بعد أيام من إقرار وزارة المالية رفع المبالغ المقررة لقيم سيارات الوزراء بحد أعلى 350 ألفا لـ"سيارة الوزير"، و250 ألف ريال لشاغلي المراتب "الممتازة" و"الـ15"، أصدرت قرارا بإعادة تنظيم آلية شراء المركبات الخدمية التابعة للوزارات، مشترطة ألا يتجاوز أقلها سعرا 65 ألف ريال، وألا يزيد أعلاها على 145 ألفا.
ووفقا لتعميم صادر عن الوزارة حسب صحيفة" الوطن " شددت الوزارة على أن يقتصر شراء السيارات على الغرض الذي تم شراؤها من أجله، وأن تكون بلا إضافات أو كماليات تزيد من سعرها، لافتة إلى أن أغراض نقل البريد والأثاث والمستلزمات البسيطة تؤمن لها سيارات صغيرة أو نقل خفيف على ألا يتجاوز سعرها 65 ألف ريال.
ووفقا للتعميم، اشترطت "المالية" ألا يتجاوز سعر سيارة سيدان خمسة مقاعد 100 ألف ريال، أما بالنسبة لسيارات الدفع الثنائي أو الرباعي المستخدمة في الأماكن الوعرة، فقد اشترطت ألا يتجاوز سعرها 125 ألف ريال، مع زيادة 20 ألف ريال لسيارة الصالون "8 مقاعد".
واستنادا إلى تلك الضوابط، طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية البلديات والأمانات، بعدم استخدام السيارات خارج أوقات العمل، وعدم تسليمها للموظفين الإداريين، باستثناء المراقبين الصحيين، والعاملين في الميدان.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
28-12-2013
