حدد الكاتب الصحفي خلف الحربي، ثلاثة أسباب جوهرية تمنع المملكة من رفع سعر الوقود، كما حدث ويحدث في بقية دول الخليج؛ مؤكداً أن هذه الدول رفعت الرواتب قبل القرار، كما أن غالبية سكانها من الأجانب، ولديها شبكات نقل عام، وهو ما لا ينطبق على الوضع في السعودية؛ مطالباً المتحمسين للقرار بتخيل أثره على آلاف الأسر.
وفي مقاله "فكونا من تحرير الوقود" بصحيفة "عكاظ"، يقول "الحربي": "بدأت أكثر من دولة خليجية خططاً لرفع الدعم عن أسعار الوقود؛ بهدف ترشيد الإنفاق، بعد انخفاض أسعار النفط، وقد ظهرت بعض الإشارات هنا إلى أن المملكة أيضاً تفكّر في الأمر ذاته؛ مما يعني إمكانية رفع أسعار الوقود، والتي يترتب عليها رفع أسعار الكثير من السلع المرتبطة به.
والواقع أن المملكة ليست مثل بقية دول الخليج الشقيقة لعدة أسباب؛ أولها: أن هذه الدول رفعت الرواتب مع ارتفاع أسعار البترول، أما المملكة فتحسباً لليوم الذي تنخفض فيه أسعار البترول وجّهت عائدات البترول المرتفعة إلى مشاريع تنموية، واليوم حين تُرفع أسعار الوقود في هذه الدول الخليجية؛ فإن تأثيره على المواطن في تلك الدول سيكون معقولاً؛ أما تأثيره على المواطن السعودي؛ فإنه سيكون مباشراً ومؤثراً، وقد يلتهم الجزء الأكبر من راتبه؛ فالموظف البسيط في مثل هذه الحالة سوف يدفع نصف راتبه "بنزين" والنصف الآخر لإيجار البيت"!
ويمضي "الحربي" مُعدداً الأسباب؛ حيث يقول: "السبب الثاني هو أن غالبية السكان في هذه الدول الخليجية من الأجانب، وقد يكون قرار رفع الدعم عن الوقود هناك صائباً؛ لأن أغلب الدعم يوجه إلى غير مواطني البلد؛ أما في المملكة فإن المواطنين يشكّلون غالبية السكان، وإذا كانت الدول الخليجية تفكر في منح مواطنيها كوبونات دعم لشراء الوقود؛ فإن هذه الفكرة تبدو غير عملية هنا؛ لأننا لا نتحدث عن عدد محدود بل أكثر من 20 مليون مواطن".
ويضيف الكاتب: "السبب الثالث أن هذه الدول لديها وسائل نقل عام؛ بحيث تتوفر للمواطن البسيط أو الطالب أو العامل الأجنبي بدائل رخيصة للنقل في حال رفع أسعار الوقود، أما عندنا فلا يتوفر -حتى هذه اللحظة- سوى أتوبيس (خط البلدة)، وسائقه العصبي الذي سوف يزداد شراسة بعد رفع أسعار الوقود عليه".
وفي لهجة تحذيرية، يتوجه "الحربي" إلى المتحمسين للقرار قائلاً: "إننا نتمنى من كل الإخوة الذين أعجبتهم فكرة تحرير أسعار الوقود في الدول المجاورة ويتمنون تطبيقها في السعودية، أن يكونوا (محضر خير) لأنهم يستطيعون أن يتخيلوا الأرقام والنِّسَب المئوية المكتوبة أمامهم؛ ولكن عاجزون عن تخيل أثر هذا القرار على آلاف الأسر التي يمتلك بعضها أكثر من سيارة؛ ليس على سبيل الترف؛ بل بسبب الحاجة الماسّة".
ولا ينسى "الحربي" لغته التهكمية حين يُنهي قائلاً: "ما هو أهم من ذلك كله، هناك أمور تحتاج إلى آرائكم (إشمعنى هذا القرار بالذات الذي تتحمسون لتطبيقه؟!)".
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
05-08-2015
