حمَّل مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي القيادة السياسية في اليمن مسئولية ترحيل مئات الآلاف من العمالة اليمنية في السعودية، نظرًا لتجاهلها النداءات المتكررة بالتفاوض مع القيادة السعودية لمعالجة المشكلة.
واعتبر المركز في بيان صحفي اليوم الأحد، أن "عودة ما يزيد على 200 ألف عامل حتى الآن من اليمنيين المغتربين في السعودية، يشكل كارثة اقتصادية على اليمن، لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد"، حسب ما نشر بموقع "الأهالي" اليمني.
وأوضح أن: "ضحايا هذه الإجراءات ليسوا متسللين بطرق غير شرعية فقط، بل إن الكثير منهم وقعوا ضحية فساد داخل المملكة، حيث يدفع اليمنيون طالبو فيز العمل آلاف الريالات لأفراد يمتلكون شركات ومؤسسات وهمية داخل المملكة، وبعدها يتم إجبارهم على دفع إتاوات لتلك الشركات والمؤسسات".
ولفت إلى أن "تخاذل الحكومة اليمنية في اتخاذ أي إجراءات فاقم من المشكلة وضاعف المأساة التي يتعرض لها مئات الآلاف من الشباب اليمني".
وشدد المركز على أن المواطن السعودي سيتضرر من هذه الإجراءات، متوقعًا أن ترتفع الأسعار لكثير من السلع، وكذلك أسعار الخدمات للمهن التي يعمل فيها اليمنيون وغيرهم من الجنسيات التي كانت تعمل في المملكة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
11-11-2013
اليمن.. ترحيل 200 ألف عامل من السعودية كارثة اقتصادية
