اتفق وزراء المياه في السودان ومصر وإثيوبيا على آلية ومدى زمني لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي في ختام مباحثاتهم في الخرطوم.
بعد مفاوضات شاقة على مدى يومين، توصل الجانبان المصري والإثيوبي إلى اتفاق بوساطة سودانية قد يساعد على حلحلة الخلافات حول بناء سد "النهضة" في ظل إصرار الطرفين المصري والإثيوبي على مواقفهما حيال هذه المسألة.
ونص الاتفاق على التضامن بين الدول الثلاث لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن تكوين الآلية الخاصة بالدراسات الإضافية لموارد المياه والآثار الاقتصادية والبيئية على دولتي المصب: السودان ومصر.
وأكد الجانب المصري أن الاتفاق لا يعني موافقة مصر على قيام السد الإثيوبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية وضعت فقط الإطار العام للحل رغم أهمية الاتفاق إزاء تبديد مخاوف مصر من المساس بنصيبها من المياه.
بدوره، قال وزير المياه الإثيوبي، إن الهيئة الدولية التي يعكف الأطراف على تنفيذ توصياتها، أكدت مطابقة تصاميم السد للمعايير الدولية، وجدد التزام إثيوبيا بتنفيذ الاتفاق الأخير الذي يصب في تعزيز الثقة بين البلدين.
يذكر أن هضبة إثيوبيا تستقبل سنوياً أكثر من 750 مليار متر مكعب من الأمطار لا يجري في روافد نهر النيل منها سوى 15 إلى 20%، ومصر في حاجة إلى مضاعفة حصتها من مياه النيل من خلال استغلال هذه الفوائض بالتنسيق مع إثيوبيا.
فحجم ما تستهلكه مصر من المياه سنوياً يبلغ أكثر من 80 مليار متر مكعب، من بينها نحو 55 مليار متر مكعب حصتها من مياه نهر النيل، كما أنه لا يوجد بديل لها عن مياه النهر، كونها تمثل 95% من المياه التي يستهلكها المصريون يومياً.