تشهد طاولة مجلس الوزراء وجوهاً شابة لـ 13 وزيراً تأخذ مكانها الاثنين المقبل، من بينهم "6" وزراء مهندسين في تخصصات مختلفة تحت قبة المجلس، بعد أن رسم خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبد العزيز" خريطة العمل والإصلاح لمعظم وزارات الدولة؛ وذلك لتطوير آليات العمل بأساليب متطورة وعقليات متفتحة؛ حيث إن المرحلة تتطلب عملاً جاداً وتفكيراً خلاقاً، لمواكبة التطورات الحديثة.
أسماء جديدة دخلت مجلس الوزراء، بعضها يحمل خلفيات أكاديمية وآخرون قادمون من القطاع الخاص إلى الأجهزة الحكومية لدعم القطاعات الحكومية، بعد اطلاعهم على التطورات التي يشهدها العالم في الدول المختلفة التي تقدمت في تطوير الأداء الحكومي بشتى القطاعات؛ لتساعد خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبد العزيز" في إدارة شؤون الدولة، ولتجديد العمل وتقوية تلك الأجهزة الحكومية، بعد الاستعانة بخبراتهم، لرسم سياسة جديدة نحو الأفضل في تقوية اقتصاد الدولة، في الوزارات الإحدى عشرة.
وقد لامست التغييرات الوزارية كافة المفاصل الهامة في الدولة، وتضم القائمة الجديدة للمجلس "13" وزيراً جديداً، يتولى "11" منهم حقائب: الدفاع، والعدل، والشؤون الإسلامية، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات, والصحة, والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والإعلام، بينما يدخل اثنان منهم وزيرَيْ دولة من دون حقيبة، ومن بينهم "3" وزراء في الثلاثين من أعمارهم، و6 وزراء مهندسين؛ وهم: وزير الإعلام، وزير الاتصالات، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير البلديات، ووزير التعليم، ووزير الخدمة المدنية.
ويؤسس التغيير الوزاري الذي أصدره "الملك سلمان" لثقافة جديدة، وينعكس إيجاباً نحو تغيير الدماء والأفكار والرؤى، والذي أعطى بعداً لأهمية الإدارة التفاعلية لمتولي المناصب القيادية في سبيل السعي بهم والارتقاء بهم إلى درجة القائد، وبالتالي تحسس اهتمامات واحتياجات المواطنين، والسعي نحو إرضائهم، ولعل أهم رسالة يمكن قراءتها من هذا التغيير أن هذا التوجه ينم عن رؤية تجديدية وإصلاحية للقادم؛ أي أن ذلك التوجه يصنع ثقافة التهيئة للمهام التي يفرضها المستقبل.
بالإضافة لحرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة، وبهدف توحيد التوجهات المرتكزة على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة والهادفة إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، آخذاً بمبدأ التحسين المستمر رغبة في ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، وتفادياً للازدواج ومواكبة التغييرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.
وتتضمن الأسماء الجديدة: "الدكتور عزام الدخيل" وزيراً للتعليم، وذلك بعد دمج وزارتَي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم "وزارة التعليم"، و"الدكتور محمد السويل" وزيراً للاتصالات والتقنية، بعد أن كان رئيساً لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، و"المهندس عبد اللطيف آل الشيخ" وزيراً للشؤون البلدية والقروية، بعد أن كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، و"الدكتور عادل الطريفي" وزيراً للثقافة والإعلام، بعد أن كان مديراً لقناة "العربية"، و"عبد الرحمن الفضلي" وزيراً للزراعة، بعد أن كان الرئيس التنفيذي لشركة المراعي.
كما عين "الدكتور وليد بن محمد الصمعاني" وزيراً للعدل، بعد أن كان قاضياً في ديوان المظالم، فيما أعيد "الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ" إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والخبير المالي "أحمد الخطيب" وزيراً للصحة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
31-01-2015
