تفسير آية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.... ﴾
قال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 28].
الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآية: مَنْع المشركين مِن دخول المسجد الحرام.
ومناسبتها لما قبلها: أنه لما مَهَّدَ لهذا الغرض بقوله:
﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 17]، ونهى المسلمين أن يتخذوا من الكفار أولياء، وأرشدهم إلى وجوب الاعتماد على الله وحده في جلب الخير ودفع الضر بما ذكره من قصة غزوة حنين - نهى المسلمين أن يمكنوا المشركين من دخول المسجد الحرام.
والمراد بـ(
المشركين) مَن يعبد غير الله، و(
النجس) القذر أو الخبيث وضد الطاهر، وهو مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، وإنما وصفهم بالنجس؛ لأن معهم الشرك وهو خبيث، أو لأنهم لا يتطهَّرون مِن الجنابة، والجمهور على أن المشرك ليس بنجس العين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة.
و(الفاء) في قوله:
﴿ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ تفريعية.
والنهي في قوله:
﴿ فَلَا يَقْرَبُوا ﴾ مُتوجِّه للمسلمين، فهو على نحو قول القائل: لا أبصرنك ههنا، والتعبير بالقرب عن الدخول للمبالغة في المنع؛ لأنه إذا مُنع مِن القرب، فالدخول مِن باب أَوْلَى.
والإشارة في قوله:
﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ للسنة التاسعة، فلا يقربوه بعدها.
وقوله:
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ استئنافٌ لدفع ما قد يخطر بالبال مِن كساد الحال بسبب منع الكفار من شهود الموسم، والعَيْلة الفقر، وجوابُ الشرط محذوف، تقديره: فاطلبوا الغنى مِن الله.
وقوله:
﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ تعليلٌ لجواب الشرط المحذوف.
والتقييد بقوله:
﴿ إِنْ شَاءَ ﴾ لقطع طمعهم في غير الله عز وجل، وللاعتماد على مسبب الأسباب.
وقوله:
﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ تعليل لما قبله.
وقد اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام:
فذهب المالكية والحنابلة إلى منع جميع الكفار مِن المسجد الحرام وسائر المساجد، أما المسجد الحرام، فلهذا النص، وأما سائر المساجد فبالقياس عليه؛ لأن العلة - وهي النجاسة - موجودة في كل كافر، والحرمة موجودة في كل مسجد، وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله بمنع اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، واستدل بقوله تعالى:
﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾.
وذهب الشافعية - ورواية عن أحمد - إلى منع جميع الكفار من المسجد الحرام خاصة؛ أخذًا بظاهر لفظ الآية، أما غيره من المساجد فلا يمنعون منها إذا احتيج لذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك.
وذهب الحنفية إلى جواز دخولهم المسجد الحرام وسائر المساجد، وحملوا الآية على أنها لمنعهم من الحج والعمرة فقط، مستدلين بقوله:
﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾، يدل على تخصيص المنهي عنه بوقتٍ مِن الأوقات.
وبأن عليًّا رضي الله عنه لَمَّا نادى في الموسم ببراءة، قال: ولا يحج بعد عامنا هذا مشركٌ.
والمختار هو الأوسط؛ لأن الهرمزان دَخَلَ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، ولم يُنكر ذلك أحدٌ مِن الصحابة.
هذا وقد ذهب عطاء بن أبي رباح إلى أنَّ المراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، وذهب غيرُه إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه.
الأحكام:
1 - وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم.
2 - لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام.
3 - جواز الأخذ بالأسباب في طلَب الرزق.
4 - وجوب الإيمان بالقدر.
الألوكة
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
26-08-2020
