أكد النائب الإيراني أمير خوجاسته، أن مسؤولين كباراً بالدولة ينشرون الفساد، مشيراً إلى أن الفساد المالي واسع الانتشار في جميع وزارات الحكومة.
ووفق ما ذكرته "العربية نت"، قال "خوجاسته" الذي يرأس لجنة مكافحة الفساد المالي في البرلمان الإيراني، في مقابلة مع وكالة "ايكانا ICANA" التابعة للبرلمان، إن "مسؤولين كباراً في الدولة متهمون رئيسيون في نشر الفساد، وإن كل الجهود فشلت في كبح جماح هذه الفئة"، حسب تعبيره.
وانتقد النائب "غياب منهج للتعامل مع الظروف الاقتصادية المضطربة وعدم استقرار السوق" وكذلك "الافتقار إلى آليات جدية لمكافحة الفساد الحكومي"، وأوضح "خوجاسته" أن "هناك فساداً واسع الانتشار في جميع الوزارات التي من المفترض أن يبدأ مكافحة الفساد منها".
وتأتي هذه التصريحات فيما أعلن القضاء الإيراني عن اعتقال عدد من المسؤولين والتجار بتهم الفساد والإخلال بالسوق، وكشف مدعي عام مدينة بوجنورد عن احتجاز رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خرسان الشمالية، يحيى نيكدل، بتهم "الفساد واختلاس وإهدار أموال الدولة"، كما أعلن مدعي عام إقليم سيستان وبلوشستان عن اعتقال قائمقام مدينة تشابهار الأسبق بتهمة تلقيه "رشوة".
وكانت وسائل إعلام إيرانية أشارت إلى تورط وزير الصناعة والمناجم والتجارة السابق محمد شريعتمداري، في قضية استيراد السيارات وعقده صفقات مشبوهة.
وكان "شريعتمداري"، الذي تم تعيينه وزيراً للعمل قبل أسبوعين، كشف الأربعاء الماضي عن اعتقال الصحافية صبا آذربيك، بسبب نشرها وثائق منسوبة إليه تتهمه بالفساد مدعياً أنها "معلومات عارية من الصحة".
وكانت الصحافية آذربيك نشرت وثائق حول علاقة "شريعتمداري" بملف تسجيل طلب شراء السيارات والاستيراد غير المصرح به، معلنةً أنه لعب دوراً رئيساً في هذا الصدد.
وتحاول السلطة القضائية الإيرانية ملاحقة فئة من التجار لتحميلها مسؤولية الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة، حيث كان المتحدث باسمها غلام حسين محسني ايجئي، أعلن في وقت سابق أن محكمة مكافحة الفساد الاقتصادي قضت بالإعدام على 3 تجار بتهمة "الإفساد في الأرض"، وحُكم على 32 شخصاً بالسجن لمدد تتراوح من 10 إلى 20 عاماً في إطار "معركة خاصة ضد الفساد الاقتصادي"، حسب تعبيره.
يُذكر أن "المحاكم الخاصة لمكافحة الفساد الاقتصادي" تشكلت من قبل رئيس السلطة القضائية وبموافقة المرشد الأعلى الإيراني، قبل شهرين، بعد انهيار العملة الإيرانية الريال.
وانتقد محامون ناشطون حقوقيون هذه المحاكم التي تقوم بمحاكمات سريعة يصفونها بالمخالفة للقوانين، ويقولون إنها محاكمات أمنية، ولن تنقذ الوضع الاقتصادي المتدهور أو تمنع انهيار العملة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
02-11-2018
