أكدت ما نشرته "سبق" وأطلقت وعداً جديداً بإنجاز الترميم في 2019
اعترفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان على لسان المتحدث الرسمي باسمها، اليوم الأربعاء، أن القياديين المتهمين من قبل لجنة التحقيق في حريق مستشفى جازان العام، تقاعدا دون إيقاع أي عقوبات من قبل مرجعهما عليهما وذلك تأكيداً لما نشرته "سبق".
وتفصيلاً، جاء تعليق المتحدث باسم الصحة نبيل غاوي لبرنامج الراصد، والذي ناقش تقرير سبق عن المستشفى والمتهمين، متضمناً وعداً جديداً بإنجاز ترميم المستشفى في عام 2019، ليستمر مسلسل الوعود بإنجاز المستشفى والتي لم تصدق بعد.
وحاول "غاوي" خلال اللقاء النأي بمرجعه من مسؤولية معاقبة المتهمين، إذ قال إن اللجنة هي المخولة بالتحقيق، مغفلاً أن التوجيهات التي صدرت لم تلغ إمكانية الصحة في ممارسة دورها إيقاع العقوبات على المتهمين، مشيراً إلى أن وزارة الصحة لم تكن طرفاً في التحقيقات.
وأكد الزميل زاهر المالكي خلال استضافته في البرنامج، أن المعاناة للمرضى في التنقل والسفر إلى خارج المنطقة من أجل العلاج متواصلة بسبب تأخر إنجاز المستشفى.
وكشفت مصادر لـ"سبق"، أن متهميْن من قبل لجنة التحقيق في حريق مستشفى جازان العام، غادرا وزارة الصحة، وهما قياديان سابقان، قبل أن توقع عليهما العقوبات من مرجع عملهما؛ بينما أشارت المعلومات إلى أن القضية منظورة لدى جهات معنية، وتكتّمت "صحة جازان" عن الإجراءات التي يتوجب أن تُتَخذ بحقهما بموجب النظام، بعدما وجّهت لهما مع آخرين الاتهامات بالتسبب في حريق مستشفى جازان العام.
ويشير الواقع إلى أن ترميم مستشفى جازان العام لا يزال متعثراً؛ على الرغم من وعود أطلقتها "الصحة" بتشغيل المستشفى خلال الفترة القادمة؛ في ظل معاناة طويلة لسكان مدينة جازان من التزاحم في المستشفيات الخاصة ومستشفى الأمير محمد بن ناصر.