إلغاء شرط وجود صك شرعي للأراضي الواقعة ضمن حدود النطاق العمراني
أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان الأستاذ / علي بن موسى زعلة، أن موضوع معاناة المواطنين بالمنطقة لتوقف إيصال الكهرباء لمنازلهم المكتملة والجاهزة، والمملوكة بموجب حجج ووثائق، لعدم حملهم صكوكاً شرعية، والذي تداول عبر العديد من الصحف المحلية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، قد حظي باهتمام الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، حيث اعتمد مؤخراً آلية تنظيمية لتسهيل إجراءات إيصال التيار الكهربائي لهذه المباني السكنية.
وأضاف "علي زعلة" إن الآلية الجديدة المعتمدة تتضمن المعايير التالية:
- أن يكون المبنى داخل التجمع السكاني.
ـ أن تكون هناك شوارع مناسبة لإيصال الخدمات.
ـ عدم اعترض المبنى خطوط التنظيم.
ـ ألا يقع المبنى في مجاري الأودية.
ـ وفي حالة عدم وجود شوارع مناسبة لإيصال الخدمات فتكلف البلدية بفتح شوارع مناسبة للمبنى لإيصال الخدمات.
ـ إذا كان المبنى خارج التجمع السكني، وداخل النطاق العمراني فتكلف البلدية بتهذيب الطريق وتنظيم المنطقة المحيطة بالمبنى، قبل أن تقام منازل مجاورة للمبنى بشكل عشوائي، وينتج عنها أحياء عشوائية وما تسببه من مشاكل أمنية واجتماعية.
وأكد "زعلة" حرص أمير المنطقة، على مصلحة وراحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وفي الوقت نفسه التصدي للعشوائية وعدم التنظيم حفاظاً على المظهر الحضاري لمدن وقرى المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد من المواطنين كانوا قد عبروا عن تذمرهم مما وصفوه بالعراقيل التي حالت بين مطالبهم بإيصال خدمة التيار الكهربائي بمنطقة جازان والذي يشترط على طالب الخدمة وجود صك شرعي في ظل صعوبة إستصدار تلك الصكوك من قبل المحاكم الشرعية بالمنطقة والذي يتطلب لإستخراجه عدد من السنوات قد تفوق الخمس سنوات في أغلب الأحيان .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
03-07-2013
