الدمام: تنظر المحكمة الكبرى في مملكة البحرين غداً الأربعاء أكثر قضايا الاستثمار الأجنبي تعقيداً، وأكبر القضايا المنظورة في المحاكم البحرينية، التي رفعها رجل الأعمال السعودي أحمد سعيد آل درع، يطالب فيها بحقه وحقوق آلاف السعوديين معه، التي تقدر بمبالغ تجاوزت مليارَيْ ريال سعودي، منذ أكثر من عشر سنوات.
وتلك الجلسة القضائية تحمل الرقم 30 منذ عام 2010م، من أجل استعادة حقوق رجل الأعمال. وقد تم تكليف خبيرَيْن لدراسة العقود، وعمل تقرير، اتضح من خلاله أن ابن درع يستحق التعويض المادي الذي بلغ ملياراً وثمانمائة واثنين وعشرين مليون ريال. فيما تم تقدير التعويض المعنوي بمبلغ قدره 500 مليون ريال، ثم عادت المحكمة بتكليف محاسب آخر لإعداد التقرير من جديد.
وقال المستثمر رجل الأعمال أحمد سعيد آل درع لـ"سبق": إن المشروع (توسيز سابقاً)، وجزيرة ديار المحرق (حالياً)، هو عبارة عن جزيرة استثمارية بحرية على شكل فرس البحر، وقد صدرت له منحة ملكية من الملك حمد بن عيسى لشركة ستون برقم 2089/ 2003.
وأضاف "آل درع": في عام 2006 سُحبت الأرض من شركة ستون، وسُجلت باسم شركة ديار المحرق بعقد رقم 9337/ 2006، ثم قُسمت وبيعت على مستثمرين. وفي عام 2010م رفعتُ دعوى للمحكمة المدنية الكبرى بالبحرين رقم 02/ 2010/ 8914/ 2 لطلب تعويض المستثمر أحمد بن درع عن الأضرار المادية والمعنوية، ووافقت عدالة المحكمة على النظر في الدعوى، وقامت المحكمة البحرينية بندب خبير لتقييم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمستثمر السعودي أحمد بن درع.
وتابع: وفي 13 أكتوبر 2012م قامت عدالة المحكمة بندب الخبير المحاسبي أيمن إبراهيم ناجي عتلم برقم 2012110845CS للنظر في الدعوى، وبيان موطن الإخلال ومدى الأضرار وتقييمها، ورفع تقريره في 2 يناير 2014م. وقامت المحكمة الكبرى بالبحرين بندب الخبير المحاسبي محمود محمد مراد بتاريخ 5/ 5/ 2015 م ورقم 9/ م م / 510 ك ث / 2015 للقيام بمهام الخبير الأول نفسها.
وأكد "آل درع" أن الخبيرَين المكلفَين من المحكمة المدنية الكبرى بالبحرين ذكرا أن ابن درع قام بسداد المبالغ المتفق عليها في العقود، التي تخوله بتملك نصيبه من جزيرة التوسيز، وأثبت الخبيران ذلك بحسب المستندات والمذكرات التي تم رفعها لعدالة المحكمة. مبيناً أن الخبيرَين اتفقا على أن المستثمر أحمد بن درع يستحق التعويض المادي والمعنوي؛ وذلك نظير التزامه بالعقود وما لحق به من أضرار مادية ومعنوية، وما فاته من استثمارات. وقد تم تقدير الأضرار المادية بمبلغ قدره (1.822.000.000) ريال.
وبيّن "آل ردع" في ختام تصريحه إلى "سبق" أنه تم الرفع بطلب تعويض معنوي من قِبل المحامي الدكتور محمد رضا بو حسين للمستثمر السعودي، وتقدير التعويض المعنوي بمبلغ 500 مليون ريال كحد أدنى.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
28-10-2015
