أكد القائم بأعمال سفير إندونيسيا بالمملكة "عيدي باسوكي"، أن إرسال العمالة الإندونيسية سوف يتم عقب تنفيذ بنود الاتفاق المُبرم بين الطرفين بحيث تضمن حقوق أصحاب العمل والعامل دون ضرر أو ضرار.
وبحسب ما ذكرته "عكاظ" الجمعة (31 أكتوبر 2014)، أشار باسوكي إلى أن عدد العمالة الإندونيسية بالمملكة يبلغ قرابة مليون عامل وعاملة في عدد من المهن والاختصاصات، منها 1200 عامل وعاملة في منطقة القصيم.
من جهته، كشف وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أنه تم تكليف القطاع الخاص بين الجانب السعودي والإندونيسي لتحديد رواتب العمالة المنزلية تمهيدا للإعلان عن استئناف استقدامها.
وأوضح أن أهم الشروط التي تم التوقيع عليها بين الطرفين، أن لا تكون العمالة المرشحة للعمل في المملكة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وذلك وفقا لما أوردته "المدينة".
وكان تم توقيع اتفاقية استقدام عمالة منزلية من إندونيسيا في فبراير الماضي تضمنت بنود الاتفاقية الموقعة وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقا للقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من "التفاوض الإلكتروني" بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخصة.
وكانت الوزارة قد تابعت باهتمام الحملات الإعلانية لمكاتب خدمات عامة تقوم بالتوسط في عمليات الاستقدام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
31-10-2014
