فقه السنة

محلُّ المسْح
المحل المشروع في المسح ظهر الخف؛ لحديث المغيرة - رضي اللّه عنه - قال: رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين (1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسّنه. وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسـول اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهـر خفيه (2). رواه أبو داود، والدارقطني، وإسناده حسن، أو صحيح، والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغة، من غير تحديد، ولم يصح فيه شيء.

(1) أبو داود: كتاب الطهارة - باب كيف المسح (1 / 14)، رقم (161)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في المسح على الخفين (1 / 165)، رقم (98)، والفتح الرباني (2 / 69)، رقم (342)، والحديث صحيح، انظر: المشكاة (1 / 162).
(2) أبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين (1 / 114، 115)، رقم (162)، والدارقطني (1 / 199) رقم (23)، قال الحافظ في "التلخيص": رواه أبو داود، وإسناده صحيح (1 / 160)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 140).

تَوقِيـتُ المسْـح
مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، قال صفوان ابن عسّال _ رضي اللّه عنه _: أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين، إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة (1). رواه الشافعي، وأحمد، وابن خُزيمة، والترمذيّ، والنسائي وصححاه، وعن شرَيح بن هانئ - رضي اللّه عنه - قال: سألتُ عائشة عن المسح على الخفين ؟ فقالت: سل عليَّا؛ فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فسألته، فقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة " (2). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيّ، النسائي، وابن ماجه،قال البيهقي هو أصح ما روي في هذا الباب.
والمختار، أن ابتداء المدة من وقت المسح، وقيل: من وقت الحدث بعد اللبس.

(1) والنسائي: كتاب الطهارة - باب في التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (1 / 84)، رقم (127)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (1 / 159)، رقم (96)، والفتح الرباني (2 / 65)، رقم (337)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 97)، رقم (193)، ومسند الشافعى (ص 17، 18)، وحسنه الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 29)، والإرواء (140).
(2) مسلم: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين (1 / 232)، رقم (85)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم (1 / 84)، رقم (128)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر (1 / 183)، رقم (552) والفتح الرباني (2 / 64)، رقم (335)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 277).

صِفَةُ المسْحِ
والمتوضئ بعد أن يتم وضوءه، ويلبس الخف أو الجوارب، يصح له المسح عليه، كلما أراد الوضوء، بدلاً من غسل رجليه، يرخص له في ذلك يوماً وليلة، إذا كان مقيماً، وثلاثة أيام ولياليها، إن كان مسافراً، إلا إذا أجنب؛ فإنه يجب عليه نزعه؛ لحديث صفوان المتقدم.

ما يُبْطلُ المسْح
يبطل المسح على الخفين: (1) انقضاء المدة (2) الجنابة (3) نزع الخف.
فإذا انقضت المدة، أو نزع الخف، وكان متوضئاً قبْلُ، غسل رجليه فقط.

الغُسْـــــلُ

معنى الغُسل
الغُسل معناه: تعميم البدن بالماء، وهو مشروع؛ لقول اللّه تعالى: " وَإِن كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا" [ المائدة: 6]، وقوله تعالى: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [البقرة: 222].
وله مباحثُ، تنحصر فيما يأتي

مُوجِبَاتُـــــه

يجب الغسل لأمور خمسة:
الأول، خروج المني بشهوة، في النوم أو اليقظة؛ من ذكر أو أنثى،
وهو قول عامة الفقهاء؛ لحديث أبي سعيد، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " الماء من الماء " (1). رواه مسلم، وعن أم سلمة - رضي اللّه عنها - أنّ أم سليَم، قالت: يا رسول اللّه، إن اللّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احْتَلمت ؟ قال: " نعم، إذا رأت الماء " (2). رواه الشيخان، وغيرهما.
وهنا صور كثيراً ما تقع، أحببنا أن ننبه عليها؛ للحاجة إليها: أ _ إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض، أو برد، فلا يجب الغسل؛ ففي حديث عليّ - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال له: " فإذا فضخت الماء (3)، فاغْتَسلْ " (4). رواه أبو داود.
قال مجاهد: بينا نحن - أصحاب ابن عباس - حلَقٌ في المسجد؛ طاووس، وسعيد ابن جبير، وعكْرمة، وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل، فقال: هل من مفْت؟ فقلنا: سل. فقال: إني كلما بُلت، تبعه الماء الدافق ؟ قلنا: الذي يكون منه الولد ؟ قال نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولَّى الرجل، وهو يرَجِّع، قال: وَعجَّل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة:عليَّ بالرجلِ. وأقبل علينا، فقال:أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب اللّه ؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول اللّه ؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمّه ؟ قلنا: عن رأينا. قال: فلذلك قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: " فقيه واحد، أشد على الشيطان من ألف عابد " (5). قال: وجاء الرجلُ، فأقبل عليه ابن عباس، فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة في قُبلك ؟ قال: لا. قال: فهل تجدُ خدَراً في جسدك ؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة، يجزيك منها الوضوء.
ب _ إذا احتلم، ولم يجد منيَّا، فلا غسل عليه؛ قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء". ما يدل على أنها إذا لم تره، فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ، وجب عليها الغسل.
ج _ إذا انتبه من النوم، فوجد بللاً، ولم يذكر احتلاماً، فإن تيقن أنه مني، فعليه الغسل؛ لأن الظاهر، أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك، ولم يعلم، هل هو مني أو غيره ؟ فعليه الغسل احتياطاً.
وقال مجاهد، وقتادة: لا غسل عليه، حتى يوقن بالماء الدافق؛ لأن اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول بالشك.
د _ أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره، فلم يخرج، فلا غسل عليه؛ لما تقدم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء، فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى، فخرج منه المني، فعليه الغسل.
ه- رأى في ثوبه منيَّا، لا يعلم وقت حصوله، وكان قد صلى، يلزمه إعادة الصلاة، من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها.

(1) "الماء من الماء". أي؛ الاغتسال من الإنزال، فالماء الأول الماء المطهر، والثاني المني. والحديث رواه مسلم: كتاب الحيض - باب إنما الماء من الماء (1 / 269)، برقم (80، 81).
(2) البخاري: كتاب العلم - باب الحياء في العلم (1 / 44)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (32)، (1 / 250)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب في المرأة ترى ما يرى الرجل (1 / 61)، والنسائي: كتـاب الطهـارة _ باب غسل المرأة... (1 / 112)، والإمام أحمد، في "المسند" (6 / 306)، والدارمي: كتاب الطهارة _ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (1 / 195)، ومالك، في "الموطأ" (1 / 51، 52).
(3) "الفضخ" خروج المني بشدة.
(4) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المذي (1 / 47)، ومسند أحمد (1 / 109)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 162).
(5) الترمذي: كتـاب العلم _ بـاب ما جاء في فضل الفقه على العبـادة (5 / 48)، الحديث رقم (2681)، وابن ماجه: المقدمة - باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم (1 / 81)، الحديث رقم (222)، والحديث ضعيف، ضعفه الألباني، في: ضعيف ابن ماجه (14)، وضعيف الجامع (3991)، وقال: موضوع..

الثاني، التقَاءُ الختَانَيْن:
أي؛ تغييب الحشفة في الفرج، وإن لم يحصل إنزال؛ لقول اللّه تعالى: " وَإِن كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " [ المائدة: 6].
قال الشافعي: كلام العرب يقتضي، أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع، وإن لم يكن فيه إنزال. قال: فإن كل من خوطب، بأن فلاناً أجنب عن فلانة، عقل أنه أصابها، وإن لم ينزل. قال: ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال، ولحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع(1)، ثم جهدها، فقد وجب الغُسل، أنزل، أم لم ينزل " (2). رواه أحمد، ومسلم، وعن سعيد بن المسيّب، أن أبا موسى الأشعري - رضي اللّه عنه - قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء، وأنا أستحي منك. فقالت: سل، ولا تستحي؛ فإنما أنا أمك. فسألها عن الرجل يغشى، ولا ينزل ؟ فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أصاب الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل " (3). رواه أحمد، ومالك، بألفاظ مختلفة.
ولابد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج، فلا غسل على واحد منهما، إجماعاً.

(1) "الشعب الأربع": يداها ورجلاها. "والجهد" كناية عن معالجة الإيلاج.
(2) بدون زيادة "أنزل، أو لم ينزل". البخاري: كتاب الغسل _ باب إذا التقى الختانان (291)، ومسلم، بزيادة "وإن لم ينزل" كتاب الحيض - باب نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (1 / 271)، الحديث رقم (87) والنسائي: كتاب الطهارة _ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1 / 110)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في وجوب الغسل.. (610)، ومسند أحمد (2/ 347) بلفظ: "وأجهد نفسه".
(3) بلفظ قريب، مسلم: كتاب الحيض _ باب بيان أن الغسل يجب بالجماع (4 / 40)، وأحمد، في "المسند"، (6 / 265)، وانظر طرقه في: إرواء الغليل (1 / 121)..

الثالث، انقطاع الحيض والنفاس؛
لقول اللّه تعالى: " وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " [البقرة: 222]. ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - رضي اللّه عنها -: " دعي الصلاة قدر الأيام، التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، وصلي "(1). متفق عليه. وهذا، وإن كان وارداً في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض، بإجماع الصحابة، فإن ولدت، ولم ير الدم، فقيل: عليها الغسل. وقيل: لا غسل عليها. ولم يرد نص في ذلك.

(1) البخاري: كتاب الحيض - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (1 / 89)، ومسلم: كتاب الحيض- باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (1 / 262)، رقم (62)، وانظر الأحاديث (65، 66) من نفس الباب..

الرابع، الموْتُ:

إذا مات المسلم، وجب تغسيله، إجماعاً، على تفصيل يأتي في موضعه.

الخامس، الكَافِرُ إذا أسْلَم:

إذا أسلم الكافر، يجب عليه الغسل؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه، فيقول: " ما عندك يا ثمامة ؟ " فيقول: إن تقتل، تقتل ذا دم، وإن تمنن، تمنن على شاكر، وإن ترد المال، نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء، ويقولون: ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فأسلم، فحلّه، وبعث به إلى حائط أبي طلحة (1)، وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد حسـن إسلام أخيكم " (2). رواه أحمد، وأصله عند الشيخين.

(1) "الحائط" البستان.
(2) البخاري: كتاب المغازي - باب وفد بني حنيفة (5 / 215 )، ومسلم: كتاب الجهاد - باب ربط الأسير في حبسه، وجواز المن عليه (3 / 1386، 1387)، برقم (59)، ومسند أحمد (2 / 246، 247، 452)، وقال الألباني: وقد أخرجا (البخاري ومسلم) القصة، دون الأمر بالغسل. الإرواء (1 / 164).

مـا يحــرُمُ علـى الجُنُــبِ
يحرم على الجنب ما يأتي:
1ـ الصَّـلاةُ.
2ـ الطواف: وقد تقدمت أدلة ذلك في مبحث " ما يجب له الوضوء ".
3ـ مسُّ المصحفِ، وحملُه: وحرمتهما متفق عليها بين الأئمة، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، وجوّز داود، وابن حزم للجنب مَسَّ المصحف، وحمله، ولم يريا بهما بأساً؛ استدلالاً بما جاء في "الصحيحين"، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرَقل كتاباً، فيه: " بسم اللّه الرَّحمنِ الرحيم..." إلى أن قال: " قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ألاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * (1) [ آل عمران: 64]. قال ابنُ حزم: فهذا رسول الله بعث كتاباً، وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب. وأجاب الجمهور عن هذا، بأن هذه رسالة، ولا مانع من مسِّ ما اشتملت عليه من آيات من القرآن، كالرسائل، وكتب التفسير، والفقه، وغيرها؛ فإن هذه لا تسمى مصحفاً، ولا تثبت لها حرمته.

(1) البخاري: كتاب التفسير، سورة آل عمران - باب: " قل يَا أَهْـلَ الْكِتَـابِ تَعَالَـوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَـوَاءٍ* (6/45)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (1/1396)، برقم (74)، وانظر: تمام المنة (116)..