الرياض: قدّر خبير اقتصادي تكلفة العمالة الوافدة على الدولة، بـ 450 مليون ريال يومياً، مشيراً إلى أن 9 ملايين وافد؛ يكلِّف الواحد منهم الاقتصاد الوطني 50 ريالاً يومياً، موضحاً أن ضعف الرواتب وتأخُّر تسليمها أسهما في تراجع الإنتاجية لـ 50 %.
وأشار الأستاذ بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن دليم القحطاني، خلال اتصالٍ هاتفي ببرنامج "يا هلا " مع الإعلامي خالد العقيلي، علي قناة روتانا خليجية، أمس السبت، إلى تدني نسبة إنتاجية العمالة إلى 50 %، في الوقت الذي يُفترض ألا تقل عن نسبة 80 %، مطالباً وزارة العمل بإعادة هيكلة وتنظيم آلية سوق العمل والعمال شاملاً الاستقدام والتدريب، مستشهداً باهتمام كوريا الجنوبية بالتدريب، وهي الدولة التي اعتمدت عليها المملكة في عمالتها بفترة السبعينيات الميلادية.
ودعا "القحطاني"، البنوك السعودية لأن تكون طرفاً فاعلاً في التحويلات المالية لهذه لعمالة من خلال إنشاء مشاريع في بلدانهم تعود بالنقد على البلد وتعزّز ميزان المدفوعات، وتحدّث حول إحصائيته التي أثارت الكثير من التساؤلات حول وضع العمالة الوافدة وضعف إنتاجيتهم، موضّحاً أن العامل الواحد - بحسب رأيه - يهدر يومياً ما يقدّر تقريباً بـ 50 ريالا في استخدامه الكهرباء والمواصلات وتسديد فواتير تأمينه الصحي وإقامته.
وقال: "في الواقع نحتاج إلى 4.5 مليون عامل فقط، وليس 9 ملايين، مرجعاً أسباب تدني نسبة الإنتاجية التي كانت أحد العوامل في تأخُّر إنجاز المشاريع، للعمال كِبار السن ولاسيما نحن مقبلون على السنوات الحرجة 2015 - 2016 - 2017م، التي تحمل مشاريع تنموية كبيرة، مؤكداً الحاجة إلى عمالة لديها قدرات ومهارات.
وعزا تمسُّك كثير من أرباب العمل في القطاع الخاص بالعامل الأجنبي؛ لاعتقادهم أن هذا العامل هو الذي سيفيده ويطوّر مؤسسته.
ولفت إلى أن ضعف الرواتب وتأخُّر تسليمها للعمالة أسهما في تراجع نسبة الإنتاجية إلى 50 %، وبالتالي تدني إنجاز المشاريع، وَهذا بسبب مماطلة وتأخُّر الشركات في دفع الرواتب للعمالة إلا بعد تسلُّمها من الدولة؛ مطالباً الشركات والمؤسسات المشغلة للعمالة، بأن تكون لديها احتياطيات نقدية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك