- انقطاع الكهرباء والمياه في الصيف الحار.. قصور في حقوق المواطنين ولا بد من المحاسبة لضمان عدم تكراره.
- نطالب "نزاهة" بعدم التشهير بالفاسدين إلا بحكم قضائي.. حتى وإن ثبت فسادهم.
- نراقب الانتخابات البلدية الحالية لنضمن نزاهتها.. وما رصدناه من ملاحظات كلها إيجابية.
- إذا تحول التحرش بالفتيات إلى ظاهرة سنطالب بِسَنّ نظام يَحُدّ من حوادثه.
- بسبب بعض السفارات لم يفرج عن بعض المساجين الذين انتهت محكوميتهم.
- عُنف الزوجات ضد الأزواج "حالات فردية" والعنف الجسدي يتفوق فيه الرجال.
- من المؤسف أن نسمع في الملاعب السعودية عبارات عنصرية عن اللون والجنس والعرق.
- الإساءات في مواقع التواصل تعدٍّ على كرامة الإنسان وحريته ويعاقب عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
يقول الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان: إن جولات أعضاء الجمعية على السجون السعودية رَصَدت بعض الملاحظات السلبية المتمثلة في اكتظاظ المساجين داخل السجون، ووجود بعض السجناء الذين انتهت محكوميتاهم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب تعود لعدم تعاون سفارات بلادهم، وتأخر البت في بعض القضايا؛ برغم اهتمام المسؤولين في وزارة الداخلية؛ مشيراً في حواره مع "سبق" إلى أهمية التعجيل بحسم ملف الأشخاص الذين لا يحملون وثائق رسمية؛ حتى لا تتفاقم المشكلة أكثر؛ موضحاً حرص الجمعية على نشر ثقافة الانتخابات، ومشاركة المواطنين في صناعة القرار، ومشاركتها في مراقبة الانتخابات البلدية الحالية لضمان نزاهتها، وسيرها وفق المعايير الدولية؛ مؤكداً موقف الجمعية بشأن مناداة بعض المنظمات الحقوقية الدولية بإيقاف تنفيذ الإعدام في السعودية، وأنها عقوبة تستند إلى نصوص شرعية غير قابلة للنقاش؛ مبيناً أن انقطاع خدمتي المياه والكهرباء في الصيف الحار يُعَدّ مخالفة وقصوراً في حقوق المواطنين يوجب المحاسبة.
وتناول الحوار شؤون حقوق الإنسان في السعودية، والعبارات العنصرية في الملاعب الرياضية، والتحرش بالفتيات، والعنف الأسرى، وأبرز الشكاوى التي تَرِد للجمعية؛ فإلى تفاصيل الحوار..
** هل للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دور في متابعة سير الانتخابات البلدية الحالية لضمان حقوق المواطن الناخب والمنتخب؟
نعم هناك دور للجمعية في هذا المجال، وهي حريصة على نشر ثقافة الانتخابات ومشاركة المواطنين في صناعة القرار، والجمعية سعيدة بدعم الدولة لهذه الانتخابات وستشارك الجمعية في مراقبتها لضمان نزاهتها وسيرها؛ وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، وقد بدأت في رصد آليات عملها منذ بدء قيد الناخبين، وما تم رصده حتى الآن كان في معظمه إيجابياً.
** كثُر حديث المجتمع حول حادثة التحرش بالفتيات التي حصلت في كورنيش جدة منذ فترة؛ فهل تروْن أن تزايد مثل هذه الحالات يتطلب سَنّ قانون صارم لمكافحة التحرش؟
التحرش من السلوكيات الغريبة على مجتمعنا، وهو خروج على القواعد الشرعية، والقيم والأعراف الاجتماعية السائدة، وقواعد التعزير في الشريعة الإسلامية تسمح بمعاقبة مرتكبه والمتسبب فيه؛ ولكن إذا أصبح مثل هذا الأمر ظاهرة، وهو ليس كذلك في مجتمعنا حالياً ولله الحمد؛ فقد يتطلب الأمر دراسة إيجاد سَنّ نظام للحدّ من هذه الحوادث.
** ما هي أبرز حقوق الإنسان السعودي التي تدافعون عنها؟
يأتي في المقدمة الحق في الحياة، وما يرتبط به من حقوق أخرى؛ فالحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في الحصول على محاكمة عادلة، والحق في السكن، والحق في الجنسية، والحق في العيش الكريم، وغير ذلك من الحقوق من الأمور التي تهتم بها الجمعية، وتعمل على ضمانها للحالات التي ترِد إليها أو يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
** من خلال جولاتكم على السجون السعودية، ما هي أهم ملاحظاتكم السلبية عليها؟
لعل الاكتظاظ هو أبرز تلك السلبيات، ووجود بعض الأشخاص الذين انتهت محكوميتاهم ولم يتم الإفراج عنهم لأسباب تعود لعدم تعاون سفارات بلادهم، وتأخر البت في قضايا البعض أمام الجهات القضائية أو جهات الادعاء أو التحقيق؛ ولكن مع اهتمام المسؤولين في وزارة الداخلية -وفي مقدمتهم سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف- بهذا الموضوع أصبح هناك تحسن ملحوظ، وتمّت توسعة بعض الإصلاحيات ونأمل من المسؤولين المباشرين لهذه الإصلاحيات متابعة هذه الجهود، كما نتمنى من وزارة المالية المساعدة في تخصيص المبالغ اللازمة لدعم تطوير الإصلاحيات في المملكة، وتمكينها من القيام برسالتها في إصلاح السجناء وإعادتهم أعضاء صالحين في مجتمعهم.
** الهتافات العنصرية في بعض ملاعبنا الرياضية ضد الفِرَق واللاعبين، هل تدخل ضمن مخالفات حقوق الإنسان؟
العبارات العنصرية داخل أو خارج الملاعب هي -بلا شك- ضد مبادئ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، وفي المواثيق الدولية على حد سواء؛ حيث يعتبر الناس سواسية بدون النظر إلى الجنس أو اللون أو العرق.. ومما يؤسف له أننا نسمع مثل هذه العبارات المقيتة في مجتمعنا.
** الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هل تُعَدّ ممارسات ضد حقوق الإنسان وتوجب العقوبة على مَن يقوم بها؟
بالتأكيد كل ممارسة فيها تعدٍّ على كرامة الإنسان، وعلى حريته؛ تَعَدٍّ من قبيل انتهاك حق الإنسان وديننا الحنيف كرّم الإنسان، ونحن مأمورون بذلك، ومثل هذه الممارسات قد تُعَرّض فاعلها أو مرتكبها للعقوبة، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية يتضمن بعض العقوبات التي يمكن تطبيقها على بعض هذه الحالات عندما تتوفر شروط معينة.
** انقطاع الكهرباء والمياه في أشهر الصيف الحارة في بعض المناطق، إلى أي مدى يُعَدّ مخالفة لحقوق المواطن؟
يُفترض أن تهتم القطاعات الخدَمية بتوفير الخدمات للموطنين والمقيمين على أكمل وجه، وأن يتم أخذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة الظروف المستجدة؛ ولذلك فإن هذه الجهات ترتكب قصوراً في حقوق الموطنين عندما لا تتخذ هذه الإجراءات، ويزداد الأمر خطورة عندما يتكرر نفس الخطأ أو التقصير بدون محاسبة أو تقصٍّ وضمان عدم تكراره.
** كثيرون يرون أن هناك تناقضاً في مطالبة الجمعية لـ"نزاهة" بعدم التشهير بالفاسدين إلا بحكم قضائي؛ برغم إثبات جرمهم؟
الجُرم لا يثبت إلا بعد صدور الحكم القضائي بحق مرتكبه، أما ما قبل ذلك فهو اتهام حتى ولو كان هناك دلائل على صحته؛ ولذلك فالجمعية ترى أن التشهير عقوبة يلزم لتطبيقها نص شرعي أو نظامي أو حكم قضائي، وهو ما عليه العمل أمام القضاء السعودي.
** ما هي أبرز الشكاوى الحقوقية في المجتمع السعودي التي تَرِد للجمعية؟
هناك العديد من أنواع القضايا التي ترِد إلى الجمعية؛ ومنها قضايا السجناء وقضايا الأشخاص بدون هوية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا العمالية، وقضايا الأحوال المدنية، والعنف الأسري، والعنف ضد الطفل، والقضايا الإدارية والقضائية وغيرها.
** عنف الزوجات ضد الأزواج، هل أصبح ظاهرة أم مجرد حالات متفرقة؟
عُنف الزوجات ضد الأزواج، ما زال حالات فردية؛ ولكن يبدو أن العنف اللفظي تتفوق فيه النساء، والعنف الجسدي يتفوق فيه الرجال!!
** طالبتَ في إحدى تصريحاتك الإعلامية بعدم تضخيم سلبيات حقوق الإنسان. هلا أوضحت أكثر؟
المقصود بذلك أن هناك بعض التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة والتي تصدر من بعض الدول والمنظمات الدولية تضخّم بعض الحالات الفردية لدينا، وتُصَوّرها على أنها سياسة ممنهجة، أو أنها تعكس الواقع الحقيقي لهذا الحق أو ذاك؛ في حين أن الحقيقة غير ذلك.
** ذكرتَ أن سجون المباحث العامة تُقارب خدماتها الخدمات الفندقية، ماذا تقصد بذلك؟
عندما زرنا هذه السجون على مستوى السعودية، لاحظنا ذلك على أرض الواقع؛ فقد عملت الجهات المختصة في وزارة الداخلية -وبتوجيه من سمو ولي العهد وزير الداخلية- جهوداً مشكورة في هذا المجال؛ أما فيما يتعلق بموضوع البت في قضايا نزلائها؛ فهي من اختصاص جهات التحقيق والادعاء والقضاء.
** كيف ترون حل مشكلة "الأشخاص الذين لا يحملون وثائق ثبوتية" في السعودية؟
مشكلة الأشخاص الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية مشكلة مؤلمة، وتحتاج إلى حلول سريعة لأن الأشخاص الذين يعانون منها محرومون من أغلب حقوقهم في العمل، والعلاج، والتنقل، والتعليم، وتوثيق زواجهم، وإثبات وفياتهم، ولسنا راضين عن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن؛ فالأعداد تزيد يوماً بعد يوم بسبب الإنجاب، وما كان سيحل لعدد خمسمائة شخص قبل عشر سنوات، أصبح يتطلب حله لعدد ألف وخمسمائة شخص على الأقل في الوقت الحالي، وهناك بُطء شديد في إيجاد الحلول؛ برغم ملاحظتنا وجود أوامر سامية وتوجيهات من سمو ولي العهد وزير الداخلية لحل قضايا بعض هذه الفئات أو بعض أفرادها؛ ولكن حتى الآن لم يتم حلها، والجمعية تعاني من مراجعة هؤلاء الأشخاص لها باستمرار على أمل إيجاد حلول لهم، ولا ينبغي أن يؤثر قيام البعض منهم بتزوير بعض أوراقهم أو تقديم بعض المعلومات غير الصحيحة لظروف معينة، على أن يعمم ذلك على الجميع وأن نُفَرّق بين مَن ثبت بالدليل الملموس الواضح الذي يمكن أن نوجهه به ونلزم بلده باستقباله عند ترحيله إليه، وبين أولئك الذين لم يثبت انتماؤهم لأي بلد؛ بل لديهم ما يؤكد سعوديتهم، ولا يزال مشايخ قبائلهم السعوديين يشهدون بسعوديتهم؛ لذا لا بد من حل عاجل لمشكلتهم كي لا تتفاقم مع الوقت وتزداد أعدادهم ويصعب السيطرة على المشكلة حينئذ، كما حدث في بعض الدول المجاورة.
فلا بد من وضع آلية عاجلة لحل أوضاعهم تسمح بتقليل أعدادهم مع مرور الزمن وليس زيادتها.
** هل لديكم شكاوى بخصوص تأخر المحاكم في البت في القضايا، والتغيب عن الجلسات.. إلخ؟
نعم تَرِدُنا شكاوى بهذا الخصوص؛ ولكن مع التطوير في الجهاز القضائي ووجود قضاء التنفيذ انخفضت مثل تلك القضايا، وإن كان يردنا بين الحين والآخر مثل هذه القضايا؛ وخاصة المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية.
** قضايا مماطلة الزوج والأب في إعطاء عائلته حقوقها أو دفع النفقة وغيرها.. كيف يمكن التعامل معها؟
الغريب أننا نجد بعض الآباء يرفض الإنفاق على أبنائه أو السماح لهم بمقابلة والدتهم أو زيارتها بعدما يحدث الطلاق بينهما، في مخالفة صريحة لما تنص عليه القواعد الشرعية والأنظمة السارية؛ ولذلك فإننا نامل أن يستمر التقدم الحاصل بخصوص هذه القضايا أمام الجهات القضائية، ومع وجود نظام التنفيذ من أجل إلزام الآباء بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم في مثل هذه الحالات بشكل سريع، وعندما ترِد مثل هذه الحالات للجمعية يتم التواصل مع أطرافها.. وفي حالة تعنّت بعضهم يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع الجهات المختصة في مثل هذه الحالات؛ من أجل إلزامهم بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم أو أسرهم.
** ما هي طبيعة العلاقة الحالية بين جمعية حقوق الإنسان وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
هناك تعاون، والجمعية حريصة على أن يلتزم الجميع بالأنظمة والتعليمات التي تخدم المصلحة العامة، ولا شك أن الهيئة والجمعية حريصتان على ألا يُظلم أحد.
** هل تتابعون ملف السجناء السعوديين في الخارج؟
نعم هناك متابعة لملفات السعوديين في الخارج وتواصل مع الجهات ذات العلاقة بشأنهم.
** ما هو موقف الجمعية بشأن مناداة بعض المنظمات الحقوقية الدولية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في السعودية؟
موقف الجمعية واضح، ويتم تبليغه إلى المنظمات وممثلي الدول الذين يزورون أو تلتقي بهم الجمعية بخصوص هذا الموضوع، وهو أن عقوبة الإعدام في المملكة تستند إلى نصوص شرعية غير قابلة للنقاش، وهذه العقوبة في المملكة مقصورة على الجرائم الكبيرة، وهو ما تسمح به الاستثناءات في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
08-09-2015
