المستوردون يطالبون بمنح مهلة رسمية قبل تطبيق القرار
الرياض - فهد الثنيان
اعترضت غرفة الرياض رسميا على قرار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمنع استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عدادها ألف كيلو أو التي تم إنتاجها إذا كان حد استهلاك الوقود يتجاوز تسعة كيلومترات للسيارات الجيب والوانيت والسيارات الخفيفة (10,3) كم / لتر للسيارات السيدان. ووفقا لخطاب رسمي اطلعت علية "الرياض" فقد أكد رئيس غرفة الرياض د. عبدالرحمن الزامل لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد القصبي أنهم تلقوا شكاوى مستثمري ومستوردي السيارات المستعملة يعبرون فيها تعرض استثماراتهم وأموالهم للخسارة إثر القرار المفاجئ الذي لم يراع تطبيقه العديد من المعطيات. وساق رئيس غرفة الرياض خمسة مبررات لمستثمري السيارات المستعملة للاعتراض على القرار منها عدم إعطاء الفرصة النظامية بين إصدار القرار وتطبيقه وهي مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغ التجار والإعلان بالصحف المحلية مع عدم عمل حملة إعلامية لتبليغ القرار لجميع فئات المجتمع. إضافة إلى وجود دفعات سيارات للتجار تم التعاقد عليها ودفع مبالغها للموردين والتي سيتم توريدها خلال الفترة القادمة، ومنع دخولها أو تعطيلها سيتسبب بخسائر فادحة للتجار. ومن ضمن مبررات الاعتراض على القرار هو أنه تم عمل ورش عمل لوكلاء السيارات ومناقشتهم بالتنظيم الجديد ولم يتم عمل مثل هذه الورش أو دعوة مستوردي السيارات المستعملة أسوة بالوكلاء. وقال مستوردو السيارات المستعملة بهذا الخصوص أن هناك أخطاء كثيرة بالقوائم الخاصة بالسيارات والموجودة في موقع كفاءة الطاقة ولن يتم حل هذه الإشكالات إلا بعقد ورش عمل لمستوردي السيارات المستعملة مع مهندسي كفاءة الطاقة وبحضور مسؤولين من تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو غرفة الرياض. كما دعا مستوردو السيارات المستعملة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أهمية إزالة اللبس الحاصل في قوائم السيارات الموجودة في موقع كفاءة الطاقة قبل تطبيق النظام.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
30-01-2016
