وهذا بخلاف غيرهما من العبادات، فلا يجب إتمام نفلها، لكن يستحب، ويكره قطعها لغير حاجة.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: «هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء، قال: فإني صائم. قالت: فخرج، فأهديت لنا هدية، فلما رجع، قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية، وقد خبأت لك شيئًا، قال: ما هو؟ قلت: حيس قال: هاتيه. فجئت به، فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا»[1].
2- استدل بعض أهل العلم بهذه الآية ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ على وجوب الحج، وأكثر أهل العلم على أن الحج إنما فرض وأوجب بقوله- تعالى- في سورة آل عمران: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97]، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة سنة الوفود.
4- إذا أحصر من أحرم بحج أو عمرة بأي سبب كان، من عدو أو مرض أو فقدان نفقة، أو تضييع الطريق، أو غير ذلك، أهدى حيث أحصر، وحلق، وتحلل من إحرامه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما صدهم المشركون عام الحديبية، وهذا عام في كل إحصار، من عدو، وغيره؛ لأن العلة واحدة، وهي عدم القدرة على إتمام النسك.
وقيل: لا إحصار إلا من عدو.
والصحيح العموم، وكون الآية نزلت في شأن قصة الحديبية- كما تقدم- لا يمنع من عموم الحكم؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
5- يجب أن يكون الهدي من الهدي الشرعي المعهود والمعلوم الصفات، بكونه من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، جذعًا من الضأن، أو ثنيًا من غيره، سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء، لقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ أي: من الهدي الشرعي، شاة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
6- تيسير الله- عز وجل- لأحكام هذه الشريعة المطهرة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾.
7- أن المحصر إذا تعسر عليه الهدي أو ثمنه فلا شيء عليه؛ لأن الله- عز وجل- لم يذكر بديلًا عنه.
وقيل: عليه صيام عشرة أيام، قياسًا على هدي التمتع- وهذا مع مخالفته لظاهر الآية- هو أيضًا قياس مع الفارق، فلا يصح؛ لأن تحلل المتمتع تحلل اختياري، بينما تحلل المحصر تحلل اضطراري.
8- أن المحصر لا يجب عليه القضاء؛ لأن الله- عز وجل- لم يذكره، ولأن عدم إتمامه النسك بأمر خارج عنه، وليس بسببه هو.
وقيل: عليه القضاء. وهذا ضعيف. لكن إن كان لم يحج ولم يعتمر- بعد- فالفرض باق في ذمته.
9- ظاهر الآية عدم وجوب الحلق على المحصر، عند التحلل لعدم ذكره، لكن دلت السنة على وجوبه، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها[2].
10- تحريم حلق الرأس على المحرم بحج أو عمرة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ ﴾، وأَلحق به العلماء سائر شعور البدن، كالشارب والإبط والعانة، وكذا تقليم الأظافر.
11- أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾، وهذا على ظاهره بالنسبة للمحصر، ولمن ساق الهدي، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر»[3].
أما المتمتع والقارن فالأفضل في حقهما تقديم النحر على الحلق، كما هو ظاهر الآية، ويجوز لهما تقديم الحلق على النحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك: «افعل ولا حرج».
12- جواز حلق الرأس لمن كان مريضًا أو به أذى من رأسه، من قمل ونحوه، وعليه فدية؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: «صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة».
وهي على التخيير، كما هو ظاهر الآية والحديث.
13- ظاهر الآية أن محل الفدية حيث كان المرض والأذى والحلق؛ لقوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ ولم يذكر مكان الفدية، والأصل فعل الواجبات على الفور.
وقد ذهب أهل العلم إلى أن النسك محله الحرم، وحكي الإجماع على هذا، وكذا مكان الإطعام الحرم عند أكثرهم، وأما الصيام فحيث شاء.
14- جواز إخراج الفدية قبل الحلق وبعده؛ لقوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ وهذا محتمل.
15- في التخيير بين خصال الكفارة تيسير على العباد، وفي جعل الصدقة والنسك من بينها دلالة على حرص الشرع المطهر على الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الآخرين، ونفع المحتاجين.
16- أن حلق الرأس لا يفسد النسك؛ لأن الله- عز وجل- لم يوجب فيه إلا الفدية، وهكذا بقية محظورات الإحرام لا تفسد النسك- عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج، وفي العمرة قبل طوافها- وهذا بخلاف سائر العبادات، كالصلاة والصيام، فإنها تفسد بفعل محظوراتها.
17- جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها تحللًا كاملًا، ويتمتع بما كان محظورًا عليه بالإحرام، إلى أن يحرم بالحج، وهو أفضل الأنساك، لأمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بالتحلل من عمرتهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت معكم»[4].
وفي هذا رد على أهل الجاهلية الذين لا يرون العمرة في أشهر الحج.
18- وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾؛ أي من الهدي الشرعي؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة- شكرًا لله- عز وجل- على نعمة التحلل والتمتع بين النسكين، وحصولهما في سفر واحد، ومثله القارن في وجوب الهدي عليه، لحصول النسكين له في سفر واحد. أما المفرد فلا هدي عليه.
19- في إيجاب الهدي على المتمتع دلالة على فضل إهراق الدم، وحرص الشرع على ما يتعدى نفعه إلى الآخرين من المحتاجين وغيرهم.
20- أن على من لم يجد الهدي أو ثمنه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾.
ووقت صيام الأيام الثلاثة منذ أحرم إلى يوم عرفة، فإن لم يصمها قبل العيد صامها أيام التشريق الثلاثة، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا: «لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي».
ووقت صيام الأيام السبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها بعد أن أنهى أعمال الحج، في مكة، أو في الطريق أجزأه ذلك.
22- عدم وجوب التتابع في صيام الأيام الثلاثة في الحج، ولا في صيام الأيام السبعة بعد الرجوع؛ لقوله تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾، وهذا مطلق، ويؤكد عدم وجوب التتابع قوله- تعالى- بعد ذلك: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾.
23- التيسير بعد التيسير في أحكام هذه الشريعة المطهرة، فالهدي الواجب على المتمتع مما يتيسر له، فإن لم يجده أجزأ عنه صيام عشرة أيام، وفي هذا تيسير من وجوه عدة:
الأول: من حيث جعل الصيام بديلًا عن الهدي عند تعذره.
والثاني: جعل بعض هذه الأيام في الحج، وبعضها إذا رجع إلى أهله.
والثالث: كون الأقل من هذه الأيام، وهي ثلاثة في الحج، والأكثر منها، وهي سبعة إذا فرغ من الحج ورجع إلى أهله.
والرابع: عدم إيجاب التتابع بين هذه الأيام.
24- عدم وجوب الهدي، أو الصيام على حاضري المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾.
وهل يشرع في حقهم التمتع والقران؟! اختلف أهل العلم في هذا على قولين:
فمن قال: الإشارة في قوله ﴿ ذلك ﴾ ترجع إلى وجوب الهدي وبديله الصيام، قال: يشرع التمتع والقران في حقهم، لكن لا هدي عليهم، ولا صيام.
ومن قال: الإشارة ترجع إلى ما ذكر، وإلى ما قبله، وهو قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾، قال: لا يشرع التمتع ولا القران في حقهم، وهو الأقرب.
25- عظم حرمة المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ الحرام ﴾ أي: ذي الحرمة العظيمة.
26- وجوب تقوى الله- عز وجل- بفعل أوامره، واجتناب نواهيه؛ لقوله- عز وجل: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾.
27- شدة عقاب الله- عز وجل- لمن خالف أمره، وارتكب نهيه، ووجوب العلم بذلك، وفي هذا وعيد وتهديد لمن لم يتق الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾.
المصدر: «عون الرحمن في تفسير القرآن»
[1] أخرجه مسلم في الصيام- جواز قطع صوم النافلة (1154)، وأبو داود في الصوم (2455)، والنسائي في الصيام (2322).
[2] سبق تخريجه.
[3] سبق تخريجه.
[4] سبق تخريجه.
الألوكة
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
23-01-2023
