مكة المكرمة - هاني اللحياني
أوضح النظام الجديد للشركات الذي ستبدأ وزارة التجارة والصناعة تطبيقه شعبان القادم، إمهال الشركات القائمة فرصة تعديل أوضاعها بما يوافق بنود النظام الجديد بعد عام من تطبيقه.
وكشف النظام أهمية تعاون ممثلي الشركة مع موظفي الوزارة أثناء جولاتهم التفتيشية، موضحاً أن هيئة سوق المال تتولى الرقابة على أداء الشركات بعد تطبيق النظام الجديد في مجال مراقبة شركات التمويل والتأمين التعاوني والبنوك. وأكد النظام الجديد أنه بتطبيقه سيتم إلغاء نظام الشركات السابق الذي صدر في عام 1385ه.
وبين النظام أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق مع المخالفين في مجال القضايا الإجرامية من اختلاسات وسرقات وتحايل، وتجاوزات مالية وإدارية، وقصور في الحسابات الختامية.
وبين النظام أن على الشركات القائمة والمزمع تأسيسها أن تتخذ أربعة أشكال بأن تكون شركات مساهمة أو تضامنية أو المحاصة أو ذات مسؤولية محدودة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك