يحتفي المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم الخميس، باليوم العالمي للأرشيف، والذي قرره المجلس الدولي للأرشيف الذي يعتبر منظمة دولية وتأسس في 9/يونيو/ 1948م بدعم من اليونسكو من أجل تعزيز التعاون بين المؤسسات الأرشيفية في جميع أنحاء العالم وتطوير أنشطتها للحفاظ على السجلات الأرشيفية وضمان توافرها للاستخدام، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات عضو في المجلس.
وينظم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ورشة عمل مغلقة ليوم واحد بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين المتخصصين في مجال الوثائق والمحفوظات في المركز الوطني والجامعات السعودية. للتعريف والتذكير بأهمية المحافظة على الوثائق وتنظيم تداولها وسهولة الاهتداء إليها باعتبارها ذاكرة الدولة، وتعزيز التعاون في تحقيق ذلك بين المركز والمتخصصين الأكاديميين.
وأدى تطور الأجهزة الإدارية بالمملكة واتساع نشاطاتها في مختلف المناطق إلى زيادة حجم الوثائق والمحفوظات التي أنتجتها، وصدور العديد من الأوامر والتعليمات التي تهدف إلى توجيه الاهتمام بأمر الوثائق وترسيخ مفهوم المحافظة عليها، كان من أبرزها:
• في عام 1386هـ صدور قرار بتحويل إدارة المحفوظات بوزارة المالية إلى إدارة عامة للمحفوظات المركزية، و في عام 1409هـ صدر نظام الوثائق والمحفوظات، وتأسيس المركز الوطني للوثا ئق والمحفوظات.
والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات هو الجهاز الحكومي المعني بتنظيم كل ما يتعلق بالوثائق والمحفوظات.
وقد نصت المادة (الثالثة) من نظامه على أن غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة.
ومنذ بدء مزاولة المركز الوطني لأعماله قام بإصدار عدد من اللوائح والسياسات ومنها:
1- السياسة العامة للوثائق.
2- لوائح الحفظ، وتقويم الوثائق، والترحيل، والإتلاف.
3- لوائح الأوعية والإيداع والتزويد والإتاحة.
كما تم تشكيل لجنة دائمة للوثائق في كل جهة حكومية تشرف على أعمال الأرشفة وتطبيق اللوائح بالتنسيق مع المركز.
وانطلاقاً من دور المركز الوطني في الإشراف على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية ومتابعة تطبيقها للأنظمة واللوائح والتعليمات، فقد أنشئت إدارة للاتصال والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وشرعت في دراسة واقع الأرشيفات من خلال المسح الميداني لمراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية، وشكلت لهذا الغرض فرق عمل ميدانية لدراسة الواقع الأرشيفي لكل جهاز حكومي.
والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ومن خلال الاستعراض السابق للأطر النظامية التي تحكم وثائق الدولة، ليؤكد على أهمية تطبيق كافة التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالوثائق والمحفوظات والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية في سبيل تطبيق تلك التنظيمات والشراكة في تفعيل آليات عملها، في ظل ما أعده وسيعده من خطط وبرامج مستقبلية لزيادة فاعلية هذه الشراكة بين المركز والجهات الحكومية.
ويتطلع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في ظل الرعاية الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى الفاعلية في الحفظ والإتاحة وفق أعلى المستويات المهنية الحديثة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
09-06-2016
