ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية، أن قاضياً أَمَر بالإفراج عن امرأة عمرها 59 عاماً من ولاية كاليفورنيا، بعد أن قضت 17 عاماً في السجن بتهمة القتل.
وقال القاضي: "إن هذه المرأة أُدينت بطريق الخطأ على أساس شهادة امرأة عُرف عنها أنها اعتادت الكذب".
وأسقط القاضي القضية ضد سوزان ميلين، التي أُدينت في عام 1998 بقتل زوجها السابق في 1997؛ بناء على طلب ممثلي الادعاء في مقاطعة لوس أنجليس، بعد أن أثبت تحقيق أجراه مدّعٍ محلي، وجود مشكلات كبيرة في مصداقية شاهدة الادعاء الرئيسة في المحاكمة.
ونقلت الصحيفة أمس الجمعة عن مارك أرنولد قاضي محكمة لوس أنجليس العليا قوله في إلغاء الإدانة: "أعتقد أن السيدة ميلين ليست مذنبة فحسب؛ وإنما أعتقد -بناء على ما قرأته- أنها بريئة؛ ولهذا السبب أعتقد أن نظام العدالة الجنائي أخفق".
وذكرت الصحيفة أن هذا القرار قوبل بتهليل في قاعة المحكمة من قِبَل عشرات من أنصار "ميلين".
وقال ادعاء لوس أنجليس في رسالة للمحكمة يطلب فيه إلغاء القضية: "إن هذه القضية اعتمدت بشكل كبير على شهادة امرأة اسمها "جون باتي" قالت للشرطة في ذلك الوقت إن "ميلين" أفضت لها بتصريحات تُدِينها في جريمة القتل تلك".
وقال المدعون في الرسالة: "إن وحدة خاصة من مكتب مدعي المنطقة الذي يحقق في مذكرات المثول أمام القضاء، خَلُصَ بعد ذلك إلى أن شهادة "باتي" مشكوك فيها".
وامتنع مكتب ممثل ادعاء مقاطعة لوس أنجليس عن التعليق على القضية؛ باستثناء تقديمه هذه الرسالة.
وقالت صحيفة "لوس أنجليس تايمز": إنه قبل خمس سنوات من المحاكمة وصفت دائرة الشرطة في تورانس بكاليفورنيا، "باتي" بأنها "مرشدة غير موثوق بها"، بعد أن قدمت لها سلسلة من المعلومات الكاذبة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
12-10-2014
