الرياض: طالب الخبير الاقتصادي ومستشار وزير النفط السعودي الدكتور محمد الصبان، الدولة، بأن تُوقف فوراً دعمها لأسعار البنزين والوقود؛ بسبب هذا الهدر الكبير لأهم سلعةٍ نمتلكها، وقال في حواره مع الإعلامي عبد العزيز قاسم، في برنامج "حراك"، الذي استنكر عليه المطالبة برفع سعر البنزين على المواطن، بقوله: المُستفيد حالياً من هذا السعر المنخفض هم فئة الأغنياء الذين يقتنون سيارات عديدة وسائقين، وكذلك إخواننا الوافدون والمقيمون، بل بات تهريب البنزين للدول المجاورة تجارةً.
نحن ثاني أكبر بلد في العالم في استهلاك هذا البنزين بعد فنزويلا، وعندما أطالب برفع الدعم، أطالب معه بصرفه على المواطن المحتاج بطريقةٍ غير مباشرة كدعمه في فواتير الكهرباء وإعطائه السكن.
وأكّد الصبان، أن انخفاض الأسعار عالمياً سينعكس إيجاباً على السلع المستوردة ولا سيما أن المملكة من أكبر البلدان المستوردة للسلع والبضائع؛ معرباً في الوقت ذاته عن شكره لوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة؛ لما يقوم به من إجراءاتٍ صارمةٍ في سبيل حفظ حقوق المواطن ومواجهة جشع التجار ورفعهم غير المبرر للأسعار، في وقتٍ من المُفترض أن تشهد الأسعار تراجعاً كردة فعلٍ طبيعية لما يجري من تطوراتٍ في العالم برمته.
وأضاف الصبان، أتوقع أن يقوم وزير التجارة في الفترة المقبلة بمُتابعة رجال الأعمال بدرجةٍ كبيرة حتى لا يتمكنوا من إخفاء انخفاض سعر أيِّ سلعةٍ، داعياً بذلك بقية الوزراء إلى الاقتداء به، وبما يقوم به أيضاً معالي الوزير المهندس عادل فقيه؛ مؤكداً في الوقت ذاته أن التغيير الوزاري الجديد كان موفقاً بضخ الدماء الجديدة في وزارات مهمة معنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطن؛ كقطاعات الصحة والتعليم والنقل العام، مضيفاً أن الوزير متى ما أحاط نفسه ببطانةٍ صالحةٍ ومستشارين مُميزين سينهض بوزارته؛ بل بالوطن كاملاً، لكن ما يضرُّ بعض الوزراء هو المجموعة المحيطة بهم التي تؤثر في الإنتاج والإحباط.
وأوصى الصبان، المواطنين بالصبر نسبياً وعدم الاستعجال على ظهور النتائج الإيجابية لانخفاض سعر البترول على جميع السلع بما فيها السكنية، مضيفاً أن العقار سيناله جزءٌ من انخفاض الأسعار لعوامل عدة، أبرزها اكتمال المشاريع السكنية سواءً الحكومية منها أو التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص مما يُوجد فائضاً في الطلب، إضافة إلى تأثر القطاع العقاري بقلة الضخ الحكومي؛ بسبب تراجع أسعار النفط، مبيناً أن التجار قد يقاومون في بداية الأمر؛ لكن حينما تمر الشهور دون عمليات بيعٍ سيجدون أنهم مرغمون على خفض الأسعار؛ موجهاً بذلك دعوةً لهم بالمبادرة بالبيع قبل الهبوط الحاد الذي سيشهده القطاع السكني في الفترة المقبلة.
كما طالب الصبان، بوقف الهدر المالي برفع الدعم عن أسعار الوقود مُرجعاً السبب في ذلك إلى أن المستفيد من الدعم الحكومي للوقود هو الغني والوافد المقيم، لكن مع مراعاة أن يكون رفع الدعم تدريجياً ومع توافر وسائل النقل العام، وتعويض المواطن بشكلٍ غير مباشر عن هذا العبء الجديد عليه في قطاعاتٍ أخرى كالتأمين الصحي والدعم السكني.
وقال الصبان، إن سوق النفط تغيّر تماماً، وأن المتحكم فيه اليوم هو المشتري لا البائع، كما كان في السابق، مطالباً بسرعة الإنجاز في المشاريع التنموية مما يُسهم في تنويع مصادر الدخل.
وطالب وزير المالية إبراهيم العساف، بسرعة المبادرة لإنشاء صندوقٍ سيادي للمملكة العربية السعودية لتجنُّب السحب من الاحتياطيات المقدّرة بـ 3 تريليونات ريال، مشيراً إلى أنه لو كان لدى المملكة صندوقٌ سيادي لتمت تغطية عجز الميزانية للسنة المقبلة المقدَّر بـ 150 ملياراً من عوائد الصندوق دون الحاجة إلى السحب من أصول الاحتياطيات النقدية، كما هو معمولٌ به في كل من الإمارات وقطر وعديدٍ من الدول الأخرى،
وعن سبب عدم تسديد الدولة الدَّين العام أجاب الصبان، بأن الدولة كان بإمكانها إطفاء الدَّين في لحظةٍ، لكن بقاؤه متعمّدٌ ولا ضرر فيه؛ بل يُسهم في حركة الدورة المالية النقدية للبنوك التجارية بفاعلية، كما يُسهم في عملية الإقراض، لكن التخوّف الحقيقي هو في حالة زيادته في السنوات المقبلة، موضحاً أن الدَّين سيصل إلى 45 مليار ريال.
وأرسل المستشار والخبير الاقتصادي، رسالةً مهمةً طويلة الأمد إلى المواطن السعودي، بأهمية أن يستثمر في أبنائه وتعليمهم بكل ما يملك؛ لأن خطة الدولة حالياً ترتكز على توجيه الاقتصاد والمجتمع، إلى الاقتصاد المعرفي من أجل أن يكون مبدعاً مبتكراً، موضحاً أن هذا لن يتم إلا إذا أصبح قطاع التعليم من أكثر القطاعات إنتاجيةً بجودة أفضل، وهذا توجهٌ جديٌّ يتم بحث تطبيقه الآن، بالتنسيق مع وزارات عدة.
وأردف الصبان، على حديثه، بأن الجاهل ليس له مكانٌ في الفترة المقبلة، وأن شهادة الثانوية ستصبح مثل شهادة المرحلة الابتدائية، مشدّداً باستحالة أن نبقى على ما نحن عليه الآن، وعلى ضرورة تحوُّل المجتمع من مجتمعٍ ريعي يعتمد على سلعةٍ يستخرجها من باطن الأرض الى مجتمعٍ منتجٍ.
كما شنّع الصبان، في رسالته قصيرة الأمد، على السلوكيات الخاطئة التي تمارسها فئات من المجتمع؛ مطالباً إياهم بترك البذخ والإسراف وتتبع سياسة الترشيد وتجنُّب الصرف غير المبرر من امتلاك السيارات الفارهة والأسفار السنوية وربع السنوية؛ مختتماً رسالته بأن المملكة أكثر الدول شراءً للسيارات، وأكثر الدول شراءً للذهب، وأيضاً من أكثر الدول شراءً للشوكولاتة، مضيفاً أن هذه النتائج ليست مدعاةً للافتخار، وأن ما ندخره من أموالٍ يجب أن نوفره للأجيال المقبلة.
واختتم د. الصبان، حديثه بأهمية معرفة ووعي رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، بالدور المُلقى على عواتقهم، وأنه آن الأوان أن يردوا للدولة جميلها الذي قدّمته لهم منذ سنوات.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
27-12-2014
