اتفق كلٌّ من: وزير الخارجية الأردني السابق "عبد الإله الخطيب"، والأمين العام السابق للجامعة العربية "عمرو موسى"، ونائب مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي السابق "محمد الصباح"، ومدير الاستخبارات العامة السابق في المملكة العربية السعودية "الأمير تركي الفيصل"؛ على ضرورة انعقاد المؤتمر الوطني السوري الثاني لإنقاذ سوريا؛ باعتباره المخرج الوحيد للأزمة.
وقد شرح المتحدثون تفاصيل المقترح في ثنايا اللقاء الخاص المنشور في صحيفة "عرب نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية في عددها الصادر صباح الاثنين "3 أغسطس 2015".
ويقول المتحدثون: إن الموقف المأساوي لم يكن ليحصل لو أن النظام السوري تصرف بعقلانية وبمسوؤلية وبطريقة عملية، مضيفين أن هذا الموقف البائس كان ممكناً تفاديه لو قام المجتمع الدولي بإيفاء واجباته والتزاماته حيال صيانة السلم والأمن الدوليين.
وأضافوا أن الجامعة العربية والقوى الكبرى علاوة على الحكومة السورية قد فشلوا في جهودهم لإنقاذ الوحدة الوطنية السورية، وذلك بإحلالهم حمامات الدم والتدمير محل السلام والأمن، وقالوا: ما لم يقم العالم بالتعامل بكل شجاعة مع سوريا فإن الفظائع ستستمر داخل حدود سوريا.
وأكد المتحدثون أنهم ليس بمقدورهم هزيمة داعش أو جبهة النصرة أو التنظيمات المماثلة ما دامت هناك أرض خصبة تؤويهم وينطلقون منها إلى سلالات وفئات أكثر فتكاً وتدميراً، مضيفين أن حل الأزمة السورية ليس قضية إنسانية فحسب؛ بل يرتبط ارتباطاً مباشراً بالانتصار على الإرهاب.
ويرى المتحدثون أن المخرج الوحيد للأزمة السورية يكمن في إتاحة الفرصة للشعب السوري كي يقرر مصيره المستقبلي عن طريق إعطائهم الصوت والمكان بعيداً عن النظام الذي عصف بهم، وأضافوا أنه يجب إعطاء السوريين الحصانة الكافية من الجماعات الإرهابية التي اختطفت تطلعاتهم وأمانيهم؛ بل يجب السماح لهم– أي الشعب السوري– برسم مستقبلهم بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية.
ويقترح المتحدثون أن يكون المؤتمر المقترح مفتوحاً لكل ممثلي الشعب السوري بكل طوائفهم السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على ممثلي المدن والقرى والقبائل لمن كان يحارب النظام أو المؤيد له؛ على أمل أن يشكل التجمع أداة منيعة للوصول إلى وفاق قوي ومتجانس للخروج بنظام سياسي وصياغة دستور بما يضمن إنقاذ بلادهم وتحقيق ما يصبون إليه.
وحسبما يراه المتحدثون، يتم تأسيس المؤتمر الوطني السوري وفقاً للأسس التالية:
حيث إن المعارضين والموالين للنظام متفقون على أن للشعب السورى الحق في تقرير مصيره، ويتعين عليهم من الناحية الأخلاقية والقانونية أن يعهد مصيرهم الوطني للشعب السوري عن طريق منحهم حرية اختيار ممثليهم في المؤتمر الوطني.
إنه بالتشاور مع الجامعة العربية، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة جمع كل ممثلي الشعب السوري وعقد الاجتماع للمؤتمر الوطني المذكور.
ويستلزم هذا الأمر أن يقوم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ووفقاً للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة؛ فرض قرار بوقف إطلاق النار بين النظام والقوى المعارضة له لمدة ستة أشهر حتى يتسنى للشعب السوري اختيار ممثليه.
تكوين هيئة دولية لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تضمن أن المؤتمر الوطني سيكون ممثلاً تمثيلاً كاملاً لكل الشعب السوري.
يتعين أن ينعقد اجتماع المؤتمر الوطني في مكان محايد لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتولى ممثلو الشعب السوري إدارة الاجتماعات ووضع الجدول الزمني لها ومداولاتها والقرارات المرتبطة بها.
ويتعين على الذين يعملون في المؤتمر الوطني أو أطراف المجتمع الدولي؛ إبراز دعمهم للشعب السوري بالتقيد بكل مخرجات المؤتمر والتعهد لتقديم كل المساعدات اللازمة لإعادة بناء سوريا والقيام بكل ما في وسعهم لمساعدة الشعب السوري في تخطي جراحاتهم حتى يتسنى لهم استئناف مشاركتهم وتفاعلهم مع المجتمع الدولي.
ويتعين على مجلس الأمن استدعاء البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض قرارات المؤتمر الوطني؛ من خلال وسائل الامتثال المتفق عليها ومعاقبة الأطراف التي لا تلتزم بالنتائج الصادرة عنه.
ويقول مقدمو المبادرة: إن المذابح الجارية في سوريا وتدمير الحضارة العظيمة وتشتيت اللاجئين في البلدان المجاورة؛ تعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية، كما أن السماح باستمرار هذه الحالة يشكل مصدر تهديد كبير لمنطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي على حد سواء. وأضافوا قائلين: "ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الأمم المتحدة ومبعوثها "إستيفان دي ميستورا" حشد جهودهم من أجل انعقاد مؤتمر وطني ثانٍ لسوريا باعتباره المخرج الوحيد لإنقاذها".
وأضافوا: يجب علينا ألا نسمح لداعش أو جبهة النصرة والمنظمات الإرهابية الأخرى باختطاف مستقبل سوريا وجعله رهينة لديهم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
04-08-2015
