تونس - الحسين بن الحاج نصر
أكد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس أنه في إطار استكمال مسار العدالة الانتقالية قبلت الدولة مبدئياً بالصلح في معالجة ملفات الفساد المالي وذلك بعد أن أبدت عدة أطراف رغبتها في الاعتذار وإرجاع الأموال والممتلكات التي تحصلت عليها بصفة غير مشروعة إلى الدولة.
وأوضح حاتم العشي أن الأمر الحكومي الذي سيضبط جميع إجراءات انضمام الدولة إلى الصلح والقبول بالتحكيم في الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة سيصدر قريباً بعد عرضه على مجلس وزاري والمصادقة عليه. وأضاف أنه تمّ الاتفاق على عقد جلسة عمل بين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ووزارة أملاك الدولة والمكلف العام بنزاعات الدولة لحلّ الإشكاليات العالقة في هذا الملف مبدياً استعداد وزارته على تذليل كلّ الصعوبات التي تعترض هيئة الحقيقة والكرامة في بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدّولة مؤكّداً أن الدّولة لا تعترض على مسألة الصلح من الناحية المبدئية.
وشدد وزير أملاك الدولة على أن الهدف من إبرام اتفاقية مع المتورطين في قضايا الفساد المالي هو طي صفحة الماضي في خصوص أوجه الفساد، مبيّناً أنه لن يتم عرض اتفاقية إبرام الصلح مع المتورطين في قضايا الفساد المالي على أنظار مجلس نواب الشعب باعتبارها مسألة من مشمولات المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة.
وبحسب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين فإن ملف الفساد المالي يضم ما يناهز ال1000 قضية تتعلق بشبهات فساد مالي من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات تكون فيها الدّولة متضرّرة، مشيرة الى إمكانية تمتع هذه الأطراف بآلية التحكيم والمصالحة من خلال تقديم مطالب في الغرض للهيئة وفق ما يخوله القانون.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
24-04-2016
