الغَرَض الذي سِيقَتْ له: الحض على اجتناب المحظورات عامة، وبخاصة الشرك وقول الزور.
مناسبتهما لما قبلها: أنه لما أمر بالطاعات وبخاصة في أداء المناسك، حضَّ على اجتناب المحظورات، وبخاصة الشرك وقول الزور.
وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ﴾ في محل رفع مبتدأ، والخبر محذوف تقديره: ذلك خير أمرناكم به فيه سعادتكم.
ويجوز أن يكون منصوبًا بفعل مقدر؛ أي: امتثلوا ذلك، وهذا الأسلوب يُؤتى به للانتقال مِن جهة في الكلام إلى جهة أخرى.
الإشارة راجعة إلى المذكور من قوله: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾، والحرمات جمع حرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه من المناسك وغيرها، وتعظيم الحرمات اجتنابها واعتبار الوقوع فيها شيئًا عظيمًا خطيرًا.
ومعنى ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾؛ أي: فتعظيمها قربة وطاعة وسبب لخير كثير يجده العبد عند ربه يوم القيامة، وليست (خير) للتفضيل.
وقوله: ﴿ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾، جملة اعتراضية لدَفْع ما كانت العربُ تعتادُه من تحريم الأشياء برأيها؛ كالبحيرة والسائبة ونحوهما.
وقوله: ﴿ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾؛ أي: إلا ما تقرأ عليكم آية تحريمه في قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ... ﴾إلخ.
ويجوز أن يكون المرادُ بالمتلو قوله: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: 96]؛ كأنه قيل: عظِّموا حرُمات الله، وقد وسَّع الله عليكم فأباح لكم الأنعام غير محلِّي الصيد وأنتم حُرُم.
و(الفاء) في قوله: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ﴾ للتفريع، فإنه لما حَثَّ على تعظيم الحرمات تفرعَّ عنه هذا، فإنه رأسُ المحرَّمات.
و(الرجس): الشيء القذر، و(مِن) بيانية؛ كأنه قيل: فاجتَنِبوا الشيء القذر الذي هو الأوثان.
(الأوثان): جمع وثن، وهو التمثالُ المعبود، وأصله مِن وثن الشيء إذا أقام في مقامه، وسُمِّي الصنم وثنًا؛ لأنه ينصب ويركز في مكان فلا يبرح عنه، وإنما كان رجسًا لأنه نجس حكمًا، والعقول السليمة تستقذره وتنفر عنه.
وقوله: ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ تعميمٌ بعد تخصيص، فإن عبادة الأوثان رأس الزُّور، والزُّور الباطل والكذب، وأصله مِن الازورار وهو الانحراف، أو مِن التزوير وهو التحسين والتزيين؛ لأنَّ صاحب القول الباطن يجتهد في تزيينه.
وإنما لم يعطفْ قول الزور على الرجس بل أفرده بالعامل؛ للإشارة إلى أن قول الزور معادل للكفر، فكرَّر العامل اعتناءً باجتنابه، وفي الحديث: ((عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله)).
وقوله تعالى: ﴿ حُنَفَاءَ لِلَّهِ ﴾؛ أي: مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه.
ولفظ (حنفاء) مِن الأضداد يقَع على الميل وعلى الاستقامة، وهو هنا منصوب على الحال من فاعل اجتنبوا.
وقوله: ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ حال أخرى، إلا أن الأولى للتأسيس، والثانية للتأكيد.
وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ... ﴾ إلى آخر الآية، جملة مستأنفة لتأكيد الأمر باجتناب الشرك.
ومعنى ﴿ سَحِيقٍ ﴾ بعيد، وإنما شبه المشرك بهذا؛ لأن الإيمان في علوِّه كالسماء، والخارج من الإيمان كالساقط من السماء، والأهواء التي أردَتْه وتنازعته كالطير المسارعة إلى تقطيع أوصاله وسقوطه في الحضيض، كمَن هَوَت به الريح في مكان سحيق، فهو تشبيه مفروق.
الأحكام: 1 - وجوب تعظيم حرمات الله. 2 - لا يجوز لأحد أن يُحرِّم أو يُحلِّل من عند نفسه. 3 - تحريم الشرك. 4 - تحريم قول الزور وأنه من أكبر الكبائر.
الألوكة
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
19-02-2021
