كشفت هيئة الرقابة والتحقيق أنها أحالت 11 متهما جديدا في كارثة سيول جدة عام 1430 هـ، إلى المحكمة الإدارية بجدة، بطلب محاكمتهم ومعاقبتهم، ليرتفع إجمالي عدد المتهمين المحالين للمحكمة إلى 99 متهما في 28 قضية، مشيرة إلى أنها سبق أن أعلنت إحالة 88 متهما في 24 قضية رشوة وتزوير، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة الاستعمال الإداري، وافتئات على حق من حقوق الأفراد والرعية، واشتغال بالتجارة والتربح بالوظيفة العامة، للمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة، بعد أن استكملت إجراءات التحقيق مع جميع المتهمين سواء راشين أو مرتشين أو مزورين بموجب أحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الجنائية ذات العلاقة، وهذه القضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جدة.
وشددت الهيئة في بيان لها أمس، على أن التحقق والتقصي والتحقيق سيشمل جميع من لهم صلة بقضية سيول جدة، سواء كانوا راشين أو مرتشين أو وسطاء أو مستغلين للنفوذ أو مزورين أو خارجين على الأنظمة أو متجاهلين ما تقضي به، وذلك حسبما قضى به التوجيه السامي الكريم «كائنا من كان».
وأكدت الهيئة أن المحكمة الإدارية بالديوان حين تعيد بعض القضايا الخاصة بالفاجعة للهيئة، إنما هو لأجل استكمال بعض الإجراءات التي تظهر لها حين نظرها للقضية، ومن ذلك ما يتكشف من أسماء جديدة بعد مواجهة وسماع أقوال المتهمين وما أظهروه من أسماء جديدة أفصح عنها المتهم أثناء استجوابه من قبل القاضي، ولم يفصح بها أمام المحقق، مشيرة إلى ما ورد في بعض الصحف مؤخرا من أخبار وتعليقات على ما صدر من أحكام من الدائرة الجزائية المختصة بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة في بعض القضايا المتعلقة بفاجعة سيول جدة، من أن المحكمة الإدارية ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أعادت ملفات عدد من المتهمين للتحقيق مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع راشين متورطين في قضايا الفاجعة لم يشملهم التحقيق.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
10-04-2014
