شهدت شرطة مكة والمحافظات التابعة لها تحرير المئات من بلاغات غسل الأموال وصلت إلى 1380 بلاغًا من بداية العام المنصرم وحتى نهاية شهر ذي الحجة الماضي، وفقا لتصريحات مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد بدر بن سعود.
لكن العقيد بدر أكد أن هذه البلاغات لم يثبت منها إلا بلاغان أولهما خاص بغسيل الأموال لأسلحة مهربة والثاني بلاغ غسل أموال عامة مختلسة، مشيرًا إلى أن بلاغات الاشتباه تأتي في العادة من الشركات والمصارف أو من إدارات البحث والتحري في الشرطة.
وعن كيفية التحقق من هذه البلاغات قال إن غالبًا ما تحال إلى الشرطة من جهة الاختصاص عن طريق وحدة التحريات المالية في الأمن العام أو من إمارة المنطقة، وفقا لصحيفة" المدينة.
وأضاف أنه في حالة التثبت من البلاغ وتحوله إلى قضية تتسلمها دائرة المال في هيئة التحقيق والإدعاء العام، مشيرًا إلى أن البلاغات لا تعبر بالضرورة عن حجم المشكلة لأنها ربما بنيت على اشتباه في غير محله، أو قد يكون البلاغ في أصله كيديًا وأسبابه شخصية.
ووصف العقيد بن سعود عملية إثبات جرائم غسل الأموال بـ "الأمر المعقد" ويشترك فيها عدة أشخاص وتحتاج إلى تحريات طويلة إذ لا يمكن إثباتها بسهولة.
من جهة أخرى أوضح العقيد بدر أن الاجتماع الذي عقد الخميس الفائت لعدد من الممثلين عن الشرطة والبحث والتحري والأدلة الجنائية وشركة "علم" لنظم المعلومات، ناقش استعدادت الشرطة لمباشرة استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية وأسلوب تحريز الأدلة الرقمية وتحديد هوية المجرمين الرقميين ومراقبة الإنترنت للأغراض الجنائية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك