قال موقع "إنديا تايمز" الهندي، إن مأساة 22 عاملًا هنديًّا -ظلوا عالقين في المملكة لستة أشهر، دون الحصول على رواتب من كفيلهم، بسبب مخالفته برنامج نطاقات الخاص بالسعودة- أوشكت على الانتهاء، وذلك مع قرب توصل السفارة الهندية لحلّ مع شركة المقاولات السعودية التي استقدمتهم للعمل لديها بالدمام.
وأفاد الموقع، الخميس (15 يناير 2015)، أن العمال الـ22، وصلوا بالفعل إلى المملكة في مطلع شهر فبراير المنصرم، إلا إن الكفيل السعودي لم يتمكن منذ ذلك الحين -وحتى الآن- من استخراج أوراق إقامة أو تصاريح بالعمل لهم داخل المملكة بشكل قانوني، بسبب لوائح قانون نطاقات، التي تعمل وزارة العمل على تطبيقها بصرامة على جميع الشركات في المملكة.
ونقل الموقع -عن القنصل الهندي، قوله-: "هؤلاء العمال ليست لهم أوراق عمل رسمية، لذا فقد وجدنا صعوبة في استخراج تأشيرات خروجهم النهائي من المملكة".
وأكد القنصل أن هؤلاء العمال لم يتقاضوا أية رواتب منذ وصولهم للمملكة، عدا بعض العمال الذين تمكنت شركة المقاولات السعودية من تعيينهم بالباطن لدى شركات أخرى، لذا فقد قامت السفارة الهندية بالإنفاق عليهم طيلة الستة أشهر الماضية.
ورغم إنفاق السفارة نحو 40 ألف ريال سعودي على العمال، من أجل توفير المأكل والمشرب لهم، وتشغيل مولدات الكهرباء مكان الإقامة، فإن الموقع أكد أن العمال عانوا كثيرًا من سوء الخدمات بالمكان الذي يقيمون فيه.
ونقل الموقع عن عدد منهم أنهم عانوا كثيرًا من انقطاع الكهرباء عن مكان الإقامة، مشيرين إلى أن المولدات كانت تزوّدهم بالطاقة لمدة ساعتين فقط في اليوم.
وقال أحد العمال للموقع: "أتمنى أن يصدق الكفيل السعودي في وعوده التي قدمها لنا، لقد أكد لنا مرارًا أن عشرة منا سيعودون للهند خلال الأسبوع المقبل، بينما سيعود الباقون في آخر أسبوع في شهر يناير".
وبحسب الموقع، فإن الشركة تم تغريمها 90 ألف ريال سعودي، بسبب انتهاك قانون العمل في المملكة.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
16-01-2015
