وصف الأستاذ السابق في جامعة طهران المعارض الإيراني د.حسن هاشميان إيران بأنها "دولة مشانق ومليشيات".
وقال د.هاشميان في تصريح له لـ"الرياض" أن إيران حققت رقماً قياسياً في الإعدامات عام 2005م وذلك بعد إعدامها 977 شخصاً.
وأكد أن النظمات الدولية أثبتت أن المحاكمات في إيران لم تُجرَ بشفافية وقد داخلها الكثير من الملابسات، خاصة على المستوى السياسي، حيث يعمد النظام لتصفية المعارضين لولاية الفقيه.
وفي آخر مثال على مسلسل الإعدامات في إيران، أعدم النظام 21 سجيناً سنياً كردياً في بداية شهر أغسطس الماضي دون أن يحصلوا على حق الدفاع عن النفس والوصول إلى المحامي، واستغرقت مدة المحكمة 16 دقيقة وحُكِم خلالها على 37 سجيناً من الأكراد السنة في إيران بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم على 21 شخصاً فيما ينتظر 16 سجيناً الإعدام.
وأضاف: "فيما يتعلق بتهمة "محاربة النظام" فقد تم إعدام 120 ألف معارضاً سياسياً من جميع الانتماءات السياسية والقومية في إيران منذ وصول الملالي إلى السلطة وحتى يومنا هذا". ووفقاً لهذه الإحصائيات المنتشرة في وثائق المنظمات الدولية فهي تعتبر تهمة فضفاضة يستطيع من خلالها قاضي محاكم الثورة بأن يتلاعب بمصير المتهم كما يشاء. ووفقاً إلى الأيدلوجية الحاكمة في إيران فإن الاعتراض على أحكام الإعدام يستوجب الإعدام أيضاً.
وحول عمليات الإعدام الظالمة روى د.هاشميان قصة السجين الكردي شهرام أحمدي "الذي أعدم أخيراً وكان بعيداً عن أي عمل عدائي أو مسلح ضد نظام الولي الفقيه، وكان فقط يحمل عقيدة إسلامية مختلفة عن مآرب الولي الفقيه، ولكن نصبوا له كميناً حين رجوعه من المسجد وأطلقوا الرصاص الحي عليه دون إنذار مسبق، وقد اعتقلوه وبقي سبع سنوات في السجن حتى رفعوه على مشنقة الولي الفقيه" وأضاف "إن الولي الفقيه في إيران ارتكب مجازر بحق النساء. ففي عام 2005م تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 14 امرأة من قبل السلطات، ولكن عدد النساء اللواتي يقتلن لأسباب مجهولة يتجاوز هذه الأرقام خاصة هؤلاء اللواتي لهن صلة ببيوت الدعارة أو يعملن تحت وصاية مديري النظام وبين حين وآخر يختفين ويتم إجهال مصيرهن".
ففي عام 2005م رشح عمدة طهران الحالي وقائد الشرطة السابق محمد باقر قاليباف نفسه للانتخابات الرئاسية. وعندما بدأت الدعاية الانتخابية شاهدنا أن مقرات قليباف الانتخابية مليئة بـ"الغاويات" اللواتي كن يشجعن مع الجماهير للتصويت للمرشح. وتبيّن بعد ذلك أن معظم هؤلاء الفتيات تم اعتقالهن على يد رجال قاليباف بتهم مختلفة، واشترطوا للإفراج عنهن المشاركة في العملية الانتخابية لصالح قائد الشرطة السابق. وكان عدد الغاويات يتجاوز الآلاف ومن حسن حظهن في تلك الفترة أن هناك كانت انتخابات وتم الإفراج عنهن، ولكن هناك عدد كبير من المعتقلات لا يحظين بهذا النصيب وربما تكون نهايتهن غير واضحة حتى لم تأت أسماءهن من ضمن قوائم الوفيات في إيران.
وحول إعدام القاصرين قال د.هاشميان بأن النظام ارتكب مجازر بحق القاصرين. ووفقاً إلى القوانين القضائية المتعلقة بنظام الولي الفقيه فإن الصبي الذي يتجاوز عمره 15 عاماً والصبية التي تفوق 9 سنوات يمكن تنفيذ حكم الإعدام بحقهما، وهذا ما يتعارض مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال. وخاصة أن إيران وقعت على المواثيق الدولية المتعلقة بحق المواطنة وحقوق الطفل. ولكن على الرغم من ذلك ففي عام 1990 أعدمت إيران 24 قاصراً بجرائم مختلفة. ما أثار ضجة دولية ضدها واستنكرتها معظم المنظمات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعلى أثر ردود الفعل الدولية القوية في السنوات الأخيرة، قرر نظام الولي الفقيه تغيير منهجه وتأجيل إعدام القاصرين ريثما يبلغوا 18 عاماً.
وأكد هاشميان أن نظام آيات طهران وقم غير مهتم مطلقاً بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية وبقية هموم الشارع الإيراني، وإنما يهتم فقط بالاحتفاظ بالسلطة والتوسع في المنطقة. ولذلك يحكم من خلال بث الرعب في المجتمع عبر كثرة الإعدامات وتزايد مقرات الحرس والباسيج في كل أنحاء إيران. وقد عمد علي خامنئي لتوزيع مقرات المليشيات التابعة له في كل شارع وحيّ، ولا يوجد شارع في إيران خالٍ من مقرات الحرس والباسيج. كما عمل هذا النظام على عسكرة كل مناحي الحياة، واستنسخ نموذجه المليشياوي في العراق واليمن وسورية ولبنان، والآن يخطط لاستهداف موريتانيا ونيجيريا وبعض الدول الأفريقية. ولفت بأن كل هذا من أجل تحقيق حلمه ببناء إمبراطورية في الشرق الأوسط، كما سبقته وفعلت ملوك الاخمينيين والساسانيين من قبله ولكن بنمط آخر. ومن الواضح أن امبراطورية علي خامنئي تبنى على كثرة الإعدامات في الداخل الإيراني وقتل ودمار الشعوب العربية والإسلامية في المنطقة، وكلما زادت الإعدامات والقتل والدمار زاد الجشع لديه للتوسع في المنطقة.
فيما قال المختص في الشأن الإيراني الباحث فيصل الشمري أن مسلسل الإعدامات في إيران مستمر حتى أنها احتلت المرتبة الأولى عالمياً في إعدام الأطفال، كما احتلت المرتبة الثانية في تنفيذ أحكام إعدامات النساء. وأضاف بأن نظام ملالي طهران عمد إلى تنفيذ الإعدامات وذلك بسبب خوفه من انتفاضة شعبية تسقطه، فيجد بأن الحل هو زيادة عدد الإعدامات لإخافة المواطن الإيراني، ولكي تكون حلاً للبقاء لأطول فترة في السلطة، وهي طريقة مستخدمة في إيران.
وأشار إلى أن الفترة التي أعقبت ثورة 79 ورجوع الخميني من فرنسا شهدت اعتقال المعارضين للولي الفقيه حتى أن الخميني أصدر فتوى عام 1988 بقتل كافة السجناء السياسيين وعددهم 30 ألف سجين، وأكد بأن هذا النظام لا يعرف سوى حبل المشنقة مع كل من يعارضه أو يخالفه.
لافتاً إلى أن عهد الرئيس الإيراني روحاني شهد زيادة كبيرة في أعداد الإعدامات، والذي كان يعد المواطن الإيراني قبل انتخابه بتحقيق العدالة وكذلك حل مشكلة البطالة ولكنه بعد وصوله للسلطة لم ينفذ أي شيئاً منها. وأفاد بأن هناك تصريحاً لعضو لجنة الحقوق والعدالة في البرلمان الإيراني روح الله حضر تبور نقلته أحد الصحف الإيرانية بأن هناك أكثر من 4500 معتقل في السجون الإيرانية محكومين بالإعدام بعدة تهم وهم ينتظرون التنفيذ، وبيّن بأنه في إيران لا تستغرب بأن مجرد رأي كتبته أو نطقت به أو طالبت بأي حق لك سيكون طريقك حبل المشنقة. عمليات الإعدام بلغت حداً قياسياً خلال فترة روحاني (أ ف ب)
فيصل الشمري
د.حسن هاشميان
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
09-10-2016
