رجال شرطة تابعون لحماس يحرسون موقعاً في خان يونس (رويترز)
رام الله - عبدالسلام الريماوي
أثار تنفيذ اجهزة حركة حماس في قطاع غزة حكم الاعدام بحق ثلاثة سجناء مدانين بالقتل ردود فعل واسعة على المستوى الرسمي الفلسطيني، واعتبر مخالفة للقانون الاساسي والقوانين الجزائية كونه لما يصادق عليها الرئيس محمود عباس.
واستهجنت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله قيام حركة حماس في غزة بتنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة سجناء، مؤكدة أن المحاكم في غزة لم تشكل بموجب القانون النافذ والقضاة لم يعينوا وفقاً للقانون.
واعتبرت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الاسبوعي امس إعدام مواطنين دون التصديق على الحكم من الرئيس، ودون صدور الحكم عن محكمة مختصة والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض مخالفاً للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.
وقالت انها تتمسك برؤيتها في ضمان المحاكمة العادلة والعدالة الجزائية وحقوق المواطن، والالتزام بالقانون والنظام، مشيرة الى أن القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) يشترط لتنفيذ حكم الإعدام المصادقة عليه من رئيس دولة فلسطين.
وأكدت الحكومة أنه لا يمكن تنفيذ قرارات المحاكم في غزة إلا بتحقيق الوحدة وإنهاء الإنقسام وتوحيد السلطات والمؤسسات في غزة في إطار الشرعية والقانون.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ان المسؤولين عن الاعدامات في قطاع غزة يجب ان يحاسبوا أمام القانون الفلسطيني.
وقال عريقات في تعقيب له امس: "لا يحق لحماس تنفيذ أحكام اعدام، وما فعلته ميليشياتها خارج على القانون".
وأضاف "الرئيس منذ توليه مسؤولية الرئاسة لم يأمر بالإعدامات، معربا عن خشيته من تلقف العالم الخارجي للسمعة السيئة التي صدرتها حماس الخارجة أصلا على القانون".
بدوره اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قيام أجهزة أمن حماس بقطاع غزة بتنفيذ احكام الاعدام، بحق ثلاثة مواطنين مخالفة قانونية واضحة، وتعبيرا عن عدم الالتزام بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية النافذة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وقال مجدلاني في تصريح مكتوب: "في الوقت الذي على المجلس التشريعي وحركة حماس أن يبحثان إنهاء الانقسام، تتخذ إجراءات من جانب واحد وتنفذ بعيدا عن أي مسوغات قانونية، وتأتي في اطار تكريس الانقسام وأخذ القانون باليد".
وأضاف: "رغم كل التحذيرات التي وجهتها مؤسسات حقوق الإنسان والقوى السياسية والمجتمعية برفض تنفيذ أحكام الاعدام، إلا أن اجهزة حماس قامت بذلك صباح اليوم (الثلاثاء)، في خطوة تؤسس لفوضى قانونية وتجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وفي المادة (109) التي نصت على أن لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
من جانبه قال عضو المكتب السياسي للجبهة قيس عبدالكريم، إن تنفيذ الإعدام هو إمعان من الأجهزة الأمنية في حماس في فرض سياسة الأمر الواقع وتحدٍ للرأي العام الفلسطيني وتنفيذ قرارات ليست من صلاحياتها او حقها بالإضافة الى كونها قرارات تتنافى مع القانون الفلسطيني.
وأدان عضو اللجنة التنفيذية عبد الرحيم ملوح عملية الاعدام، واعتبرها محاولة لتكريس سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحركة منذ الانقسام.
وأشار إلى أن حماس لم تستجب لنداءات الأحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني التي طالبت الحركة بعدم تنفيذ الحكم.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
01-06-2016
