أصدر القاضي المسؤول عن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قرارا بتأجيل المحاكمة إلى 8 يناير/كانون الثاني 2014 وذلك لتمكين المحامين الموكلين بالدفاع عن مرسي من الإطلاع على ملفات الدعوى.
وكانت محاكمة محمد مرسي قد بدأت في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين في "أكاديمية الشرطة" بالقاهرة برفقة 14 من معاونيه بتهم "التحريض على قتل متظاهرين" أثناء فترة حكمه التي دامت عاما واحدا وانتهت بتدخل الجيش برئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز الماضي والإطاحة به بموافقة غالبية القوى السياسية والمؤسستين الدينيتين – الأزهر والكنيسة القبطية. ووصل مرسي إلى مقر المحكمة صباح اليوم على متن طائرة عسكرية قدمت من المكان السري الذي يتحفظ فيه الجيش على الرئيس المعزول.
واضطر قاضي المحكمة إلى رفع جلسات المحاكمة بعد هتافات المتهمين داخل القفص وتحدي هيئة المحكمة وتعبير مرسي عن رفضه لها وعدم اعترافه بها. وظل مرسي يكرر شعار "يسقط يسقط حكم العسكر" ولم يتوقف عن تكرار وصف نفسه بأنه الرئيس الشرعي للبلاد. وقال مرسي أمام القاضي "أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية". ورفع مرسي الذي كان يرتدي زيا مدنيا أزرق – بعد أن رفض ارتداء ملابس السجن - يده مظهرا أربعة أصابع فقط وهو يقف في قفص الاتهام في إشارة إلى عملية فض قوات الأمن بالقوة لاعتصام مؤيديه في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرقي القاهرة في 14 أغسطس/آب الماضي وهو الحادث الذي أسفر عن سقوط ألف قتيل على الأقل. وقال مرسي إنه "ينبغي تقديم قادة الانقلاب إلى المحكمة".
وتحاط هذه القضية باهتمام إعلامي بالغ رغم عدم إذاعتها في التلفزيون المصري، خاصة وأنها المرة الأولى التي يظهر فيها محمد مرسي أمام الملأ منذ عزله قبل أربعة أشهر. ويشن الجيش وقوات الأمن حملات وعمليات اعتقال لأنصار مرسي وقيادات جماعة "الإخوان المسلمون" التي ينتمي إليها، كما صدر حكم قضائي غير نافذ وفي طور الطعن عليه بحظر جميع أنشطة الجماعة وحلها ومصادرة أموالها ومقراتها.
وقد دعت جماعة "الإخوان المسلمون" وتحالف "دعم الشرعية" المنبثق عنها أنصار الرئيس إلى التظاهر والزحف إلى مقر المحكمة لدعم الرئيس المعزول والوقوف إلى جانبه هو ومعاونيه. وقد رفع مؤيدوه صوره ورددوا الشعارات المنددة بمحاكمته والمعادية للجيش. وتتهم الجماعة قادة الحكم الحالي بشن حملة للقضاء عليها وإحياء الحكم البوليسي، الذي سقط بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير/شباط 2011 إثر ثورة شعبية عارمة، وأعلنت عزمها عدم التوقف عن مواصلة الاحتجاج حتى يتم الإفراج عن مرسي وعودة "الشرعية" على حد وصفهم.
وينتظر محمد مرسي ومعاونيه السجن المؤبد أو الإعدام في حالة إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم. ويذكر أن مرسي متهم بتهم أخرى لا تمت لهذه القضية بصلة وهي تهم "التخابر مع منظمة معادية" [منظمة حماس – أسرة التحرير] و"الخيانة العظمى".
وتعد هذه المحاكمة اختبارا للمسار الديمقراطي بالبلاد وإظهار مدى التزام الحكومة بخارطة الطريق التي وضعها الجيش للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية التي عصفت بها في الشهور الأخيرة من حكم محمد مرسي، وكذا التمسك بقيم وحقوق الإنسان.
نقاش فرانس 24 / مرسي والشعب والعسكر ... 01/07/2013
وقد شددت قوات الأمن من إجراءاتها وقبضتها الأمنية بمناسبة المحاكمة في القاهرة وضواحيها ودفعت بتعزيزات إضافية إلى مقر المحاكمة خشية وقوع اشتباكات مع أنصار مرسي، وحذر وزير الداخلية، محمد إبراهيم، من الخروج على القانون أو الإخلال بالأمن والنظام.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
07-11-2013
