جازان: مجدداً تتفاعل قضية التهم الست في ملف "ترويج الحليب وبدائل حليب الأم بجازان"، والعنوان الأبرز للتفاعل بات "العودة إلى المربع الأول"، حيث أعادتها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى الإمارة؛ لعدم الاختصاص، وذلك عقب 7 أشهر من إحالتها دون أن تكتمل بنهايتها الطبيعية، وتحال للقضاء ليبرز مسؤولون بـ"صحة جازان" ويتحدون تفاصيلها، متخذين قرارات بمكافأة المتهمين، وترك الشركات دون تعرض، متجاهلين توجيهات الأمير الذي تفاعل مع القضية منذ البداية، موجهاً في حينه بإيقاف خدمات الأجانب ومنعهم من السفر.
البداية 6 تهم
وعودة لبداية القضية نجد أنها احتوت على 6 مخالفات هي: الترويج لبدائل حليب الأم والترويج للبدائل داخل المنشآت الصحية، وانتحال الشخصيات من قبل مندوبات الشركات، والرشوة وتوجيه الاتهام رسمياً بهذا الجرم لعدة شركات والمنتسبين إليها، وأيضاً لمسؤولين وممارسين صحيين، ومخالفة أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم، ومخالفات نظام الإقامة والعمل فيما يتعلق بالشركات والمندوبات والمنتسبين إليها".
"الصحة" تتحدى
لم تتحرّ "صحة جازان" مواقف المتهمين من منسوبيها في القضية، وخاصة الوافدين منهم قبل أن تجدد عقودهم دون اكتراث، ودون التحقق من سلامة هذا الإجراء من عدمه، وتحاشت التعرض أو ذكر الشركات من خلال تحقيقاتها، وما زودت به اللجنة الوزارية من معلومات كانت ناقصة وشابتها المغالطات؛ ذلك وفق ما كشفه مفجر القضية حسين عقيل لـ"سبق".
6 مخالفات
شملت هذه القضية 6 مخالفات، هي: "الترويج لبدائل حليب الأم، والترويج للبدائل داخل المنشآت الصحية، وانتحال الشخصيات من قبل مندوبات الشركات، والرشوة، وتوجيه الاتهام رسمياً بهذا الجرم لعدة شركات والمنتسبين إليها، وأيضاً لمسؤولين وممارسين صحيين، ومخالفة أحكام نظام تداول بدائل حليب الأم، ومخالفات نظام الإقامة والعمل فيما يتعلق بالشركات والمندوبات والمنتسبين إليها".
تنصل ثنائي
وبحسب مصادر لـ"سبق" فإن صحة جازان جددت عقود المتهمين في القضية رغم التوجيه الذي نصّ على توقف خدماتهم ومنعهم من السفر؛ حيث لم يرد مدير "صحة جازان" على ذلك إلا بالعودة للجنة التي ترأسها الصحة، وكذلك متحدث "صحة جازان" حسين معشي تنصّل أيضاً من التصريح في التجديد لمن وجّه أمير منطقة جازان بإيقاف خدماتهم ومنعهم من السفر.
وأكمل متحدث وزارة الصحة تهرّب الوزارة، ووعد بالإحالة للجهة المختصة للتصريح حيال استثناء الشركات من قبل اللجنة في إصدار العقوبات!
يخرج عن صمته
وخرج المبلغ في قضية ترويج الحليب حسين عقيل عن صمته، وكشف لـ"سبق" عن قضية أطفال جازان الذين تعرضوا للغش داخل مستشفيات الدولة، كاشفاً عن رشاوى عدة وفق بلاغه، ومتورطين من داخل القطاع الصحي وخارجه.
شكر للأمير
وقال "حسين": "أتقدم بالشكر والامتنان لأمير منطقة جازان، وأشيد بتفاعله واهتمامه بالنشء، وحرصه على مصلحة وصحة أبنائه المواطنين، ومتابعته الحثيثة والمستمرة لكل شؤون المنطقة وأهلها".
وأضاف: "كان دوره بارزاً في كشف ملابسات ظاهرة الترويج، ووضع حد لكل العبث، وبفضل الله أولاً ثم بفضل تفاعله مع القضية وتوجيهاته للجهات المعنية بالتحقيق وتقصي الحقائق والرفع بما ثبت لديهم من خلال التحقيقات وما تم التوصل إليه من نتائج، وما انتهت إليه من توصيات".
واستطرد: "علمت لاحقاً أن الأمير كان متابعاً للقضية بشكل مستمر، وأيد ودعم ما انتهت إليه الجهات الأمنية من توصيات، ووجّه عدة جهات معنية بالأمر بإكمال اللازم كل فيما يخصه، وتطبيق الأنظمة بحق كل من ثبتت مخالفته، وإصدار الأحكام، ومتطابقاً مع ما نقلته مصادر "سبق" بتوجيهات أمير المنطقة بإيقاف خدمات عدد من الأجانب ومنعهم من السفر، والذي تمت مخالفته والتجديد للمتهمين من جنسية عربية".
"صحة جازان" تتغافل!
وحول تعامل "صحة جازان" مع القضية التي تلامس الأطفال وصحتهم، يكشف "عقيل" في حديثه لـ"سبق" الدور الذي لمسه خلال فترة تعامله مع القضية، قائلاً: "منذ عام وصحة جازان تدعي جهلها بتفاصيل القضية وعدم العلم بما تم فيها رسمياً، وترفض اتخاذ أي إجراءات بحق المتهمين من منسوبيها، رغم أنها الجهة الرسمية الأولى المعنية بهذا الشأن، وإليها تقدمت بالشكوى والبلاغ عن الشركات والمخالفات التي ترتكب داخل مؤسساتها الصحية وما يحدث فيها من تجاوزات من قبل مسؤولين وممارسين صحيين ومندوبات ومشرفي تلك الشركات، لكنها ظلت تتغافل عن هذه الشكاوى".
وأضاف: "عززت الشكوى بجميع الأدلة والمستندات التي تثبت كل المخالفات التي ذكرتها أعلاه، وإلى يومنا هذا وصحة جازان لم تقم بأي دور إيجابي تجاه القضية بل كانت سلبية جداً".
تلاعب للتنصل
واتهم "عقيل" "صحة جازان" بإغفال ما قضت به اللوائح، وتلاعبت للتنصل من مسؤوليتها ولم تنفذ التوجيهات بما في ذلك توجيهات الأمير -يحفظه الله- وادعاء الجهل كلما تمّت مطالبتها بكفّ أيدي المتهمين من منسوبيها عن العمل نظاماً، وحين الاحتجاج على تجاوزاتها في تجديد عقود الوافدين المتهمين، ومخالفة توجيهات الأمير التي قضت بإيقاف خدمات منسوبيها الأجانب المتهمين ومنعهم من السفر.
ادّعاء الجهل
وتابع: "وجدت صحة جازان في ادّعاء الجهل مبرراً واسعاً للتنصل من كل واجباتها ومحاباة منسوبيها المتهمين، وفي الوقت الذي كانت تصر على نفي علمها بالتحقيقات مع أولئك المتهمين من منسوبيها في هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرة إلى أنه لا استدعاءات رسمية"، مبيناً أن العشرات منهم جرى التحقيق معهم دون أن يكون لـ"صحة جازان" أي موقف يتوازى والتهمة التي يجري التحقيق مع منسوبيها بشأنها جريمة رشوة!
أدلة دامغة
وكشف المبلّغ عن توفر أدلة دامغة تؤكد علمها بكل ما يدور، بل وتدحض ادعاءها بعدم العلم ونفيها ورود أي مخاطبات رسمية فيما يخص منسوبيها وصلتهم بقضية من هذا النوع، مشيراً إلى تعمّد إغفال بعض الإجراءات أو على الأقل الحيلولة دون تلقيها أي مخاطبات رسمية في القضية، وعدم الرفع للوزارة بتفاصيل القضية، وهي تعلم أن هناك جهات أخرى رسمية باشرت أيضاً القضية.
عقود بلا اكتراث!
واستطرد: "لم تتحرّ عن مواقف المتهمين من منسوبيها في القضية، وخاصة الوافدين منهم قبل أن تتجرأ وتجدد عقودهم دون اكتراث، ودون التحقق من سلامة هذا الإجراء من عدمه، وتحاشت التعرض أو ذكر الشركات من خلال تحقيقاتها، وما زودت به اللجنة من معلومات كانت ناقصة وشابتها المغالطات".
التحقيقات الوزارية
ووجّه "عقيل" اتهامه للجنة الوزارية التي حققت في قضية الحليب، باكتفائها بما تريد وتغافلت عن كثير من المعطيات، وتجاهلت الشركات، ولم تتعرض لها بأي حال من الأحوال، مع إقرارها بثبوت الترويج والمخالفات.
أطراف منتقاة!
وأكمل: "وأصدرت قراراتها بحق أطراف "منتقاة" من الممارسين الصحيين، وادّعت أنها عاقبت جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات، وهي لم تفعل ذلك بتاتاً، ولم تصدر أي قرار أو عقوبة بحق أي من الشركات المخالفة، وتجاهلت مخالفات واضحة، وعطلت تطبيق عقوبات اللائحة، وما نصت عليه المواد (19، 20، 21) دون أي مبررات".
"العمل" صامتة!
وأوضح: "لم يصدر عن وزارة العمل أو فرعها في منطقة جازان أي إجراء ضد أي من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وخاصة المندوبات اللاتي عملن على الترويج للشركات من زوجات وبنات الأطباء العاملين بوزارة الصحة وغيرهن من منتسبي الشركات".
"الادعاء" والقضية
وقصّ تفاصيل القضية في هيئة التحقيق والادعاء العام، قائلاً: "باشرت مهامها فيما يخصها حيال النظر في متهمي الرشاوى بالمقتضى النظامي، ومن شهر جمادى الأولى 1436هـ والمعاملة لدى تلك الإدارة إلى شهر ذي الحجة 1436هـ أي سبعة أشهر تقريباً، وإحالة القضية إلى تلك الجهة يؤكد أن الأمير وجهات التحقيق يرون أن هناك ما يخصها في القضية، وأيضاً قبولها للقضية وبقاؤها منظورة لديها كل هذه الفترة، واستدعاؤها للمتهمين يؤكد أنها معنية بالقضية، وأن هناك ما يخصها، ويستدعي منها النظر فيه وإكمال اللازم حياله".
عدم اختصاص!
وتعجّب "عقيل" من أن تعيد هيئة التحقيق والادعاء العام القضية بكامل محتواها لمقام الإمارة؛ بحجة عدم الاختصاص بعد سبعة أشهر، وبعد أن باشرت التحقيقات مع المتهمين، ومع التأكيد أن في القضية ما يخصها، وهي جريمة الرشوة والتي هي إحدى التهم الرسمية في القضية التي قدمت عليها الأدلة منذ بداية القضية.
المربع الأول
وقال: "عدنا بالقضية إلى المربع الأول، وبالأحرى إلى جوار المربع الأول، ودون أن يصدر أي حكم أو عقوبات، ولم يُنفذ ما قيل عنه من نتائج وما أيده الأمير من توصيات، بعد إحالتها من الإمارة لجهة أخرى مجدداً".
واختتم "عقيل" حديثه قائلاً: "لن تنتهي القضية هكذا ونحن في عهد ملك الحزم، ولن تموت القضية والأمير محمد بن ناصر من أطلق شرارتها الأولى، بحرصه واهتمامه ومتابعته، سيقام ميزان العدل وكلي ثقة في تفاعله وعدالته واهتمامه وإنصافه".
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
19-10-2015
