عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عله وسلم كان يقول في خطبته: ((أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمد، وشر الأمور محدَثاتها، وكل بدعة ضلالة))؛ رواه مسلم[1].
يتعلق بهذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: البدعة اختراع شيء على غير مثال سابق، والابتداع في الدين: اختراع طريقة للتعبد لله تعالى لا أصل لها في الكتاب والسنة، ومن ابتدع في دين الله تعالى ما لم يشرعه في كتابه، ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتهم الشرعَ بالنقص، والرسولَ صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ؛ وذلك لأن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين، فبلَّغه كاملًا؛ كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئًا لم يكن عليه سلفها، فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، فما لم يكُنْ يومئذ دِينًا، لا يكون اليوم دِينًا[2].
الفائدة الثانية: كل بدعة في الدين فهي محرَّمة وضلالة، سواء أكانت بدعة في الاعتقادات، مثل: بدعة الجهمية في القول بخلق القرآن، وبدعة المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين[3]، وبدعة الخوارج في تكفير أصحاب الكبائر، وبدعة القبورية في اعتقاد النفع والضر في الأولياء مما هو من الشرك الأكبر، أم كانت بدعة عملية، مثل: دعاء الأولياء من دون الله، والتقرب إليهم بالذبح والنذر وغيره مما هو من الشرك الأكبر، أم كانت بدعة في العبادات، مثل: إحداث صلاة غير مشروعة، أو عيد غير مشروع؛ كعيد المولد وغيره، أو أداء العبادة على صفة غير مشروعة؛ كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ((وكل بدعة ضلالة))، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن أحدَث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو ردٌّ))؛ متفق عليه[4]، وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ))[5].
الفائدة الثالثة: البدع بريد الكفر، وهي زيادة دين لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والبدعة شرٌّ من المعصية الكبيرة، والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة؛ لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينًا يتقرب به إلى الله، فلا يتوب منها، والبدع تقضي على السنن، وتكرِّهُ إلى أصحابها فِعلَ السنن وأهل السنة، والبدعة تباعد عن الله، وتوجب غضبه وعقابه، وتسبب زيغ القلوب وفسادها، والبدعة الواحدة تجر إلى بدع أخرى؛ فواجب على المسلم أن يتجنب جميع البدع صغيرها وكبيرها، ويستمسك بالسنة في جميع أحواله.
[1] رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/ 592 (867).
[2] الإحكام لابن حزم 6/ 225، والاعتصام 1/ 49.
[3] حيث قالوا: إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإسلام والكفر؛ فلا هو مسلم ولا هو كافر، وأما في القيامة فمصيره إلى النار.
[4] رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جَوْر، فالصلح مردود 2/ 959 (2550)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 3/ 1343 (1718)، ولفظه: ((ما ليس منه))، وما هنا لفظُ البخاري.
[5] رواه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 3/ 1343 (1718)، وذكَره البخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، فحكمه مردود.
الالوكة
[/read]
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
15-07-2016
