قال وزير المالية التونسي سليم شاكر إن الدولة ستضطر للاقتراض لسد فجوة الزيادات في الأجور والمقدرة بنحو ستمائة مليون دينار(315.7 مليون دولار).
وأضاف في اجتماع خصص لمناقشة الموازنة إن الحكومة ستتجه إلى الاقتراض لتغطية الزيادات غير المتوقعة في أجور الوظيفة العمومية والشركات التابعة للدولة.
وأوضح أن الاقتراض الجديد سيمثل كلفة الزيادات التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل -النقابة الرئيسية في تونس- والتي ستشمل نحو ثمانمائة ألف موظف في القطاع العام.
وكان وزير المالية صرح الشهر الماضي بأن تونس تحتاج إلى 1.3 مليار دولار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز بالموازنة في 2015.
وأضاف أن الحكومة ستصدر قانونا ماليا تكميليا في منتصف العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وطرحت المنظمات المالية العالمية على الحكومة التونسية حزمة من الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد المتعثر بعد سنوات من الانتقال السياسي والاضطرابات الاجتماعية منذ 2011 مقابل الاستمرار في ضخ القروض.
ومن بين الإصلاحات المطلوبة مراجعة نظام الدعم وقوانين الاستثمار ونظام الإفلاس والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإعادة رسملة البنوك العمومية.
لكن التركيز على تسوية الملفات الاجتماعية العالقة دفع الحكومة إلى طلب فترة إمهال للانطلاق في الإصلاحات إلى نهاية العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو اقتصادي في تونس العام الجاري ما بين 2.5 و3% مشيرا إلى أن هذه النسبة تظل منخفضة جدا مقارنة بتوقعات الشباب في ما يتعلق بالتشغيل وتحسين مستوى العيش.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس نحو 16% وتشمل قرابة ستمائة ألف عاطل، بينهم أكثر من مائتي ألف من بين الحاملين للشهادات العليا.
إضراب في السياق، أعلنت نقابتا موظفي وزارة الداخلية والنقل عن تنظيم إضرابين في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأعلنت "الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان وموظفي وزارة الداخلية" الدخول في إضراب قطاعي بكافة مصالح الوزارة والولايات والمعتمديات من الـ19 إلى 21 من الشهر الجاري على خلفية عدم وفاء الحكومة بتعهدات سابقة.
وكان أعوان وموظفو وزارة الداخلية قد أضربوا عن العمل يومي 23 و24 الشهر الماضي بسبب تلكؤ الحكومة الحالية في تفعيل كافة الاتفاقيات المعطلة والمبرمة مع الحكومة السابقة.
من جهة أخرى، قررت "النقابـة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة النقل" تنفيذ إضراب عن العمل يومي 27 و28 الشهر الجاري، وذلك على خلفية عدم الاستجابة للمطالب المدرجة في الاتفاقيات السابقة.
ويأتي الإعلان عن الإضرابين في الوقت الذي حذر فيه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل -المنظمة النقابية الكبرى في تونس- من تصاعد الغضب في مناطق بالجنوب في حال لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة ومطمئنة للمحتجين هناك.
وتعيش تونس -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة بعد أن أمنت انتقالا سياسيا ديمقراطيا منذ 2011- على وقع احتجاجات اجتماعية وإضرابات عمالية مطالبة بوظائف ومنح وتنمية تتصاعد وتيرتها من حين إلى آخر في مناطق متفرقة بالجنوب الفقير.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
15-05-2015
