سبق، واس- الرياض: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار؛ أن الحديث عن القيادات الإدارية الحكومية وسبل تطويرها أمر لا مَناصَ منه، وأن تجاهله مجازفة لا تليق باقتصاد يتمتع بمقومات التفوق والإبداع كالاقتصاد السعودي.
وأثنى سموه- خلال مشاركته أمس في جلسات مؤتمر القيادات الإدارية الحكومية.. الواقع والتطلعات "الذي ينظمه حالياً معهد الإدارة العامة بالرياض، وترعاه "سبق" إلكترونياً- على الجهود القيادية الحكومية في الفترة الماضية التي أسهمت بشكل فاعل في مرحلة التأسيس والتطوير للنهضة التنموية، التي يشهدها الاقتصاد الوطني اليوم، ويتماشى مع دور التطوير الذي لا خيار فيه لهذا الفكر القيادي بما ينسجم وظروف منافسة السوق وبملامح الشفافية، وخدمة العميل، والحوكمة، والتعامل مع المتغيرات، والتخطيط والإدارة، ومتابعة وقياس الأداء.
وأوضح أن التحدي الكبير والعقبة التي تواجه شرائح كبيرة من القياديين والتنفيذيين اليوم في مختلف القطاعات الخاصة والعامة، سواء الربحية وغير الربحية؛ هي ندرة الحصول على الكفاءات القيادية الماهرة والفاعلة، وأنه ليس ضرباً من الخيال أو المبالغة إذا قيل: إن استقطاب هذه القيادات يصل أحياناً إلى حد المنافسة الشرسة، التي حَدَتْ بـ47 شركة عالمية عملاقة تبلغ مبيعاتها السنوية أكثر من (ترليون) دولار؛ إلى مواجهة أزمة حقيقية في الحصول على المواهب القيادية؛ كما في الدراسة التي أشارت إليها مجلة "هارفارد" للأعمال في أحد إصداراتها، معرباً عن أسفه بأن الأمر لن يقف عند هذا الحد، والمتوقع أن تزداد حدة الندرة مستقبلاً بسب عوامل العولمة وانفتاح الأسواق والتركيبة الديموغرافية، ليصدق وصف هذه الحقبة ب"حقبة الحرب" لاستقطاب الكوادر، التي تتطلب منا شحذ الطاقات لمواجهة هذه الحقيقة.
وتساءل سمو الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، عن: كيف يمكن أن نحقق اقتصاداً تنافسياً من خلال تطوير قيادات حكومية فاعلة؟ ثم أجاب بالقول: إن هناك علاقة طردية قوية وارتباطاً إيجابياً بين مستوى الكفاءات القيادية الحكومية وكفاءة الأداء التنموي والاقتصادي، لتجعل منه أحد الأولويات التي تتطلب تكاتف الجهات المختصة لتحقيقها.
وقال سمو الأمير سعود بن خالد: أدرَكَت المملكة في وقت مبكر التطورات والتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية الدولية والإقليمية ذات الانعكاسات المباشرة، فكانت في مقدمة دول المنطقة التي سارعت لاتخاذ إجراءات وإصلاحات اقتصادية لتوفير بيئة استثمارية واقتصادية منافسة، وسارعت إلى تحديث وتطوير مجموعة من الأنظمة المحفزة وإنشاء المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.
وأضاف: ليس من الصدف أن يأتي مؤتمرنا هذا متقاطعاً مع موضوع منتدى التنافسية الدولي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار سنوياً، والذي سيكون شعاره لعام 2015: "تنافسية القطاع الحكومي"، مؤكداً أنه على مستوى الإدراك ومستوى الطموح الذي يعيشه اقتصادنا ومجتمعنا في توافق الرؤى واتحاد الشعور بالأولويات التنموية.
واستطرد سموه قائلاً: عندما نتحدث عن الأداء الحكومي فإن مهارات القيادات الإدارية تأتي في المقام الأول كأحد أهم العناصر بتجسيد القيم التي تم ذكرها آنفاً؛ من شفافية، وعناية بالعملاء، وحوكمة، وعمل مؤسسي، مبيناً أن هذه الأفكار بسيطة وواضحة، ولكن تفعيلها ليس بالسهل؛ ولهذا ينجح البعض ويخفق الآخرون.
وبين أن الفرصة مواتية للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تعزيز أداء القيادات الإدارية الحكومية، وخاصة في مجالات مثل: مرونة التنقل بين القطاع الخاص والحكومي، وتطوير القيادات، والتعرف على القيادات وتقييمها، وتعاقب وتدوير للموظفين، وبرامج تطوير للأعمال التخصصية.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
03-12-2014
