بصدور الأمر الملكي بتعويض المساهمين غير المؤسسين في شركة الاتصالات المتكاملة السعودية بثلاثين ريالا لكل سهم، يكون ملف حصص المساهمين غير المؤسسين المجمد قد تم إغلاقه. وبحسب الأمر الملكي سيصل إجمالي ما ستدفعه وزارة المالية السعودية التي ستحل محل المساهمين غير المؤسسين، 1.05 مليار ريال كتعويض، مع العلم أن السهم يقف عند سعر 24.3 ريال، وهو سعر إغلاق يوم 6 فبراير 2013، أي أن سعر التعويض هو أعلى بـ23% من آخر سعر.
وكان الاكتتاب العام لشركة المتكاملة تم في مايو 2011، على 35 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم، ثم اُدرج السهم في يناير 2012، والملفت أن السهم قفز بعد شهرين من الإدراج إلى أعلى مستوى في تاريخه مسجلا 53 ريالا. وفي سياق متصل اعتبر محامي مساهمي المتكاملة والمختص في القضايا التجارية هشام العسكر في حديث لـ"العربية.نت" أن هذا القرار يأتي تلبية لمطالب المساهمين بسعر آخر إغلاق، مضافا اليه التعويض، مشيرا إلى أن مطالبهم ارتكزت على الدعاوى أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والعليا. محامي مساهمي "المتكامله" هشام العسكر
ورفع العسكر شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على هذه اللفتة الأبوية غير المستغربة منه، حيث إنه وفقا لنظام تصفية الشركات فإنه يتم الرجوع الى القيمة الدفترية لسعر السهم فقط، دون أي تعويض، مبينا أن القيمة الدفترية تتراوح بين ٩ إلى ١٠ ريالات للسهم الواحد.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك