قالت الأمم المتحدة إن لديها أدلة تؤكد مسؤولية الرئيس بشار الأسد عن “جرائم حرب” في سوريا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الإثنين، خلال مؤتمر صحفي: إن لجنة التحقيق حول سورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان أعدت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الأدلة توضح مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة.
وأضافت بيلاي أنها ترغب في أن يتم إجراء تحقيق قضائي وطني أو دولي يحظى بمصداقية يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم. وقد أنشئت لجنة التحقيق في 22 أغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان، ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس2011 والتحقق من المذنبين بهدف ضمان أنهم سيحاكمون. وفي تقريرها الأخير الذي نشرته في 11 سبتمبر اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب.
واتهم أعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم لكن من دون تسميتهم كما أنهم لم يذكروا أبدا رئيس الدولة بالاسم. واللجنة التي لم يسمح لها بالدخول إلى سوريا تستند في عملها على أكثر من ألفي مقابلة أجرتها منذ تأسيسها مع أشخاص معنيين في سوريا وفي الدول المجاورة. وأعدت المفوضية من جهة أخرى لائحة سرية تم تحديثها عدة مرات بأسماء أشخاص يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم في سوريا.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
03-12-2013
