الفوائد والأحكام:
1- تحريم أكل الأموال بالباطل، من أي طريق كان، سواء كان من طريق البيوع والمعاملات المحرمة، كالربا، أو من طريق الغصب والسرقة، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188].
2- وجوب حفظ المال؛ لأن به قوام الحياة والمعاش، وهو أحد الضروريات التي جاء الدين بحفظها، وذلك بكسبه من حلال، وصرفه في وجوهه المشروعة باعتدال.
3- التنديد بمن يحتالون لأكل أموال الناس بالباطل، بالإدلاء والرفع بها إلى الحكام؛ ليجعلوهم وسيلة لأكلها، بالأيمان الفاجرة، والتلبيس عليهم، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ﴾ [البقرة: 188].
4- تحريم الرشوة؛ لما فيها من إبطال الحق، وإظهار الباطل، والتوصل إلى أكل الأموال بغير حق.
5- أن حكم الحاكم والقاضي لا يغير الشيء في الواقع ونفس الأمر، فلا يُـحل حرامًا ولا يُـحرم حلالًا.
6- الوعيد والتهديد لمن يُقدمون على أكل أموال الناس بالباطل، بأي وسيلة، وهم يعلمون حرمتها عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].
7- أن من أخذ شيئًا أو حُكم له به، وهو يعتقد أنه له، فلا إثم عليه، لكن لو علم بعد ذلك أنه ليس له؛ حرم عليه أخذه ووجب عليه رده؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].
8- تحريم الوكالة والمحاماة عن شخص مبطل في دعواه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم وأكل الأموال بالباطل- مع العلم بذلك، وهذا يحصل كثيرًا اليوم مِن بعض مَن جعلوا المحاماة وسيلة للرزق، وصار هَمّ الواحد منهم أن يكسب القضية؛ ليأخذ ما جعل له من جعل، غير مبالٍ بما ارتكبه من الحيَل والأسباب غير المشروعة للحصول على ذلك.
9- وجوب الحذر من فتنة الدنيا والمال، ومن الوقوع في الإثم والمحرم بسبب ذلك.
الألوكة
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
06-01-2023
