كمال التشريع القرآني وشموله
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه, وبعد:
إنَّ من خصائص التَّشريع
القرآني تميُّزه بالشُّمول، وتميُّزه بالكمال، وقد دلَّ على
كمال التَّشريع
القرآني قوله تعالى: ﴿
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].
ومعنى الآية كما فسَّرها الطبريُّ - رحمه الله - بقوله: «اليوم أكملت لكم أيُّها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي، وأمري إيَّاكم ونهيي، وحلالي وحرامي وتنزيلي من ذلك منه، بوحي على لسان رسولي، والأدلة التي نَصَبْتُها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد اليوم»[1].
وهذا الإكمال يتلازم مع الشُّمول، بمعنى شمول التَّشريع
القرآني لكل ما يحتاجه الناس، فلا تخلو حادثة عن حُكم الشريعة في جميع الأحوال والأعصار والأقطار، فالمعاني التي تضمَّنَها التَّشريع
القرآني تعمُّ جميعَ الحوادث وتسعُها إلى يوم الدِّين، وهذا خاص بهذا التَّشريع، فلم يَسْبِق لشريعة أُخرى أن استَغنت كُلَّ الاستغناء عن غيرها، كما هو الحال في التَّشريع القرآني.
إنَّ أكبر الشَّرائع قبل الإسلام - وهي شريعة موسى عليه السلام - لم تتوجَّه لغير بني إسرائيل، ولم تَدَّعِ العمومَ والشُّمولَ اللذين مَيَّز اللهُ تعالى بهما التَّشريع القرآني[2].
وهذا التَّشريع القرآني شامل كذلك لجميع المصالح الدُّنيوية والأخروية، والفردية والجماعية، فهو تشريع لا يعرف الدُّنيا بدون الآخرة، ولا الآخرة بدون الدنيا، ولا يعرف الجماعة بدون الفرد، ولا الفرد بدون الجماعة، فالفرد جزء وعضو، والجماعة كلٌّ وجَسَد، وليس للجسد دون الرُّوح، ولا للعقل مجرداً عن العاطفة، إنَّه تشريع كامل وشامل وعظيم، يسلك مسلك الموازنة بين المصالح الدِّينية والمنافع الدُّنيوية.
وقد جاء في تقرير ذلك - رعاية مصالح الدنيا والآخرة - قوله تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا} [القصص: 77]. قال قتادة: معناه لا تضيِّع حظَّك من دنياك في تمتُّعِك بالحلال وطلبِك إياه، ونظرِك لعاقبة دُنياك[3].
ولذلك نلحظ أنَّ النُّصوص التَّشريعية لم ترد مُجَرَّد أوامر جافَّة، بل خاطبت في الإنسان قلبَه ولبَّه وأحاسيسه، وحرَّكت كوامن الإيمان فيه من مثل: إن كنتم مؤمنين، لعلكم تتَّقون، لعلكم تذكَّرون، مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر... إلخ.
فَمِثل هذا الخطاب يُذْكي جذوة الإيمان في نفس المسلم، فيكون أدعى للاستجابة وأقرب للالتزام والانضباط.
وهذا بخلاف القوانين الوضعية التي لا ترتكز على دعائم من الإيمان في جوهرها، ولا تًُراعي أحاسيس الإنسان ومشاعره في أسلوبها، فهي مجرَّد أوامر ونواهٍ جافة، تكتفي بعلاج الظَّاهر، والحديث عن الدُّنيا فقط، على ضعفٍ في العلاج، وقصورٍ في الحديث، وركاكةٍ في الأسلوب[4].
والسَّبب الرَّئيس في حرص التَّشريع
القرآني على حصول التَّوازن بين مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة؛ أنه وُضِعَ لمصالح العباد، وواضعُه هو أحكم الحاكمين، فهو أعلم بمصالح خَلْقه وأحوالهم: ﴿
أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾[الملك: 14].
وأمَّا التَّشريعات الوَضْعية لا تهتم إلاَّ بمصالح الدُّنيا، مع عجزها الواضح عن الموازنة بين مصالح الأفراد والجماعة[5].
ونَخْرُج ممَّا سبق بأنَّ عموم التَّشريع القرآني وشموله يقتضي ما يلي:
أولاً: عمومُه الزَّماني: فهو تشريع واجب الاتِّباع، من حين ما بُعث محمد صلّى الله عليه وسلّم إلى قيام الساعة، لا يجوز أبداً أن يُزاحِمَه أو يُنافسَه تشريعٌ، أو مذهب، أو نظام.
ثانياً: عمومُه المكاني: لأنه شريعة الأرض دون مُنافس أو مُزاحم، فهو تشريع للأرض بسهولِها وجبالِها ووِديانها وبحارها وأنهارها وأعماقها وأجوائها، بل هو تشريع للكون بكلِّ أَجْرَامه، قال تعالى: ﴿
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: 93].
ثالثاً: عمومُه البشري: فهو تشريع واجب الاتِّباع على كُلِّ البشر على اختلاف أجناسهم وأعراقهم، وحتى الجنِّ، فهو تشريع لكلِّ أحد كيفما وُجِدَ، وأينما كان، مَكَثَ في الأرض، أو صَعَدَ في السماء، أو نزل الأجرام الأُخرى - إن استطاع إلى ذلك سبيلاً - فهو تشريع له، ولا يجوز له أن ينفكَّ عنه، أو يتفلَّتَ منه، أو يفرَّ، قال تعالى: ﴿
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِي ﴾ [الذاريات: 56].
﴿
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: 158].
رابعاً: عمومُه وشمولُه الموضوعي: فهو لكلِّ شيء، ولكل شأن من شؤون الأحياء والأشياء، وحتى الأموات راعى التَّشريع
القرآني ما لَهُم من حقوق وحُرمة بعد موتهم، واعتنى بالحيوانات رِفقاً وعناية وعطفاً، وبالدَّولة والمجتمعات والكون والكائنات، قال تعالى: ﴿
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: 38[6].
ولذلك عَدَّ العلماءُ أنَّ مَنْ يُنكِر شيئاً من عمومِ التَّشريع
القرآني وشمولِه فهو كافر مرتد عن الإسلام، فَمَنْ يرى أنَّ أحداً - مَهما كان - يسعه الخروج منه، فرداً أو جماعة أو دولة فهو كافر، أو زَعَمَ أن هذا التَّشريع
القرآني خاص بجنس من الأجناس أو عصر من العصور، وأنه لا يُعْنَى بتنظيم شؤون الناس في الاقتصاد والاجتماع والسِّياسة، مَنْ اعتقد ذلك فهو مرتد عن الإسلام يُستتاب فإن تاب وإلاَّ قُتل[7].
[1] تفسير الطبري (6/79).
[2] انظر: الحكم والتحاكم في خطاب الوحي، عبد العزيز مصطفى كامل (1/376).
[3] انظر: تفسير القرطبي (13/326).
[4] (4) انظر: من مزايا
التشريع الإسلامي، محمد بن ناصر السحيباني، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، عدد (61)، محرم 1404هـ (ص74).
[5] انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، د. يوسف حامد العالِم (ص46، 47).
[6] انظر: من مزايا
التشريع الإسلامي (ص70-73).
[7] انظر: البرهان والدليل على كفر من حكم بغير التنزيل، أحمد بن ناصر المعمر، (ص48).
الألوكة
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
25-04-2018
