزوِّجه إياها.
والخُطبة بضم الخاء: القول المشتمل على الموعظة والتذكير.
وهكذا يجوز التعريض والتلميح بخطبة المطلقة البائن في عدتها دون التصريح لعموم الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها ثلاثًا: «إذا حللت فآذنيني».
فلما حلَّتْ آذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فأشار عليها صلى الله عليه وسلم بأسامة فتزوجته»[2].
لكن إن كانت البينونة بغير الثلاث كالمختلعة، صح لزوجها التعريض والتصريح بخطبتها، والزواج بها.
أما المطلقة الرجعية فلا تجوز خطبتها لا تعريضًا ولا تصريحًا؛ لأنها بحكم الزوجة.
﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾؛ أي: أو أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم خطبتهن.
أي: فلا حرج ولا إثم عليكم في التعريض في خطبة النساء، ولا في إضمار خطبتهن في أنفسكم.
﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾؛ أي: أنكم ستذكرون هؤلاء المعتدات في أنفسكم، فرفع عنكم الحرج، والإثم في هذا.
الواو: عاطفة، و«لكن» للاستدراك، و«لا» ناهية؛ أي: لا تواعدوهن وعدًا صريحًا، سرًّا فيما بينكم وبينهن، أن تتزوجوهن، كأن يقول الرجل للمعتدة: «إذا انتهت عدتك فإني سأتزوجك» ونحو ذلك.
وإذا نهي عن المواعدة سرًّا فالمواعدة علانية من باب أولى.
﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ الاستثناء منقطع و«إلا» بمعنى «لكن»؛ أي: لكن لا مانع أن تقولوا لهنَّ قولًا معروفًا، وهو التعريض بخطبتهنَّ الذي أباحه الله - عز وجل - دون التصريح، أو مواعدتهن سرًّا الذي نهى الله عنه.
﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾ العزم: إرادة فعل الشيء، والتصميم عليه.
والمراد هنا الفعل نفسه، أي: ولا تعقدوا وتُبرموا ﴿ عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾؛ أي: عقد النكاح بين الزوجين.
والمراد بالكتاب هنا المكتوب، أي: ما كتبه الله وفرضه من عدة الوفاة، و«أجله» غايته ونهايته.
والمعنى: ولا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة، فلو تم عقد النكاح في العدة لم يصح، بل هو باطل بالإجماع، ويفرق بينهما، ولا تحرم عليه، بل له أن يتزوجها إذا انقضت عدتها كغيره.
وقيل: تحرم عليه على التأبيد عقوبة له؛ لأن من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه؛ كالقاتل في حرمان الميراث.
﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾؛ أي: واعلموا أن الله يعلم الذي تضمرونه في نفوسكم من الخير أو الشر، ومن موافقة أمر ﷲ عز وجل، أو مخالفته في أمر النساء وغير ذلك، وإذا كان عز وجل يعلم ما في الأنفس، فعلمه بما يظهر من باب أولى.
﴿ فَاحْذَرُوهُ﴾ الحَذَر: أخذ الحِذْر والحيطة، والمعنى: فكونوا منه - عز وجل - على حذر بتقواه، وبنية الخير، والعمل به، والبُعد عن نية الشر، والعمل به، كما قال تعالى: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: 28].
﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾؛ أي: واعلموا أن الله ذو مغفرة واسعة لمن تاب وأناب إليه، يستر الذنب عن الخلق، ويتجاوز عن العقوبة.
وذو حلم واسع، فلا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهله لعله يتوب، ولا يهمله. قال ابن القيم[3]:
وهو الحليم فلا يعاجل عبده
بعقوبة ليتوب من عصيان
وفي قوله عز وجل: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ تهديد وترهيب، وفي قوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾، وعد وترغيب بالمبادرة إلى التوبة والاستغفار، فحذَّرهم عز وجل نفسه وعقابه ترهيبًا لهم، وفتح لهم باب المغفرة والحلم ترغيبًا لهم.
وهذا على منهج القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأعراف: 167]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [فصلت: 43].
ليجمع المؤمن في طريقه إلى الله - عز وجل - بين الخوف، والرجاء، فلا يأمن من مكر الله، ولا يقنط من رحمة الله، ولا ييئَس من روحه، وليكون الخوف والرجاء له كجناحي الطائر، فمن أمن مكر الله ضيع وفرَّط، ومن قنط من رحمة الله أيس وانقطع.
[1] البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص17).
[2] أخرجه مسلم في الطلاق (1480)، وأبو داود في الطلاق (2284)، والنسائي في النكاح (3222)، والترمذي في النكاح (1135)، وابن ماجه في النكاح (1869)، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.
[3] في «النونيــة» ص (148).
الألوكة
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
30-05-2023
