عقد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في باريس امس ، اجتماعاً ثنائياً مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية الدكتور رياض حجاب.
وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات الأخيرة والمستجدات على الساحة السورية، ومنها الجهود الدولية لوقف الانتهاكات بحق الشعب السوري، واستئناف الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.
حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي.
الى ذلك أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب على ضرورة ربط استمرار العملية السياسية بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن، وخاصة فيما يوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفك الحصار وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها نظام الأسد في حق المدنيين
وشدد على ضرورة تبني الأمم المتحدة إستراتيجية جديدة للدفع بالعملية السلمية من خلال تبني سياسة أكثر حزماً إزاء الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه.
وحذر حجاب من أن التصعيد الأخير سيكون له تبعات ميدانية وإنسانية خطيرة، حيث يؤدي القصف الهمجي إلى تفاقم أزمة اللجوء إلى دول الجوار، مشيراً إلى الوضع الإنساني المتدهور في مدينة حلب وسائر المحافظات السورية جراء تصعيد النظام عمليات القصف الجوي والمدفعي على المناطق الآهلة بالسكان، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف العمليات العدائية والتصدي للانتهاكات المروعة التي يرتكبها النظام وحلفاؤه بحق المدنيين في مختلف المحافظات السورية.
ونبه إلى خطورة الأوضاع الإنسانية في العديد من المدن السورية، وخاصة حلب التي ارتكب النظام وحلفاؤه فيها عدداً من المجازر المروعة في الأيام الماضية، مشيراً إلى النوايا المبيتة لتصعيد الأعمال العدائية من خلال حشد المزيد من الميليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة لدعم قوات النظام في حملته الدموية على المدينة.
وأكد أن الخروقات الخطيرة للنظام وحلفائه للهدنة التي لم يعد لها أي وجود فعلي على الأرض، تؤكد سعيهم لإفشال العملية السياسية والتهرب من استحقاقاتها.
ودعا حجاب المجتمع الدولي إلى العمل على وقف معاناة الشعب السوري عبر فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك وفق المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
11-05-2016
