أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان؛ على أهمية منطقة القصيم من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، وما تتمتَّع به من إمكانات اقتصادية واستثمارية، ومزايا تنفرد بها تجعلها دائماً من الوجهات الاستثمارية المفضلة لدى رجال الأعمال والمستثمرين، من داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى أنها تساهم حالياً بحوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف في كلمته أمام حضور منتدى القصيم للاستثمار الصناعي، الذي انطلقت فعالياته مساء اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة؛ أن الزراعة والصناعة في منطقة القصيم تشكِّل ما نسبته 13% من الناتج المحلي للمنطقة، وأن هناك فرصاً وآفاقاً أرحب لمستقبل واعدٍ ينتظر المنطقة في مجال الاستثمار الصناعي.
وأشاد محافظ هيئة الاستثمار في كلمته ، بالخطوات التي أنجزتها المنطقة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، وبالدور الكبير الذي يضطلع به أمير منطقة القصيم ونائبه وأبناء المنطقة لتهيئة المناخ الملائم لدعم وتنمية الاستثمارات في محافظات القصيم كافة.
ووصف الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة بأنها نشطة وتتسم بالحيوية والديناميكية، وقد ساهم في ذلك موقعها الجغرافي المتميز وتوسُّطها شبكة طرق هامة تصلها بمناطق مختلفة داخل المملكة وخارجها، إلى جانب ما عرف عن أبناء منطقة القصيم من مهارات وفنون التجارة ونجاحهم اللافت في هذا المجال.
وقال :"في هذه الأمسية الجميلة وفي هذا الحدث الهام؛ يتذكر المرء تلك الأجيال العصامية الذين خرجوا من المنطقة وكابَدوا المشقة في سبيل ترسيخ قيم البناء والعمل الجاد؛ بانخراطهم بالتجارة والاستثمار في الأسواق الدولية؛ من خلال " رجال العقيلات" الذين أتقنوا مهارة التعامل مع قوى السوق والتفاعل معها؛ مما صنع رموزاً وشخصيات تجارية ومالية سطرها التاريخ في أسواق بغداد ودمشق والقاهرة وبومباي، لعبت دوراً محورياً في هذه الأسواق، بل أسسوا أسواقاً تجارية في هذه العواصم أصبحت عامرة حتى يومنا هذا".
كما أشار إلى الشراكة الإستراتيجية والتعاون القائم بين الهيئة العامة للاستثمار ومنطقة القصيم، وأكد على أن خبرات وإمكانات الهيئة مسخرة لدعم ومساندة جهود المنطقة وأبنائها؛ لتهيئة المناخ الملائم لتنمية واستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأوضح "العثمان" أن إطلاق التقرير الاقتصادي 2014 الخاص بمنطقة القصيم، الذي أعدته الهيئة في هذا المنتدى؛ يأتي امتداداً للتعاون والشراكة القائمة بينهما؛ حيث تملك الهيئة العامة للاستثمار مع منطقة القصيم سجلاً حافلاً بالتميز، ودائماً ما نفخر في الهيئة بأننا حظينا بشرف التعاون مع منطقة القصيم بتبنِّي مشروعٍ طموح يتبنَّى مفهوماً جديداً للاستثمار؛ وهو "الشبكة الاقتصادية"، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد متنوع للمنطقة بالاستفادة من إمكانيات ومقومات كافة محافظات المنطقة.
وتابع: كما يأتي هذا المنتدى كأحد مخرجات هذا المشروع، وكلنا أمل في قدرة المنطقة على تفعيل كافة مخرجات هذا المشروع العملاق، ومن باب إرجاع الفضل لأهله فإن منطقة القصيم هي المنطقة الرائدة في هذه الفكرة، وفي هذه المناسبة أجدني ممنوناً لرجال أعمال المنطقة على حرصهم ودعمهم الكبير الذي نلمسه منهم .
وقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار للجهة المنظمة للمنتدى؛ عدداً من المبادرات والمقترحات إلى الجهات ذات العلاقة في المنطقة، داعياً إلى تبنِّيها والخروج بتوصيات محددة مع نهاية جلسات وورش المنتدى وترجمتها إلى برنامج عمل وفق جدول زمني محدد؛ لوضعها موضع التنفيذ بالتنسيق والتعاون بين الجميع، وهي:
متابعة ما اقترحته الهيئة العامة للاستثمار سابقاً؛ من العمل على جعل المنطقة عاصمة عالمية للتمور، ويسعد الهيئة التعاون مع المنطقة بذلك، والعمل على تطوير أدوات سوق العمل المحلي بزيادة التوظيف في القطاعات التي تستوعب وتناسب القدرات الشابة السعودية، وخاصة في قطاعات مثل السياحة والتجارة.
واستطرد قائلاً: إضافة إلى تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص نسبة من عقود المشروعات المنفذة في المنطقة للمناسب فنياً منها، وإعطاء أفضلية في عقود المشروعات الحكومية وشبه الحكومية للمواد المنتجة محلياً بالاستفادة والتنسيق مع الأنظمة القائمة بهذا الشأن؛ كنظام المشتريات الحكومية.
وتطرق محافظ الهيئة العامة للاستثمار في معرض حديثه عن المنجزات الاقتصادية والاستثمارية التي حققتها المملكة؛ إلى تناول عدد من المؤشرات والحقائق التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وإلى السياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تبنَّتْها المملكة منذ وقت مبكر، والتي ترتكز على دعم وتشجيع مبادرات القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية الشاملة التي شهدتها المملكة طوال العقود الماضية.
وشدَّد على أن الاستثمار والازدهار والرفاهية هي مفاهيم تترابط بعضها مع بعض، يجمعها التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، وأن الإنفاق الاستثماري سريع التأثير على الاقتصاد، لافتاً إلى أن المملكة سعت منذ وقت مبكر لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تقدم للقطاع الخاص، كما شرعت في إصدار القوانين الجديدة وإنشاء الأجهزة الإدارية المتخصصة وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة.
ونتيجة لذلك تطور اقتصاد المملكة ليُصنَّف ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم، كما أنه من أسرع اقتصادات العالم نمواً؛ حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.8% في عام 2013م، وأصبحت المملكة تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاستثمار الدولية، وتعد من الجهات المفضلة استثمارياً للعديد من الشركات العالمية، فهي أكبر مُتَلَقٍّ للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس السنوات الماضية.
واستطرد محافظ الهيئة العامة للاستثمار قائلاً : بالرغم من نظرة التفاؤل لهذه الإنجازات، وإلى الحجم الكبير للإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص؛ إلا أن أداء هذه الاستثمارات وآثارها المتحققة مازالت بحاجة إلى مزيد من التفعيل، وبنظرة فاحصة لتأثيرها على الاقتصاد الوطني نجد أنها دون الطموح، فانعكاساتها على الاقتصاد لا تزال ضعيفة، والأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات لا يمثل سوى نصف أمثاله في دول الاتحاد الأوروبي مثلاً، وأن الحجم الكبير من واردات البضائع والمعدات؛ يؤدي إلى إهدار جزء كبير من رأس المال.
وأَبانَ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه بناء على الدراسات التي أجريت والمراجعة الشاملة لواقع أداء الاستثمار في المملكة؛ تم تحديد ثلاثة مسارات أساسية تعمل عليها الهيئة لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في المملكة لدعم وجود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة الفعلية في نقل التقنية وتوطينها، وتنمية القطاعات الاستثمارية الواعدة، وتوزيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي بشكل عام.
ومن جانبه قدم المستشار الاقتصادي في الهيئة العامة للاستثمار صالح السيف؛ عرضاً توضيحياً ومفصلاً عن محتويات تقرير منطقة القصيم الاقتصادي ومنهجيته وأهم الأرقام والإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالقصيم، إلى جانب استعراض نماذج لعدد من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المنطقة .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
23-10-2014
