ســبب النــزول:
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها «أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله- عز وجل- حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات»[1].
﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾: خبر بمعنى الأمر، أي: عليهن أن ينتظرن بأنفسهن بعد طلاقهن ويصبرن عن الزواج.
وفي قوله: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ إشارة إلى شدة حاجة المرأة إلى الزواج، وقوة الداعي فيها إليه، فهي تُرَوِّض نفسها وتصبرها في هذه الحال. ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ القروء: جمع قرء، بفتح القاف، وبضمها، وهو: الحيض، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [الطلاق: 4]، فرتب العدة بالأشهر على عدم الحيض، مما يدل على أن أصل العدة بالحِيَض، والأشهر بدل منها.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»[2].
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منهم بضعة عشر من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة وغيرهم[3].
وهو الصحيح؛ لأن الحيض هو الذي يدل على براءة الرحم، وخلوه من الحمل.
وإليه ذهب أبو حنيفة[4]، وأحمد في أصح الروايتين عنه. وقال: «الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض»[5].
وعلى هذا، فإذا طهرت المطلقة من الحيضة الثالثة، انتهت عدتها، وجاز لها الزواج.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المراد بالقرء الطهر، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وابن عمر رضي الله عنهما، ورُوي عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وجمع من التابعين، والفقهاء بعدهم[6]، منهم مالك[7] والشافعي[8].
واستُشهد لهذا بقول الأعشى يمدح أحد أمراء العرب:
ففي كل عام أنت جاشم غزوة
تشد لأقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالًا وفي الحي رفعة
لما ضاع فيها من قروء نسائكا
أي: إنه آثر الغزو على المقام، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه، لم يجامعهن فيها[9].
وعلى هذا فإذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها.
وذهب بعض أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم إلى أن القُرء يطلق على الوقت لمجيء الشيء المعتاد أو إدباره، فيطلق على الحيض وعلى الطهر[10]، لكن على هذا يبقى الخلاف في المراد به في الآية.
ويستثنى من هذا الأَمَة، فعدتها قُرْآن فقط، أي: حيضتان، لما رُوي عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قال: «عدة الأمة حيضتان»[11].
ولأن الأَمَة على النصف من الحرة، والقُرء لا يتبعض، فَكُمِّل لها قُـرْآن.
وقد جعل الله- عز وجل- العدة على المطلقة- لحكم عظيمة، منها: تعظيم حق الزوج، وإتاحة الفرصة له لمراجعتها، والتأمل في حاله، إذا كان الطلاق رجعيًّا، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].
وفي هذا مراعاة حق الزوجين ومصلحتهما معًا.
ومنها: التأكد من براءة الرحم، وخلوه من الحمل؛ لئلا تختلط المياه، إذا تزوجت بعد الطلاق مباشرة.
ومنها: تعظيم أمر عقد النكاح، كما قال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 21].
وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»[12].
قوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ أي: ولا يجوز للمطلقات أن يخفين الذي أوجده الله من حمل أو حيض في أرحامهن؛ لأجل الاستعجال في انقضاء العدة أو إطالتها، ونحو ذلك، وذلك لما يترتب على الكتمان من محاذير شرعية عظيمة.
والأرحام: جمع رحم وهو موضع تَكَوُّن الجنين.
﴿ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ أي: إن كن يصدقن بالله واليوم الآخر، وفي هذا تخويف وتحذير لهن من الكتمان.
والإيمان بالله: هو الإيمان بوجوده، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه، وصفاته، وشرعه.
والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بالبعث والحساب، والجزاء على الأعمال. وسمي يوم القيامة باليوم الآخر؛ لأنه آخر الأيام، فآخر ليلة من الدنيا صبيحتها يوم القيامة، ولا يوم بعده.
وكثيرًا ما يقرن الله- عز وجل- بين الإيمان به واليوم الآخر؛ لأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يحمل الناس على مراقبة الله عز وجل.
قال ابن كثير[13] في كلامه على الآية: «ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبًا على ذلك، فرد الأمر إليهن، وتوعدن فيه، لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالًا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها؛ لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك، من غير زيادة ولا نقصان».
﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ «بعولة»: جمع بعل، وهو: الزوج، كما قال الله- عز وجل- عن امرأة إبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ [هود: 72]؛ أي: زوجي.
وقوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق الرجعي.
﴿ فِي ذَلِكَ ﴾ الإشارة إلى التربص المفهوم من قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ أي: في مدة التربص ثلاثة قروء.
والمعنى: وأزواجهن أحق بإرجاعهن، إذا رغبوا في ذلك، ما دُمنَ في العدة، وقوله: ﴿ أحق ﴾ اسم تفضيل، أي: أزواجهن أحق بردهن من أنفسهن.
﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ «إن»: شرطية، و«أرادوا»: فعل الشرط، وجوابه يدل عليه ما سبق، أي: إن أرادوا إصلاحًا فهم أحق بردهن، والمعنى: وأزواجهن أحق وأولى برجعتهن إن أرادوا إصلاحًا لما بينهم وبينهن، وائتلافًا.
ويفهم من هذا أنهم إن لم يريدوا الإصلاح، بل أرادوا المضارة، وتطويل العدة عليهن، ونحو ذلك، فليسوا أحق بردهن، ولا تجوز لهم مراجعتهن، كما قال تعالى: ﴿ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 231]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6].
كما يجب أيضًا على الزوجات في هذه الحال إرادة الإصلاح، كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35].
﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: وللزوجات على أزواجهن، قبل الطلاق وبعده، ما دُمنَ رجعيات، من الحقوق، وحسن العشرة مثل الذي لهم عليهن من ذلك ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: بما هو معروف شرعًا وعرفًا، لكل من الزوجين على الآخر.
فلهن عليهم تحصينهن بوطئهن، والإنفاق عليهن، وكسوتهن، وإسكانهن، وتعليمهن، ونحو ذلك.
ولهم عليهن طاعتهم بالمعروف، وتمكينهم من وطئهن، وحفظ أنفسهن، وأولادهم وأموالهم، وبيوتهم، ونحو ذلك.
قال ابن القيم[14]: «فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها، فإذا كان الجماع حقًّا للزوج عليها، فهو حق لها على الزوج، بنص القرآن، وأيضًا فإنه سبحانه أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف، ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة، شهوتها تعدل شهوة الرجل، أو تزيد عليها، بأضعاف مضاعفة، ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة، ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردًا عليه. والله- سبحانه وتعالى- إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه، لا غيره، فقال تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]».
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»[15].
وعن معاوية القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت»[16].
وهذه الحقوق على الزوجين لكل منهما على الآخر تشمل جميع حقوق المعاشرة بالمعروف قولًا وفعلًا وبذلًا وخلقًا، وغير ذلك.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة؛ لأن الله يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾»[17].
وقدَّم- في الذكر- حق النساء، فقال: ﴿ وَلَهُنَّ ﴾- والله أعلم- تأكيدًا لذلك، ولئلا يعتقد الرجال أن جعل القوامة فيهم، كما في قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34]، يبرر لهم التساهل في حقوقهن عليهم، بل إن القوامة من أعظم حقوقهن عليهم.
وقدّم حقهن أيضًا؛ لأن المرأة أسيرة عند الرجل، مهيضة الجناح، فلا يجوز التهاون في حقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: «فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئًا»[18].
وقوله: ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي: بما هو معروف بين الناس، من حقوق الزوجات على أزواجهن، مع مراعاة اختلاف طبقات النساء، فلكل امرأة من الحقوق ما لأمثالها من النساء، حسب يسر زوجها وعسره، قال تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].
﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ لما ذكر- عز وجل- أن للنساء مثل الذي عليهن بالمعروف أتبع ذلك بقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ احترازًا من أن يظن مساواة النساء للرجال مطلقًا.
ومعنى ﴿ دَرَجَةٌ﴾ أي: زيادة في الفضيلة.
فلهم فضل عليهن في العقل والدين؛ لأنهم أكمل عقولًا ودينًا منهن من حيث العموم.
قال صلى الله عليه وسلم: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»، فسُئِل صلى الله عليه وسلم عن نقص دينهن؟ فقال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»، وسُئِل عن نقص عقولهن؟ فقال: «جُعِلت شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»[19].
ولهم فضل عليهن في الحقوق بوجوب طاعتهن لهم، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 34].
وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفِظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ قيل لها: ادخلي الجنة، من أي أبواب الجنة شئت»[21].
وليس على الرجال طاعة النساء، وإنما عليهم أداء حقوقهن. ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ له العزة التامة بأنواعها الثلاثة. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ له الحكم التام بأقسامه الثلاثة، وله الحكمة البالغة، بقسميها.
حكيم في خلقه وأمره وشرعه، يضع الأمور مواضعها.
وكثيرًا ما يقرن عز وجل في وصف نفسه بين هذين الوصفين؛ لأن باجتماعهما في حقه- عز وجل- زيادة كماله- عز وجل- إلى كمال، فعزته- عز وجل- مقرونة بالحكمة، وحكمه مقرون بالعزة. بخلاف المخلوق الضعيف فعزته- إن عز- مقرونة غالبًا بالغشم والجهل، وحكمه قد يقترن بالضعف.
[1] أخرجه أبوداود في الطلاق- عدة المطلقة (2281).
[2] أخرجه البخاري في الوضوء (228)، ومسلم في الحيض (333)، وأبو داود في الطهارة (282)، والنسائي في الحيض (359)، والترمذي في الطهارة (125)، وابن ماجه في الطهارة وسننها (621).
[3] انظر: «جامع البيان» (4/ 87- 95)، «تفسير ابن أبي حاتم» (2/ 415)، «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (2/ 34- 35)، «تفسير ابن كثير» (1/ 397).
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
01-04-2023
